تتمهل الأطراف العسكرية والسياسية في ليبيا في الرد على تجديد الولايات المتحدة حديثها عن تشكيل «وحدة عسكرية مشتركة» تضم للمرة الأولى مقاتلين من الجانبين، بوصفها خطوة تمهد لإعادة توحيد القوات العسكرية الليبية.
ولم يعلّق «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، على إعلان السفارة الأميركية حضور الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان قوات الجيش، مع الفريق محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للسلطة الانتقالية، ضمن وفد عسكري ليبي مشترك، في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في روما، مساء الأربعاء، استضافه الجنرال مايكل لانجلي، قائد القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم».
ورفض اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، التعليق، لـ«الشرق الأوسط»، كما التزمت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، الذي يُعتبر رئيسه محمد المنفي، القائد الأعلى للجيش الليبي، الصمت أيضاً. لكن مسؤولاً عسكرياً في «الجيش الوطني» قال، في المقابل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشكيل الوحدة العسكرية المشتركة ما زال يُراوح مكانه»، لافتاً إلى ما وصفه بـ«عقبات لوجستية ومالية تحُول دون تحويله إلى أرض الواقع».
ومع ذلك أكد المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوَّل له بالحديث لوسائل الإعلام، التزام «الجيش الوطني» بالتعاون مع ما وصفه بـ«أي جهد محلي أو دولي لتوحيد المؤسسة العسكرية».
وكانت الولايات المتحدة قد أشادت، عبر سفارتها، في بيان، مساء أول من أمس، عبر تويتر، بالتزام الناظوري والحداد بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وأيّدت مجدداً إنشاء «وحدة مشتركة» بين قوات الطرفين كخطوة أولى، كما تعهدت بمواصلة الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية، والسيادة الكاملة لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
وقطعت ليبيا خطوات وُصفت بأنها «مهمة» في طريق توحيد المؤسسة العسكرية بين شرق البلاد وغربها، لكنها تتعثر بسبب الانقسامات السياسية؛ أهمها اجتماعات القادة العسكريين الليبيين التي احتضنتها القاهرة منذ سبتمبر (أيلول) 2017.
وسجلت الاجتماعات في حينها نجاحاً ملحوظاً على مدار عام ونصف عام في إحداث تقارب نسبي بشأن توحيد الجيش، والاتفاق على «الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي، ومجلس القيادة العامة».
في شأن آخر دافع مجلس الدولة الليبي عن موافقته على التعديل الدستوري الـ(13)، الذي أقرّه مجلس النواب، ويمهّد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة بالبلاد. وقال المجلس، في بيانه، إنه «يرفض التشكيك في قانونية جلسة التصويت»، ورأى أنها كانت «قانونية ومكتملة النصاب، ونتيجة التصويت على التعديل الدستوري انتهت بنعم بأصوات أغلبية الحاضرين». وأوضح، في بيان له، أن الجلسة عُقدت وفقاً للوائحه الداخلية بشأن تنظيم جلساته العادية والمستعجلة. واعتبر أنه من حق المعترض على قانونية الجلسة اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع، لافتاً إلى أن موقفه من الناحية السياسية هو القبول بالتعديل، والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين.
كما أعرب المجلس عن أمله في أن يجري «العمل الجادّ والحقيقي» لإجراء الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وجاء البيان رداً على تقارير بشأن وجود خلافات حول صحة التصويت.
ولم يعلّق مجلس النواب على هذه التطورات، لكن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية به رحّبت بموافقة مجلس الدولة على التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب، ولفتت إلى أنه «أصبح نافذاً ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي».
بدوره قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أمس، إنه ناقش مع إلهام علييف، رئيس أذربيجان، على هامش قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، آفاق التعاون المشترك، ومساعي المجلس الرئاسي في مسار المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاحه لتعزيز الاستقرار في البلاد، وجهود المجلس من أجل الدفع بالعملية السياسية لإجراء انتخابات على أسس سليمة وقانونية خلال العام الحالي.
من جهة أخرى التزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال تقارير زعمت إيقاف وزير داخليتها المكلف عماد الطرابلسي في مطار باريس، وخضوعه للاستجواب على خلفية حيازته مبالغ مالية كبيرة. وامتنع محمد حمودة، الناطق باسم حكومة «الوحدة»، عن التعليق على ما نشرته وسائل إعلام محلية وناشطون محليون بالخصوص.
وكان الدبيبة قد دعا، في اجتماعه مع مديري أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والمواصلات، وتنمية وتطوير المراكز، لوضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات الاستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل للعام الحالي، والبدء فيها بكل المناطق والبلديات، بعد استكمال إجراءاتها التعاقدية والفنية.