مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في نهاية العام الحالي، قالت بعض الأحزاب السياسية التي تسعى إلى تجميع صفوفها إنها تنتظر الآليات القانونية التي ستدير هذا الاستحقاق كي يتسنى لها خوض غماره على مستوى البرلمان، لكن هناك من يشكك في قدرتها على المنافسة أو الوصول حتى إلى المواطنين في الشارع.
وقال رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، إنه يجري الآن التنسيق مع «تكتلات مدنية» بهدف الضغط لإجراء هذه الانتخابات في موعدها، نظراً لحالة التباطؤ في تهيئة الأجواء الملائمة، وما يتعلق بها من توفير الأمن اللازم، مشيراً إلى تأخر فتح الطريق الساحلي، وإخراج المرتزقة من البلاد، وهي أمور تؤثر على المناخ العام لعملية التصويت.
وأضاف الشهيبي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في انتظار جلسة الملتقى السياسي الليبي التي ستنعقد نهاية الأسبوع الحالي برعاية أممية، لإقرار القاعدة الدستورية المقترحة، ومن ثم إصدار القانون الذي سيحدد شكل النظام الانتخابي، سواء اعتماد الترشح الفردي أو المختلط الذي يسمح للأحزاب بالمشاركة في قوائم إلى جانب المستقلين».
وفي كل الأحوال، وفقاً للشهيبي، فإنه «سيتم الدفع بعناصر من الحزب أو قريبة منه لخوض السباق، وعدم ترك الساحة خاوية أمام ممثلي تيار الإسلام السياسي»، مستدركاً: «إذا ما تم اعتماد النظام الفردي، سيتحتم على الأحزاب الدفع بشخصيات من داخل صفوفها أو قريبة من توجهاتها الفكرية والسياسية للترشح بشكل مستقل، وبالطبع هذا قد يصعب عليها مستقبلياً ضبط توجهات تلك الشخصيات، فقد تعمل بعد استحواذها على المقعد البرلماني وفقاً لمصالحها، وليس لتوجهات الحزب».
وحذر من أن «العزوف عن التصويت في الانتخابات البرلمانية يعني تزايد فرص تيار الإسلام السياسي في الاستحواذ على عدد كبير من المقاعد»، لما وصفه بـ«قدرته على تنظيم صفوفه، والتزام أعضائه، على الرغم من ضعف شعبيته في الشارع».
وتعد الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل هي الاستحقاق الثالث الذي سيختار عبره الليبيون ممثليهم في البرلمان بعد إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، حيث سبق أن انتخبوا في عام 2012 أعضاء المؤتمر الوطني العام، كما انتخبوا في عام 2014 مجلس النواب الحالي، فيما تعد هذه هي تجربتهم الأولى في انتخاب رئيس للبلاد.
ولم يبتعد رئيس حزب «الائتلاف الجمهوري»، عز الدين عقيل، عن الطرح السابق، ولمح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود اتجاه داخل الحزب للمشاركة في الانتخابات، حتى لو بدعم بعض المستقلين، إن لم يكن هناك مرشحون من داخل الحزب».
ورأى عقيل أن «العامل الرئيسي في حسم قرار حزبه بالمشاركة من عدمها سيظل مرتبطاً بتوجهات عملية التقييم الداخلي، وإمكانية إيجاد تحالف كبير بين القوى المدنية يكون قادراً على حصد كتلة مؤثرة من المقاعد تحت قبة البرلمان، ليتمكن من خلالها من التأثير في صناعة القرار السياسي».
وتحدث عن «العراقيل التي تواجه كثيراً من الأحزاب المدنية، ومنها نقص التمويل بسبب عزوف رجال الأعمال الليبيين عن دعمها، كون بعضها يعارض تيار الإسلام السياسي، وتخوفهم من الاعتداء عليهم من قبل أنصار وميليشيات هذا التيار، فضلاً عن تطلع أصحاب الأموال لتوجيه دعمهم لأحزاب كبيرة، ليضمنوا رد عوائد مساهمتهم بأشكال عدة، كالمناصب الوزارية التي تمنح لأقاربهم أو الصفقات».
ورأى عقيل أن «تحالفاً يضم تيار الإسلام السياسي وجماعات جهوية تستعد لخوض معركة شرسة في هذه الجولة الانتخابية لضمان عدم إفلات السلطة التي يقبض عليها منذ عام 2011 من بين يديه». وتوقع لجوء هذا التيار «إلى أشكال العنف السياسي كافة الذي يرافق الانتخابات، من اغتيالات لشخصيات معارضة له، أو مداهمة وتدمير التجمعات والخيام الانتخابية لبعض المرشحين، وسيساعده على ذلك عدم وجود أي منظومة أمنية».
وفي مقابل ذلك، رفض رئيس حزب «التغيير»، جمعة القماطي، المقرب من تركيا، الحديث عن وجود صراع بين التيارات السياسية بمختلف توجهاتها في ليبيا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نعد حزبنا جزءاً من التيار المدني، ولكننا لا نؤمن بوجود صراع بين التيارات جميعاً، إذا ما التزمت بأسس الدولة المدنية والديمقراطية، واحترمت نتائج صندوق الاقتراع، بعيداً عن استخدام السلاح والانقلاب على السلطة».
وأشار إلى أن حزبه الذي سبق أن قاطع الاستحقاقات السابقة «حسم قراره بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، وبدأت لجانه منذ العام الماضي في الاستعداد لخوض المعركة بجميع الدوائر الانتخابية»، لافتاً إلى أنه في حال تم إقرار النظام الفردي، فإن الحزب «سيترك لأعضائه الحرية للمشاركة بصفتهم مستقلين».
أما الكاتب المحلل السياسي سليمان البيوضي، فشكك في قدرة الأحزاب المدنية على الظهور أو تنظيم الصفوف استعداداً للتنافس بالانتخابات. وتساءل البيوضي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هل لدى هؤلاء قدرة على التواصل مع المواطنين والتعامل معهم وفهم ديناميكية الوعي الجمعي؟ وهل يوجد في ليبيا حياة حزبية أصلاً؟».
وتابع أن «شكل النظام الانتخابي لم يتحدد بعد، ولكننا نفضل أن تجرى وفقاً للنظام الفردي، بعيداً عن نظام القوائم ومشاركة الأحزاب والكيانات، لأنها غير موجودة أصلاً، وإن وجدت فهي لا تعبر عن الديمقراطية بوجهها الحداثي».
واختتم البيوضي بالتأكيد على أن «المشكلة في ليبيا أكثر تعقيداً من كونها قواعد وقوانين، إذ إن الأمر مرتبط أيضاً بقناعة الشارع، ويتبقى السؤال: هل سيقبل المواطنون على الانخراط في الانتخابات، أم أنهم سيفضلون المقاطعة، وبالتالي تكون النتيجة إنتاج شرعيات مهلهلة؟».