فيما يعقد أمناء عام الفصائل الفلسطينية اجتماعاً لهم برعاية الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السسيسي بمدينة العلمين المصرية بهدف توحيد الصف وإنهاء حالة الانقسام، يواصل الوزراء المتشددون في الحكومة الإسرائيلية استفزاز الشعب الفلسطيني عبر إصدار قوانين عقابية جديدة واقتحام عدد من المخيمات.

وأصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم (الأحد) تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن المحتجزين المدانين في قضايا المقاومة التي يصنفها الاحتلال على أنها إرهاب ويقضي القانون بإلغاء الإفراج المبكر عنهم.

وقال «بن غفير»: «سأواصل بذل قصارى جهدي لوقف الظروف المواتية التي حصل عليها السجناء حتى الآن، ووصف مراقبون قانون بن غفير بأنه قمع واضح للمدانين في السجون الإسرائيلية والمؤهلين للإفراج المبكر عنهم بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم».

وكانت منظمة حقوقية إسرائيلية، اعترفت باحتجاز بلادها أكثر من 1100 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2003، وفقاً لما نقلته صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل)، مبينة أن الغالبية العظمى من المحتجزين من الفلسطينيين، وأربعة منهم فقط يهود إسرائيليون.

وأشارت مجموعة (هموكيد) الإسرائيلية إلى أن هناك 1132 شخصا محتجزين إداريا، وهي ممارسة يمكن من خلالها عمليا احتجاز السجناء دون تهمة إلى أجل غير مسمى وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2017 حكما يطالب السلطات بأن توفر لكل سجين مساحة معيشة بواقع إما 4.5 متر تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار بدون دش ومرحاض.