[ad_1]
أكد: نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات وزيادة الإنفاق
أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن سياسة تنمية الإيرادات غير النفطية ساعدت المملكة خلال جائحة كورونا بتجنب سيناريو كارثي كان من الممكن أن تضطر معه الحكومة إلى تخفيض رواتب العاملين بالقطاع العام لما يزيد على 30 بالمائة، أو إلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل.
وأضاف سموه: “بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقًا بـ 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعليًا إلى 410 مليارات ريال تقريبًا. هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ 504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام. ناهيك بصعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ 69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ 140 مليار ريال وغيرها. هذا يعني ركودًا اقتصاديًا، وخسارة ملايين الوظائف”.
وأوضح سمو ولي العهد: “في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريبًا، لاضطررنا إلى تخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد على 30 %، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل”.
وأردف: “مع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل. كل ذلك يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص”.
جاء ذلك في كلمة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي رفع فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لما تضمنه خطابه الضافي في مجلس الشورى.
محمد بن سلمان: سياسة تنمية الإيرادات غير النفطية ساعدت المملكة في تجنب سيناريو كارثي
حامد العلي
سبق
2020-11-12
أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن سياسة تنمية الإيرادات غير النفطية ساعدت المملكة خلال جائحة كورونا بتجنب سيناريو كارثي كان من الممكن أن تضطر معه الحكومة إلى تخفيض رواتب العاملين بالقطاع العام لما يزيد على 30 بالمائة، أو إلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل.
وأضاف سموه: “بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقًا بـ 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعليًا إلى 410 مليارات ريال تقريبًا. هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ 504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام. ناهيك بصعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ 69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ 140 مليار ريال وغيرها. هذا يعني ركودًا اقتصاديًا، وخسارة ملايين الوظائف”.
وأوضح سمو ولي العهد: “في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريبًا، لاضطررنا إلى تخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد على 30 %، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل”.
وأردف: “مع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل. كل ذلك يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص”.
جاء ذلك في كلمة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي رفع فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لما تضمنه خطابه الضافي في مجلس الشورى.
12 نوفمبر 2020 – 26 ربيع الأول 1442
10:14 PM
أكد: نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات وزيادة الإنفاق
أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن سياسة تنمية الإيرادات غير النفطية ساعدت المملكة خلال جائحة كورونا بتجنب سيناريو كارثي كان من الممكن أن تضطر معه الحكومة إلى تخفيض رواتب العاملين بالقطاع العام لما يزيد على 30 بالمائة، أو إلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل.
وأضاف سموه: “بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقًا بـ 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعليًا إلى 410 مليارات ريال تقريبًا. هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ 504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام. ناهيك بصعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ 69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ 140 مليار ريال وغيرها. هذا يعني ركودًا اقتصاديًا، وخسارة ملايين الوظائف”.
وأوضح سمو ولي العهد: “في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريبًا، لاضطررنا إلى تخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد على 30 %، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل”.
وأردف: “مع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل. كل ذلك يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص”.
جاء ذلك في كلمة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي رفع فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لما تضمنه خطابه الضافي في مجلس الشورى.
[ad_2]
Source link
