صادقت لجنة المالية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، على تعديل «الضريبة التضامنية» التي نص عليها مشروع القانون المالي (موازنة) 2021، بعد الانتقادات التي وُجهت لها من طرف النقابات.
جاء ذلك في سياق مصادقة اللجنة على تعديلات مشروع موازنة العام المقبل. وينص تعديل «الضريبة التضامنية» على رفع سقف أجور الموظفين والمستخدمين الذين ستفرض عليهم هذه الضريبة خلال سنة 2021، من 10 آلاف درهم (ألف دولار) شهريا فما فوق، إلى 20 ألف درهم فما فوق (ألفا دولار).
وتبلغ الاقتطاعات التي ستفرض على هذه الأجور 1,5 في المائة من قيمة كل أجر شهري على مدى السنة المالية المقبلة.
وبخصوص الشركات صادقت لجنة المالية على توسيع عدد الشركات الخاضعة للضريبة التضامنية، وتغيير نسبة المساهمة حسب الأرباح الصافية. فبعدما اقترحت الحكومة في مشروع القانون المالي أن تساهم الشركات التي تحقق أرباحا صافية تتراوح من 5 ملايين درهم (500 ألف دولار) إلى 40 مليون درهم (4 ملايين دولار) نسبة 2,5 في المائة، وأن تؤدي الشركات التي تربح فوق 40 مليون درهم (4 ملايين دولار) نسبة 3,5 في المائة، صادقت اللجنة البرلمانية على مساهمة الشركات التي تحقق ربحا صافيا ما بين مليون درهم (100 ألف دولار) و5 ملايين درهم (500 ألف دولار) بنسبة 1,5 في المائة. أما الشركات التي تحقق ربحا صافيا ما بين 5 ملايين (500 ألف دولار) و40 مليون درهم (4 ملايين دولار)، فإنها تساهم بنسبة 2,5 في المائة. أما تلك التي تحقق فوق 40 مليون درهم (4 ملايين دولار) فتساهم بنسبة 3,5 في المائة.
ويتوقع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن تشكل هذه المساهمة موارد إضافية لخزينة الدولة تتراوح بين 5 و6 مليارات درهم (ما بين 500 و600 مليون دولار)، وهو ما من شأنه أن يغطي جزءا من العجز في موارد الموازنة نتيجة الانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وكانت هذه الضريبة التي اقترحتها الحكومة في مشروع القانون المالي 2021، قد أثارت جدلا بعدما حددت سقف الأجور المفروضة عليها في 10 آلاف درهم شهريا (ألف دولار). وأعلنت عدد من النقابات عن رفضها بدعوى المس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
وإثر ذلك قامت الفرق البرلمانية المنتمية للأغلبية الحكومية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بوضع تعديل قدم في لجنة المالية، يرفع سقف الأجور المفروضة عليها إلى 20 ألف درهم (ألفي دولار)، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
من جهة أخرى، صادقت لجنة المالية على إجراء جديد لتعزيز تشغيل الشباب، من خلال إعفاء الشركات التي تشغل الشباب من الضريبة على الدخل لمدة 3 سنوات، شريطة أن يقل سن الشباب المعنيين عن 35 سنة، وأن يتم تشغيلهم لأول مرة سنة 2021، وأن يكون عقد الشغل غير محدد المدة.