توقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ألا يكون الالتزام بمبدأ كبح الديون في الموازنة العامة ممكناً إلا بحلول عام 2024.
وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس الاثنين: «أعتقد أن الهدف المتمثل في تقديم موازنة عامة متوازنة مرة أخرى لا تستند إلى قاعدة استثنائية، سيكون ممكناً بحلول عام 2023 أو 2024».
وأضاف ألتماير «سأكون سعيداً إذا طرح وزير المالية الألماني مقترحات ذكية لعام 2023 حول كيفية العودة إلى الامتثال لكبح الديون بدلاً من التفكير في خطط زيادة الضرائب».
ووفقاً لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني منذ عام 2009، لا يُسمح للحكومة الألمانية بالاقتراض إلا على نطاق محدود، أي بحد أقصى 0.35 في المائة من الناتج الاقتصادي. ويُسمح باستثناءات مؤقتاً في حالات الطوارئ، مثل جائحة «كورونا» الراهنة.
ومن ناحية أخرى، يرى ألتماير أن التخطيط المالي السابق لعام 2023 قد عفا عليه الزمن بسبب تشديد قانون حماية المناخ، مؤكداً ضرورة التوسع الآن في استخدام الطاقة المتجددة بشكل أسرع مما كان مخططاً له سابقاً، موضحاً في المقابل أن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل والشركات الخاصة.
كما اعترف ألتماير بحدوث تأخيرات في حماية المناخ، مشيراً في المقابل إلى أنه قد تم تحقيق الكثير في هذا المجال بالفعل، وقال: «لكن كان يمكن، بل كان ينبغي، أن يحدث الكثير بشكل أسرع»، مشيراً إلى أن هذا الاتهام لا يطول الحكومة الاتحادية فحسب، بل أيضاً جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج).
ولا يرى رئيس معهد «دي آي دابليو» الألماني للبحوث الاقتصادية، مارس يل فراتسشر، ما يدعو للقلق من ارتفاع الدين الوطني خلال أزمة «كورونا».
وقال فراتسشر في تصريحات سابقة: «بما أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة على المدى الطويل، فإن خدمة قروض (كورونا) لا تكلف الدولة عملياً أي شيء، بل إنها تجلب دخل فوائد في حالة أسعار الفائدة السلبية».
وأكد فراتسشر ضرورة الاستدانة للاستثمار في التعليم وحماية المناخ والابتكارات وتدعيم البنية التحتية بغرض تأمين وظائف جيدة والحفاظ على مكانة ألمانيا كموقع جاذب للنشاط الاقتصادي على المدى الطويل، وقال: «هذا يخلق عائدات ضريبية، ما يعني أنه يمكن سداد جبل الديون بسهولة أكبر».
ويرى أن مبدأ الحد من الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني منذ عام 2009، والذي لا يسمح بالاقتراض إلا على نحو محدود، يجب أن يظل معلقاً في الوقت الحالي، وقال: «إذا تم الالتزام بكبح الديون قريباً، فسوف يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي هائل، ما قد يكلف العديد من العمال وظائفهم ويتسبب في إفلاس العديد الشركات».
وأثار رئيس ديوان المستشارية هيلجه براون مؤخراً نقاشاً حول كيفية المضي قدماً نحو كبح الديون. وقال إنه حتى مع الانضباط الصارم للإنفاق، لن يتم الالتزام بهذا المبدأ في السنوات القادمة. وعقب انتقادات شديدة من داخل صفوف التحالف المسيحي المنتمي إليه، أوضح أنه لا يريد التخلي عن مبدأ كبح الديون في الدستور الألماني.
ولا يمكن تعطيل مبدأ الحد من الديون إلا على نحو مؤقت في حالات الطوارئ. وتحملت الحكومة الألمانية ديوناً ضخمة خلال أزمة «كورونا» وعلقت العمل بمبدأ كبح الديون العام الماضي، كما من المنتظر تعليقه مجدداً هذا العام.