يزداد التوتر الاقتصادي الأميركي الذي بدأ مطلع الأسبوع ببيانات غير مواتية لكل من التضخم والتوظيف، وذلك بعدما استقرت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، إذ انحسر الدعم من مدفوعات التحفيز، لكن من المحتمل أن تشهد الأشهر المقبلة تسارعا في ظل بلوغ من المدخرات مستويات غير مسبوقة واستئناف أنشطة اقتصادية. وقالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة إن قراءة مبيعات التجزئة التي لم تتغير الشهر الماضي جاءت عقب ارتفاع 10.7 في المائة في مارس (آذار) في قراءة معدلة بالزيادة عن القراءة السابقة التي أشارت إلى نمو 9.7 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة واحدا في المائة.
وتلقى العديد من الأسر المؤهلة مدفوعات إضافية بقيمة 1400 دولار في مارس، والتي جاءت في إطار حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد – 19 من البيت الأبيض بلغ حجمها 1.9 تريليون دولار، وجرت الموافقة عليها أوائل ذلك الشهر.
ونما الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بوتيرة سنوية 10.7 في المائة في الربع الأول من العام، مما يضيف 7.02 نقطة مئوية إلى معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 6.4 في المائة.
ومن جهة أخرى، زاد إنتاج المصانع الأميركية في أبريل مع عودة المجمعات التي تضررت من جراء طقس عاصف بالجنوب في فبراير (شباط)، مما عوض أثر انخفاض في إنتاج السيارات.
وقال مجلس الفيدرالي الجمعة إن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد صعوده 3.1 في المائة في مارس. وما زال الإنتاج أقل قليلا من مستوى ما قبل الجائحة.
وأشار المجلس إلى أن «أحد الروافد المهمة لنمو إنتاج المصانع كان عودة عمليات المجمعات التي تضررت جراء الأحوال الجوية السيئة خلال فبراير في جنوب وسط البلاد وظلت مغلقة في مارس».
ويسهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.9 في المائة من الاقتصاد الأميركي، ويتلقى دعما من تحفيز مالي ضخم وتحول في الطلب باتجاه السلع على حساب الخدمات بسبب جائحة فيروس كورونا… لكن طفرة الطلب أفضت إلى نقص بالمواد الخام، في حين تبقي الجائحة بعض العمال في منازلهم، مما يضغط أكثر على المعروض. وأجبرت أزمة عالمية في أشباه الموصلات صناع السيارات بالولايات المتحدة على تقليص الإنتاج. وانخفض إنتاج مصانع السيارات 4.3 في المائة في أبريل. وباستبعاد السيارات، يكون الإنتاج الصناعي قد زاد بنسبة 0.7 في المائة.
وزادت أسعار الذهب الجمعة على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفعلأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.
وبحلول الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.74 في المائة إلى 1837.40 دولار للأوقية (الأونصة). وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1827.40 دولار، واستقر المعدن على أساس أسبوعي.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في إس. بي. آي أست مانجمت إن «التضخم ليس بالضرورة سلبيا بالنسبة للذهب، لكن من السلبي بدء البنوك المركزية في التحرك على خلفية ذلك، والسوق تصير متوترة بعض الشيء لاعتبارها أن هذا قد يؤدي إلى تقديم موعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قليلا». وأظهرت بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ارتفاعا أكبر من المتوقع لأسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرا، مما غذى المخاوف بشأن تنامي التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.