اللافت للنظر خلال هذه الأيام هو الطوابير الطويلة على محال شركات البريد والشحن والتوصيل وهذا دليل واضح أن المبيعات عبر الإنترنت تسير بسرعة كبيرة، حيث تعد المملكة السوق الأول في المنطقة من حيث النمو والحجم. الأكيد أن جائحة كورونا كان لها دور رئيسي ومهم في هذا النمو السريع، حيث وضعت المتسوقين أمام خيار وحيد لا ثانٍ له وهو التسوق الإلكتروني، هذا النمو في التجارة الإلكترونية خلال هذه الجائحة يتوافق مع بعض الأهداف الإستراتيجية الشاملة للمملكة وإن حصل ذلك خلال أوقات الأزمات.

تعد التجارة الإلكترونية إحدى ركائز رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة التجارة الحديثة والتجارة الإلكترونية إلى 80% في قطاع التجزئة بحلول عام 2030، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة تأمل في زيادة نسبة المدفوعات عبر الإنترنت إلى 70% بحلول عام 2030.

ضمن التحولات الاقتصادية فإن المملكة تخطط لاستثمار أكثر من 375 مليار ريال في تطوير البنية التحتية اللوجستية لتعزيز نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة، وذلك إيماناً منها بالتحولات التجارية العالمية والتي يعد سوق التجارة الإلكترونية واحداً منها، لذلك اتخذت المملكة عددًا من الخطوات لتحسين الإطار التنظيمي لضمان استدامة طويلة الأجل في هذا القطاع.

تشير الأرقام العالمية الصادرة من المنظمات الدولية إلى أن حجم المبيعات عبر الإنترنت العالمي وصل لمستويات 20% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي، أي بقيمة تصل تقريباً إلى 16 تريليون دولار، وهذا الرقم يناهز الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي إذا استثنينا من ذلك الاتحاد المملكة المتحدة، الأمر الذي يؤكد أن المستقبل هو لهذا النوع من أنواع التجارة وخاصة تجارة التجزئة.