قال: منظومة الإسكان تعمل وفق 4 سياسات إستراتيجية ضمن “رؤية المملكة 2030”

“الحقيل”: حققنا مستهدفات وزارة الإسكان لعام 2020 لتسهيل تملّك الأُسر

قال وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة “الشرق بلومبيرج” في أول يوم لبثها التلفزيوني، إن وزارة الإسكان حققت كل مستهدفاتها للعام الجاري 2020، في ظل اهتمام القيادة بالقطاع ووجود “برنامج الإسكان” ضمن برامج رؤية 2030 والذي يعد محركًا رئيسًا للقطاع.

وأوضح “الحقيل” في حديثه أن “برنامج الإسكان” أسهم في تعزيز توازن العرض والطلب في السوق لتسهيل تملك المواطنين عبر إجراءات إلكترونية ضمن تطبيق وموقع سكني بتوفير الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي تلائم جميع فئات المجتمع وتتوافق مع قدراتهم وتطلعاتهم، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص لضخ المشروعات السكنية المتكاملة التي تراعي معايير جودة الحياة، إذ تمت استفادة أكثر من 775 ألف أسرة من بداية البرنامج وحتى نهاية أكتوبر 2020، بينها أكثر من 270 ألف أسرة سكنت منازلها، بمعدل استفادة شهري تجاوز 31 ألف أسرة.

وأشار إلى أن منظومة الإسكان تعمل وفق أربع سياسات إستراتيجية مُنبثقة من برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، تشمل سياسات التمويل والدعم السكني للحصول على قرض عقاري مدعوم التكلفة، وسياسات دعم العرض لزيادة الوحدات والأراضي، وسياسات تطوير الأنظمة، وسياسة تطوير الخدمات لتسهيل رحلة التملك عبر تطبيق سكني.

وأضاف أن الرؤية مُمثّلة ببرنامج الإسكان أسهمت في زيادة نسب تملك الأسر السعودية للمنازل من خلال إيجاد 4 حلول متنوعة تقوم على القروض العقارية المدعومة بنسبة تصل إلى 100 % لشراء الوحدات الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي السكنية ضمن المخططات “سكني”، أو البناء الذاتي للأسر التي تمتلك الأراضي.

وتطرق وزير الإسكان إلى أن الأرقام القياسية المُتحققة خلال فترة قصيرة، تدعو إلى مواصلة تحقيق المستهدفات لزيادة نسبة التملّك السكني للوصول إلى 70 % بحلول العام 2030 وفقًا لمستهدفات الرؤية، وذلك عبر تسهيل الخدمات والإجراءات عبر تطبيق “سكني”، الذي سجّل أكثر من مليوني عملية تحميل لتسريع التملك بالحصول على الاستحقاق الفوري، وحجز جميع المشروعات والمخططات واختيار مواقعها، وإصدار رخص البناء وعروض الأسعار، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وقدّر الوزير الحقيل حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بأكثر من 290 مليار ريال مقارنة بالمستهدف البالغ 87 مليار ريال، إذ بلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي نحو 5.5 %، ونحو 7.1 % لقطاع الأنشطة العقارية، إضافة إلى إيجاد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاع التطوير العقاري ضمن 120 نشاطًا اقتصاديًا، كما ارتفعت مساهمة برنامج الإسكان في الناتج المحلي المباشر وغير المباشر بنحو 118 مليار ريال، كما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي إلى 75 % ما خفض قيمة الأثر على ميزان المدفوعات بقيمة تجاوزت 28 مليارًا نتيجة الاعتماد على المحتوى المحلي.

وتابع: “تضاعفت مشاركة البنوك والمؤسسات التمويلية في توفير القروض العقارية المدعومة من الدولة، حيث بلغت مساهمة البنوك في التمويل العقاري 100 % بعد أن كانت لا تتجاوز 35 %، وبلغ عدد القروض العقارية المُقدمة من الجهات التمويلية إلى 208 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 95 مليار ريال خلال 2020، إذ أسهم نضج الشراكة مع الجهات التمويلية في توفير المزيد من المنتجات التمويلية، وكان لشركة السعودية لإعادة التمويل دور مهم في شراء المحافظ وإعادة تصكيكها، وتم أخيرًا شراء محفظة من مؤسسة التقاعد بقيمة 3.3 مليار ريال”.