بدأ العد التنازلي للانتخابات المبكرة في العراق المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. العديد من الكتل والتحالفات السياسية بدأت بإعلان حملتها الانتخابية؛ ومن بينها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، فضلاً عن قوى سياسية أخرى؛ لا سيما داخل الأوساط الشيعية، فيما لم يعلن أي تحالف سني أو كردي إطلاق حملته الدعائية رغم استمرار جولات قادة الكتل والأحزاب هناك في مختلف المناطق.
ورغم تأكيد الجميع على إجراء الانتخابات في موعدها، فإن «حديث القوم في السر يختلف عن حديثهم في العلن»، طبقاً لسياسي عراقي مستقل ونائب سابق أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «بعد أن تأكد الجميع أن قرار زعيم التيار الصدري بعدم المشاركة في الانتخابات قطعي ولا مجال للتراجع عنه، بدأت المخاوف الجدية بشأن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذا الغياب»، مبيناً أن «أبرز ما بات يخشى منه داخل بعض الأوساط الشيعية هو إمكانية حصول اقتتال شيعي – شيعي في المستقبل حتى بعد تشكيل الحكومة المقبلة التي لم يعد الصدر منافساً في تشكيلها بعد انسحابه من الانتخابات وما يمكن أن يسببه هذا الانسحاب من تغيير في موازين القوى داخل البرلمان المقبل».
ويمضي السياسي المستقل قائلاً: «كان هناك أمل في أن يعدل الصدر عن قرار المقاطعة، لكن بعد محاولات حثيثة جرت لإقناعه؛ ومن بينها رفضه استقبال أي وفد حتى لو كان رفيع المستوى بهدف إقناعه بالعدول عن المشاركة، فإن الأمور بدأت تأخذ مستوى آخر من المخاوف والقلق حتى بين أولئك الذين عملوا طوال الفترة الماضية على التشكيك في قرار الصدر منطلقين من تجارب سابقة في هذا المجال، وبالتالي لم تنجح محاولات استفزازهم له بالعودة؛ الأمر الذي جعل الجميع الآن يفكر في كيفية التعامل مع خيارات الصدر ما بعد الانتخابات وتشكيل البرلمان المقبل، ومن ثم الحكومة»، مبيناً أنه «في الوقت الذي يرى فيه البعض أن الصدر ربما يريد أن يكون له دور في تنصيب رئيس الوزراء المقبل أو يكتفي بحصص من المناصب والوزارات؛ فإن أطرافاً أخرى ترى أن لدى الصدر خطة لم تتضح معالمها لا تتوقف عند حدود المساهمة في ترشيح رئيس الحكومة المقبل أو الحصول على مواقع وزارية لتياره؛ بل تتعدى ذلك لا سيما إذا ما رست سفينة الحكومة المقبلة عند (تحالف الفتح) وهو خصم كبير للصدر أو حتى للمالكي الذي يبدو أنه طامع في العودة إلى منصب رئاسة الوزراء رغم تأكيدات سابقة له أنه لم يعد لديه طموح في هذا المنصب بقدر ما يريد استقرار العملية السياسية».
ويختتم السياسي العراقي حديثه بالقول إن «خصوم الصدر يعرفون مدى قوة الصدر، وبالتالي يصعب تجاهله في أي معادلة سياسية، فضلاً عن أن الرهان على تشتت جمهوره في حال لم يشارك أعضاء التيار واحتمال انتخابهم بدلاء من الأحزاب الشيعية، يبدو خاسراً؛ لأن الصدر وضع خطة لكيفية تحصين جمهوره من أي محاولات اختراق».
إلى ذلك، وفي حفل إطلاق حملته الانتخابية، قال المالكي رداً على محاولات تأجيل الانتخابات إن «الانتخابات سوف تجرى مهما قالوا ومهما فعلوا ومهما هددوا»، داعياً جميع الشركاء إلى «الابتعاد عن عمليات تسقيط الآخر أو التهديد بالسلاح، وعدم الإساءة لهذه العملية الديمقراطية».
في سياق ذلك، نفت الرئاسة العراقية خبراً مزيفاً منسوباً إلى الرئيس العراقي برهم صالح مفاده بأنه مع التوجهات التي تدعو إلى تأجيل الانتخابات. وقال مصدر مسؤول في الرئاسة في بيان إن «ما تداولته إحدى وسائل الإعلام العراقية بأن رئيس الجمهورية برهم صالح أبلغ الكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، غير صحيح بالمطلق». وأضاف أن رئيس الجمهورية كان وما زال من أشد الحريصين على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ويؤكد على ذلك في لقاءاته مع القوى والكتل والأحزاب السياسية العراقية.