أفادت تقارير ومصادر في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت مجدداً إلى استهداف وسائل الإعلام المختلفة الواقعة في نطاق سيطرتها، وذلك في سياق عمليات التضييق الممنهجة بحق ما تبقى من الوسائل، خصوصاً تلك العاملة في مناطق سيطرتها.
وفي سياق المساعي الحوثية الحثيثة للاستفراد بالخطاب الإعلامي كلياً وإسكات ما تبقى من الأصوات الإعلامية الرافضة للتعاطي مع سياستها وخطابها الطائفي، كشفت المصادر ذاتها عن فرض الجماعة مؤخراً مبلغ 10 ملايين ريال يمني رسوم تصريح إذاعي على ملاك 24 إذاعة أهلية عاملة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن يمنية تحت سيطرة الانقلابيين (الدولار يقدر بنحو 594 ريالاً يمنياً هذه الأيام).
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن أسماها إن الميليشيات أعطت مهلة لملاك تلك الاذاعات تنتهي بنهاية شهر رمضان الحالي، مهددة بإغلاق كل المحطات الخاصة المتخلفة عن تسديد الرسوم المفروضة عليها بصورة غير قانونية.
وفي السياق ذاته، عبر ملاك إذاعات أهلية في صنعاء عن استنكارهم واستغرابهم الشديدين من فرض الجماعة بصورة مفاجئة تلك المبالغ عليهم والتي وصفوها بـ«الباهظة» تحت اسم جبائي جديد «رسوم إذاعية».
وأشار البعض منهم إلى أن أغلب الإذاعات الأهلية في صنعاء ومدن سيطرة الحوثيين «أُنشئت قبل سنوات عدة، ومن غير المعقول أن تأتي الميليشيات اليوم لتفرض عليها رسوماً مرتفعة». وعدّوا أن ذلك التوجه «يندرج فقط في إطار عمليات التضييق المالي الحوثي المتعمد بحق ما تبقى من المحطات العاملة بمناطق سيطرتها بغية تطفيشها وإجبارها على الإغلاق».
وتحدث عدد من ملاك تلك الاذاعات لـ«الشرق الأوسط» عن شن الجماعة على مدى الفترات الماضية سلسلة طويلة من المضايقات وحملات المداهمة والابتزاز والنهب طالتهم ومحطاتهم.
وقال الملاك إنه «رغم تجنب إذاعاتنا الحديث عن الشأن السياسي أو العسكري وغيره، وتوجيه كل برامجنا صوب الجوانب الفنية والإعلانية والترفيهية، فإن الميليشيات لم تتركنا في حالنا، بل واصلت ارتكاب التعسفات بحقنا وإجبارنا بين الفينة والأخرى على بث مواد تخدم أجنداتها؛ منها تلك التي تحرض على الالتحاق بالقتال في جبهاتها، وآخرها وليس أخيرها إلزامنا ببث إذاعي مباشر لمحاضرات زعيم الميليشيات كل ليلة رمضانية». وأضافوا: «في الوقت الذي عمدت فيه الجماعة إلى فرض قيود مالية تعجيزية بحق العشرات من الإذاعات المحلية بغية تطفيشها وإغلاقها، تواصل الميليشيات ذاتها تباعا تدشين عشرات الإذاعات التابعة لها والتي تكتفي فقط ببث البرامج التي تخدم سياساتها».
وتحدث ملاك إذاعات عن أنهم وفي مقابل تلك المبالغ المجحفة المفروضة عليهم، قد يضطرون خشية الاستهداف الحوثي لهم إلى بيع ممتلكاتهم من سيارات وأصول وغيرها لتسديد الرسوم غير القانونية.
ولفتوا إلى أنهم قد يضطرون أيضاً بفعل تلك القرارات ونظراً لقلة الإعلانات والترويج الدعائي للشركات والمنتجات التجارية ومحدودية دخل إذاعاتهم، أيضاً إلى تسريح العشرات من المذيعين والعاملين الفنيين والإداريين في إذاعاتهم. في حين أكد ملاك محطات آخرون في صنعاء أنهم سيضطرون لإغلاق إذاعاتهم بشكل نهائي حال انتهاء المهلة التي حددتها الجماعة نتيجة عجزهم عن تسديد تلك الرسوم التي فرضت عليهم بقوة السلاح.
وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، صعَّدت الميليشيات الحوثية؛ وكيل إيران في اليمن، من حجم انتهاكاتها وجرائمها وتعسفاتها بحق الإعلاميين والصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة؛ بينها الإذاعات المحلية الخاصة العاملة في صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت السيطرة الحوثية.
وتفيد تقارير محلية وأخرى دولية بأن الجماعة سخرت طيلة 7 أعوام ماضية كل الوسائل والإمكانات من أجل القضاء على وسائل الإعلام المختلفة. وتقول إن الميليشيات مارست في مقابل ذلك أبشع الانتهاكات وجرائم المداهمة والإغلاق بحق كثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ بما فيها الإلكترونية التي عملت على حجبها، وتمتد يدها لحجب وسائل التواصل الاجتماعي والتي أخضعتها هي الأخرى للرقابة.
وكانت تقارير محلية كشفت في أوقات سابقة عن وجود ما يزيد على 37 محطة إذاعة تعمل في اليمن؛ بينها 28 إذاعة تتبع جهات ومؤسسات خاصة وأهلية.
ونتيجة لاستمرار تضييق الجماعة الخناق على الإذاعات المستقلة التي تبث برامجها من صنعاء، تحدث بعض التقارير عن شن مسلحي الميليشيات طيلة الأعوام الماضية المئات من حملات الاستهداف والإغلاق المنظمة طالت كثيراً من المحطات الإذاعية الأهلية بمناطق سيطرتها.
وآخر هذه الاستهدافات وليس الأخير، وفق ما أفاد به بعض التقارير، إغلاق الجماعة قبل أشهر ماضية مكاتب إذاعتي: «يمن ميوزك» في محافظتي ذمار وإب، و«ألوان إف إم» في إب، ومنعهما من البث نهائياً بحجة عدم قبول إذاعات خاصة في المحافظات، رغم أنها تبث منذ 4 سنوات، بالإضافة إلى مصادرتها مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي الإذاعي.