لتشجيع العمل الحر ودعم تطبيق الامتياز العقاري

وقّع بنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للعقار اتفاقية تعاون اليوم عبر الاتصال المرئي وقّعها محافظ الهيئة عصام بن حمد المبارك، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في بناء علاقة استراتيجية في الدعم والتمويل والتوعية للأنشطة العقارية في المملكة، وتحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن من خلال إيجاد فرص للعاملين لحساب أنفسهم في زيادة مدخلاتهم الشهرية، وكذلك إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية لممارسة الأنشطة العقارية من خلال تطبيق أحكام نظام الامتياز التجاري على أنشطة القطاع العقاري.

وبحسب الاتفاقية يقدم البنك تمويلاً للراغبين في امتلاك مشاريعهم في برنامج الامتياز بقيمة تصل إلى 10 ملايين ريال وذلك وفق سياسة تمويل منتج الامتياز التجاري، وتقديم حزم من الخدمات غير المالية كالتدريب، والاستشارات لمانحي وأصحاب الامتياز التجاري في القطاع العقاري.

وتهدف الاتفاقية لتحسين مستوى أداء الكوادر الوطنية في القطاع العقاري، وتأهيلهم وتدريبهم من خلال المعهد العقاري، بالإضافة إلى إيجاد فرص وظيفية جديدة للكوادر الوطنية في منشآت الامتياز العقاري، وتحفيز حاملي وثائق العمل الحر في القطاع العقاري لريادة الأعمال والحصول على امتيازات لمنشآت عقارية معتمدة تحت برنامج التصنيف العقاري في الهيئة، وتحسين بيئة العمل العقارية، وتأهيل مشاريع مملوكة للمواطنين والمواطنات السعوديين في المجالات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، ودور بنك التنمية الاجتماعية في تقديم المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة والناشئة؛ لخلق وتأهيل مشاريع مملوكة للمواطنين والمواطنات السعوديين في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية على حد سواء.