وظّف أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة عدداً أقل من المتوقع بكثير من العاملين في أبريل (نيسان)، وهو ما يعود على الأرجح لإحباطهم من نقص العمالة، ما جعل أصحاب الأعمال في ارتباك بشأن كيفية تلبية الطلب المتزايد مع عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل.
ويأتي ذلك في وقت يتحسن فيه الوضع الصحي العام من أثر الجائحة ومساعدات مالية ضخمة من الحكومة. وقالت وزارة العمل، يوم الجمعة، في تقريرها بشأن التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 266 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، بعد أن كانت قد زادت 770 ألفاً في مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف بنحو 978 ألفاً.
وجاءت الأرقام رغم انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 489 ألف طلب للأسبوع المنتهي في أول مايو (أيار)، مقارنة مع 590 ألفاً في الأسبوع السابق. وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما فرضت إجراءات الإغلاق الإلزامي للأنشطة غير الأساسية سعياً لاحتواء الموجة الأولى من الإصابات بـ«كوفيد – 19». وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 540 ألف طلب في أحدث أسبوع.
ومن جانب آخر، دافع الرئيس الأميركي جو بايدن في ولاية لويزيانا، الخميس، عن خطته الاستثمارية الضخمة لتحديث البنى التحتية، مشدداً على أن تنفيذها لا بد منه لتمكين الولايات المتحدة من الحفاظ على مكانتها الريادية في العالم في مواجهة الصين.
وقال الرئيس الديمقراطي، في خطاب ألقاه في مدينة ويستليك، إن «الهدف هو إعادة بناء أميركا، وتعزيز اقتصادنا حتى نتمكن من أن نكون أكثر قدرة على المنافسة في جميع أنحاء العالم»، محذراً من أن الصينيين «يستثمرون مئات مليارات الدولارات».
وأضاف: «الحقيقة هي أننا فشلنا على مدى نصف قرن، لم نستثمر المبالغ اللازمة في البنى التحتية»، قبل أن يسخر من الوعود التي أطلقها سلفه دونالد ترمب بهذا الصدد وظلت كلاماً في الهواء. وقال: «على مدى أربع سنوات، كم مرة سمعتُ عن أسبوع (البنى التحتية)؟ والنتيجة: لم نرَ شيئاً».
وهذه الخطة التي تزيد كلفتها على ألفي مليار دولار ويستغرق تنفيذها ثماني سنوات، يعتزم بايدن تمويلها من خلال زيادة الضرائب على الشركات من 21 إلى 28 في المائة. وقال الرئيس الأميركي: «أنا مستعد لتقديم تنازلات»، من دون أن يوضح أين بالتحديد يرسم خطوطه الحمراء في هذا المجال.
وإذا كان الرئيس الديمقراطي يقول إنه منفتح على إجراء مفاوضات بهذا الشأن، فإن خصومه الجمهوريين ما زالوا يتذكرون بمرارة المفاوضات المقتضبة التي أجراها معهم حول خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات «كوفيد – 19» التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار وأقرت في مارس. ويومها اختار البيت الأبيض وحلفاؤه الديمقراطيون في الكونغرس إجراءً استثنائياً سمح لهم بإقرار تلك الخطة من دون أن يحتاجوا إلى أي صوت جمهوري.
ويمكن لبايدن أن يعاود الكرة مجدداً لتمرير خطته الاستثمارية هذه، لكن هذا الأمر دونه دعم تأييد جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لهذه الخطة، وهو أمر لا يزال غير مضمون حتى الساعة.
ومن المقرر أن يستقبل بايدن في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، قادة الكونغرس الأربعة وهم: الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، وتشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وكيفن مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، وميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ.