أجبرت ظروف العيش الصعبة ورقعة الفقر المتسعة وانقطاع الرواتب عقب انقلاب الميليشيات الحوثية الآلاف من اليمنيين على بيع أثاث منازلهم ومقتنياتهم في صنعاء وغيرها من المدن الخاضعة للميليشيات، بحسب ما وثقته تقارير محلية وشهود.
جاء ذلك بالتوازي مع تحذيرات أممية أفادت بأن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ 30 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
وبحسب المصادر في صنعاء، فإن ظاهرة بيع اليمنيين لمقتنياتهم وأثاث منازلهم برزت مؤخرا وبقوة إلى السطح وتوسعت في أكثر من منطقة، حيث باتت أغلب الشوارع والأسواق تحديدا قبيل دخول رمضان المبارك إلى ما يشبه السوق المفتوحة لبيع مختلف أنواع الأثاث والمقتنيات المنزلية بما فيها أواني الطبخ، وأجهزة كهربائية وبأسعار زهيدة.
ويفسر أحد تجار الخردوات في صنعاء هذه الظاهرة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن «أغلب اليمنيين ممكن كانوا ميسوري الحال يضطرون إلى بيع محتويات منازلهم من أجل سد رمق العيش لهم ولأسرهم، خصوصا بعد تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة الانقلاب ومواصلة الميليشيات لجرائم النهب والفساد والعبث بالمال العام للسنة الثامنة على التوالي».
وأكد التاجر أن أكبر وأقدم أسواق الحراج الكائن بحي الصافية وسط العاصمة شهد قبيل دخول رمضان بعشرة أيام تقريبا إقبالا كبيرا من قبل الناس ذكورا وإناثا لبيع مقتنيات منازلهم.
وقال: «يبدو أن الهدف من ذلك هو سعيهم بأي طريقة لتغطية نفقات الشهر الكريم من مواد غذائية ومتطلبات أخرى تحتاجها أسرهم المعدمة بعد أن ضاق بهم الحال وتقطعت بهم كل السبل».
وذكر التاجر، الذي فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أنه ونظرا لتزايد أعداد المواطنين الذين يصلون تباعا إلى محله لبيع أثاثهم، وصل إلى مرحلة لم يعد فيها قادرا على اقتناء المزيد من منها، خصوصا بعد أن استنفد كل ما كان بحوزته من أموال مخصصة للشراء.
في السياق نفسه أفادت أم عبد الله – تقطن حيا شعبيا في صنعاء – بأنها تمكنت قبل أيام من بيع بعض مقتنيات منزلها وهي ثلاجة تبريد وغسالة وأدوات مطبخ كهربائية على عدة مراحل بسوق حراج الصافية لتغطية احتياجات أسرتها المكونة من 3 فتيات صغيرات.
وعن أسباب لجوئها لبيع أثاث منزلها قالت أم عبد الله لـ«الشرق الأوسط» إن السبب يعود إلى عدم وجود من يعولها وبناتها، خصوصا بعد فقدان زوجها إثر حادث مروري تعرض له قبل نحو عام في أحد شوارع صنعاء وأدى إلى وفاته على الفور.
وقالت إنها اضطرت لبيع تلك المقتنيات لكونها تعمل بالكهرباء وهي خدمة لا تزال منقطعة كما هو حال بقية الخدمات الضرورية الأخرى منذ انقلاب الحوثيين واجتياحهم المدن وشنهم حربا عبثية أتت على الأخضر واليابس. مضيفة: «صحيح هناك كهرباء تجارية أغلبها تتبع قيادات حوثية لكن أسعارها باهظة تفوق قدراتي على الاشتراك بها أو حتى الالتزام شهريا بتسديد قيمة خدماتها». وذكرت أنها لن تضطر وبناتها إلى الخروج إلى الشوارع والطرقات أو الوقوف على أبواب المساجد والمؤسسات لمد يد العون والمساعدة من الناس ما دام لا يزال بمنزلها قطعة قماش تستطيع بيعها.
وعلى صعيد توسع ظاهرة بيع المقتنيات والأغراض الشخصية بصفوف معظم اليمنيين تحدث صحافي يمني في مؤسسة إعلامية تديرها الجماعة بصنعاء أنه لجأ مؤخرا إلى بيع هاتفه الخلوي وجهازه الحاسوب بمبلغ وصفه بـ«الزهيد» لم يمكنه في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار مختلف السلع حتى من شراء نصف متطلبات أبنائه في هذا الشهر.
وأوضح الصحافي، الذي اشترط عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن السبب الحقيقي الذي جعله يبيع أغراضه الشخصية المتعلقة هو انقطاع الراتب وتعرضه منذ ما يقرب من عامين مع عدد من زملائه للإقصاء الوظيفي من قبل الميليشيات الحوثية بسبب رفضهم الترديد الإجباري لـ«الصرخة الخمينية» وعدم مشاركتهم بمناسبات الميليشيات.
وكانت الأمم المتحدة أكدت أن حوالي 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ 30 مليون نسمة، تحت خط الفقر، بحاجة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
وأشارت في بيان وزعته منظمة الهجرة الدولية إلى أن سبع سنوات من حرب اليمن، جعلت 25.5 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، وإلى أن الحرب شردت أكثر من 4 ملايين يمني، فيما بات مليونا طفل خارج المدارس. وأضافت، «هؤلاء ليسوا مجرد أرقام بل هم بشر ويواجهون إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في وقتنا الراهن».
وشددت في بيانها على أن «السكان في اليمن هم بحاجة إلى الدعم الآن أكثر من أي وقت مضى». وذكرت أنها قدمت الدعم لـ7.6 مليون شخص في اليمن خلال العام الفائت.