تستمر الجهود السعودية نحو إعادة هيكلة الجهات الحكومية للوصول إلى النموذج الأمثل لمعالجة التحديات التي تعيق تحركات أجهزة الدولة لتحقيق نتائج سريعة نحو مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، والموافقة على تنظيمها بهدف تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات الأخيرة تؤكد سعي المملكة نحو إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية لتحقيق الكفاءة، ومعالجة المعوقات التي تواجهها، موضحين أن الهيئة الوليدة سيكون لها دور أكثر فاعلية في التنمية الاقتصادية السعودية.
وأوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، أن قرار دمج الهيئتين سيسهم في تعزيز الجانب الأمني، وتحسين ممارسة الأعمال، وتيسير التجارة، وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية لقطاع الأعمال، من خلال رفع مستوى تكامل الإجراءات بين الجهتين، وتطوير منصة موحدة قائمة على التقنيات الحديثة، توفر الوقت والتكلفة على العميل، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأبان أن إنشاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يعد مواكباً لأبرز الممارسات العالمية الحديثة في دول العالم، حيث يهدف إلى توحيد جهود كلا القطاعين تحت مظلة واحدة، مما يرفع من فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر الجدعان، في بيان صدر أمس، أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للتطوير المستمر لأجهزة الدولة في القطاعات الحكومية كافة، وتطوير قدرات رأس المال البشري، هو أحد أهم ممكنات الوصول إلى مستهدفات «رؤية 2030».
ومن جانبه، قال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إن قرار دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك له جوانب مختلفة؛ الأول مرتبط بإعادة الهيكلة الحكومية التي ما زالت مستمرة بهدف الوصول إلى النموذج الأمثل في الهيئات والوزارات الحكومية، وبما يحقق الكفاءة، ويعالج بعض التحديات ذات العلاقة بتداخل المهام والصلاحيات.
وواصل البوعينين أن الجانب الثاني يختص بتحقيق الكفاءة التشغيلية، وجمع الإجراءات الضريبية والجمركية والزكوية تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتكاملها وارتباطها بعضها ببعض، ومعالجة بعض تحديات قطاع الأعمال ذات العلاقة بالتشتت الضريبي والجمركي، وبما يسهم في تيسير إجراءات التجارة عموماً، ويوحد مرجعيتها.
وزاد عضو مجلس الشورى أن العائد الإيجابي الأخير يتعلق بالممارسات العالمية، حيث تقتضي مهمة تعزيز تنافسية المملكة في القطاعات الاقتصادية محاكاة النماذج العالمية المختصة بالإجراءات الضريبية والجمركية، مبيناً أن هذا الإجراء مهم لتحقيق المواءمة العالمية، وأن هدف المملكة تعزيز تجارتها العالمية، ولذلك يجب أن تكون أنظمتها ذات بعد دولي، وبما يعزز التنافسية وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وتابع البوعينين: «من المهم الإشارة إلى أهمية إجراءات الدمج، وضرورة انسيابيتها وعدم تأثيرها على إجراءات الهيئتين ذات العلاقة المرتبطين بهما في قطاعات الأعمال. وأعتقد أن هناك تحديات قد تبرز خلال عملية الاندماج، وتبقى المراهنة على الحد منها، ومعالجتها الفورية».
وزاد: «لعل الدمج تحت مظلة المرجعية الواحدة، مع الإبقاء على الكيانات في المرحلة الأولى، ثم تحقيق الاندماج الكلي، هو النموذج الأمثل للحد من التحديات المتوقعة».
ومن جهته، أكد خبير السياسات العامة الدكتور أكرم جدوي لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الدمج سيعود بالنتائج الإيجابية لما يخدم الصالح العام، ويكون دافعاً نحو مزيد من العطاء والتحفيز للتميز، وتوحيد وتركيز الجهود، وتقديم الخدمات بشكل أرقى وأفضل وأسرع، وأن تؤدي الهيئة الوليدة دوراً أكثر فاعلية في التنمية الاقتصادية. وقال الدكتور جدوي إن ضم الزكاة والدخل مع الجمارك يعزز التكاملية في القرارات، ويسرع من إنجازات المعاملات، ويتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً في الوقت ذاته أن السعودية تمضي قدماً نحو إعادة هيكلة الجهات ذات العلاقة لكي تنظم عملية تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، وتسهل الإجراءات على العملاء. وأضاف جدوي أن إنشاء الهيئة يتواءم مع الممارسات العالمية الحديثة، ويهدف إلى توحيد جهود القطاعين، مما يؤكد حرص الحكومة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على تطوير أجهزة الدولة في القطاعات الحكومية كافة، بالإضافة إلى تنمية قدرات رأس المال البشري.