أفاد البنك المركزي المغربي بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) تباطأت بنسبة 7.7 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مقابل 9.3 في المائة شهراً قبل ذلك.

وأوضح البنك في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2021، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، تراجع وتيرة التداول النقدي من 19 في المائة إلى 12.4 في المائة، والودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 10.5 في المائة بعد 11.2 في المائة، وكذا تباطؤ وتيرة انخفاض الحسابات لأجل من 6.5 في المائة إلى 4 في المائة.

وأبرز، من جهة أخرى، أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت نمواً سنوياً بنسبة 16.8 في المائة بعد 24.5 في المائة، في حين ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية 17.3 في المائة (بعد 11.4 في المائة).

وأضاف البنك المركزي أن الكتلة النقدية (م3) سجلت، على أساس شهري، ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، لتستقر عند 1.487.5 مليار درهم (166 مليون دولار)، ما يعكس بالأساس ارتفاعاً في الودائع النقدية بنسبة 1.3 في المائة، و0.9 في المائة للحسابات لأجل، وكذا انخفاض العملة الورقية 0.7 في المائة.

ومن جهة أخرى، أفاد البنك بأن القروض المصرفية أظهرت تباطؤاً في وتيرة النمو، على أساس سنوي، من 4 إلى 3.3 في المائة في مارس، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي 3.1 في المائة بعد 4.3 في المائة.

وأوضح البنك المركزي أن القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، سجلت ارتفاعاً 2.9 في المائة بعد 6.5 في المائة، في حين أن القروض المقدمة للأسر ارتفعت 4.2 في المائة بعد 3.6 في المائة في فبراير (شباط).

وأضاف أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة 9.8 في المائة، بعد 13.7 في المائة، وانخفاض القروض الاستهلاكية 3.1 في المائة، بعد 3.7 في المائة، وكذا قروض التجهيز بنسبة 5.3 في المائة بعد 2.9 في المائة، وارتفاع القروض العقارية 2.6 في المائة بعد 2.3 في المائة.

أما الديون المتعثرة، فبلغت وتيرة نموها السنوية 11.9 في المائة في مارس، بعد 14 في المائة في فبراير. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8.5 في المائة.

وبحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات المتاحة على أساس الربع سنوي، إلى زيادة سنوية للقروض البنكية الإجمالية بنسبة 3.3 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس انخفاض القروض المخصصة لفرع «التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية» بنسبة 7.1 في المائة، وانخفاض القروض بالنسبة لقطاع «البناء والأشغال العمومية» 0.9 في المائة، وتراجع القروض الموجهة لقطاع «الكهرباء والغاز والماء» 15.2 في المائة. وفي المقابل، تسارعت وتيرة نمو جاري القروض الموجهة لقطاع «النقل والاتصالات» من 0.9 إلى 9 في المائة، والقروض المقدمة لفائدة مقاولات قطاع «الصناعات التحويلية» من 6.8 إلى 11 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية ارتفاعاً 1.9 في المائة، مع زيادة في تسهيلات الخزينة 1 في المائة، والقروض الموجهة للتجهيز بنسبة 0.9 في المائة، والقروض العقارية والاستهلاكية 0.6 في المائة.