واصل معدل التضخم في تركيا قفزاته المتلاحقة التي تشكل عبئاً على البنك المركزي للإبقاء على تشديد السياسة النقدية في الوقت الذي تستمر فيه الليرة التركية بالتراجع أمام العملات الأجنبية كما واصل العجز التجاري ارتفاعه.
وكشف معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس (الاثنين)، عن استمرار جموح التضخم ليرتفع إلى مستوى 17.14 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي، ليلامس أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2019.
وأشار البيان إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.68 في المائة على أساس شهري.
وبلغ معدل التضخم السنوي في مارس (آذار) الماضي 16.19 في المائة. وكانت التوقعات لشهر أبريل تشير إلى معدل يصل إلى 17.3 في المائة، وهي تفوق بكثير المعدل المستهدف من جانب الحكومة وهو 5 في المائة، والذي أكد البنك المركزي أنه لا يمكن أن يتحقق قبل العام 2023.
وتوقع البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي الصادر الأسبوع الماضي، أن ينخفض التضخم بعد أبريل، وأن يواصل الهبوط التدريجي حتى نهاية العام.
وجاء صعود التضخم، الذي لم يسجل مثيل له منذ مايو (أيار) 2019، بالتزامن مع ضعف في الليرة التركية التي تراجعت أمس إلى مستوى 8.30 للدولار وأكثر من 10 ليرات لليورو، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدل الفقر.
وبحسب بيان معهد الإحصاء التركي، سجل قطاع النقل أعلى زيادة سنوية بنسبة 29.31 في المائة، والمفروشات والأدوات المنزلية بنسبة 22.27 في المائة، والصحة بنسبة 19.20 في المائة، والطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.98 في المائة. بينما كان أقل معدلات التضخم على أساس سنوي ضمن القطاعات التي تتألف منها أسعار المستهلك، قطاع الاتصالات بنسبة 9.05 في المائة، والتعليم 10.21 في المائة، والملابس والأحذية 11.03 في المائة.
ومن بين 415 سلعة في مؤشر أسعار المستهلك، انخفض متوسط أسعار 92 سلعة فقط في أبريل، وظل متوسط أسعار 42 سلعة على حاله دون تغيير، بينما ارتفع متوسط أسعار 281 سلعة.
في الوقت ذاته، حقق نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا نمواً طفيفاً في أبريل وسط موجة جديدة من الارتفاع الحاد في الإصابات بفيروس «كورونا» تزامناً مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وأظهرت نتائج مسح مشترك لغرفة إسطنبول للصناعة و«آي إتش إس ماركت»، نشرت أمس، أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية استقر عند 50.4 في أبريل، مقارنة مع 52.6 في مارس، ليظل فوق مستوى 50 نقطة، وهي الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
ومن ناحية أخرى، أكد وزير التجارة التركي الجديد محمد موش رغبة بلاده في تحسين علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر، في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح العلاقات الدبلوماسية.
وجاءت تصريحات موش، الذي عين منذ نحو أسبوعين وزيراً للتجارة بعد إقالة الوزيرة السابقة روهصار بيكجان على خلفية وقائع استغلال منصبها لتسهيل التربح لشركتين مملوكتين لها ولزوجها، قبل أيام من توجه وفد دبلوماسي تركي إلى القاهرة لبحث إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بعد تدهورها منذ سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر عام 2013.
وسيزور الوفد التركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال القاهرة، خلال الأسبوع الجاري على الأرجح، لبحث تطبيع العلاقات.
وفي أول تصريحات له بعد تولي منصبه الجديد، أكد موش أن بلاده تتطلع إلى تحسين العلاقات الاقتصادية مع مصر، وأنهم وضعوا أجندة شاملة تتماشى مع الأهداف والأولويات، قائلاً: «نريد استخدام قربنا من الأسواق الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية بشكل أكثر فاعلية في تجارتنا الخارجية وتعزيز تفوق بلدنا في الإنتاج والتوريد، كما نرغب في تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية بالتوازي مع تطوير العلاقات الدبلوماسية مع مصر في الفترة المقبلة».