جاء ذلك في بيان مشترك أعربا فيه عن قلقهما إزاء الأعمال العدائية الأخيرة في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا، وتأثير تلك الأعمال العدائية على المدنيين.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون وفي إحاطته أمس إلى مجلس الأمن حول الوضع في سوريا قد حذر من التصعيد في البلاد قائلا “على الرغم من أكثر من عام على الهدوء النسبي – بحسب المعايير السورية – ذكّرنا هذا الشهر باحتمال زيادة تفكك الوضع أو تدهوره بسرعة”.

وقد عدّد بيدرسون بعضا من أوجه التصعيد التي حدثت في سوريا هذا الشهر، بما فيها في شمال شرق سوريا، وقال:

“تحولت التوترات في القامشلي (التي عادة ما تحمل طابعا سلميا) إلى مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي، مما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين وتشريدهم.”

تداعيات العنف الأخير على المدنيين

ويفيد بيان السيد ريزا والسيد هادي باندلاع اشتباكات مسلحة وقصف في 20 نيسان / أبريل، بما في ذلك “ضربات برية على مواقع عسكرية، بين الجماعات المسلحة في الأحياء السكنية في حارة طي وحلكو في مدينة القامشلي.”

ويوضح البيان أنه قد تم بالفعل “الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم بين الطرفين في 25 نيسان/أبريل”. وتشير التقارير إلى أن مئات العائلات قد عادت منذ ذلك الحين إلى ديارها.

وتسبب هذا التصعيد في العنف بسقوط ضحايا مدنيين وتشريدهم. وبينما كانت التقييمات جارية، أُجبر ما يصل إلى 20 ألف شخص على الفرار.

علاوة على ذلك، وفقا لمعلومات تحققت منها الأمم المتحدة، قُتل ثلاثة مدنيين، من بينهم طفلان. الأمر الذي أشار إليه أيضا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في إحاطته أمس أمام مجلس الأمن حيث قال: “الاشتباكات في القامشلي تسببت بمقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، من بينهم طفلان، وبإصابة العديد بجراح، ونزوح 15 ألف شخص على الأقل.”

وقال بيان ريزا وهادي إن ما لا يقل عن رجلين وطفلين أصيبوا في تبادل لإطلاق النار.

وفي البيان أعرب السيد ريزا والسيد هادي عن تعاطفهما العميق مع عائلات القتلى والجرحى.

أهمية الالتزام بالمعايير الدولية

ويدين السيد رضا والسيد هادي، بشدة، هذا التصعيد الأخير في الأعمال العدائية، “ويدعوان جميع أطراف النزاع إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار”.

وأكدا أن “حماية المدنيين تبقى الأولوية القصوى في جميع الظروف”.

أوضحا أن “التجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي التي يتعين على جميع أطراف النزاع احترامها”.