عندما أُطلقت رؤية المملكة 2030 كانت هناك ثلاث فئات؛ فئة تؤيد هذه الرؤية وترى أنها المخلصة من عبودية النفط، وفئة أخرى تعارض خوفاً من التغير وخشية من عدم النجاح وربما تكون التبعات قاسية، أما الفئة الأخيرة فكانت مذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكل منهم وجهة نظر خاصة، وهذا يعد أمرا إيجابيا لأن اختلاف وجهات النظر في مرات كثيرة يعتبر إثراء لأي قضية.

الفريق الأول المؤيد لرؤية المملكة كان أكثر دراية بالأوضاع العالمية؛ سواء الاقتصادية أو السياسية، وكان يؤمن بأن النفط عبارة عن سلعة من الممكن أن يستغني عنها العالم في أي زمان أو مكان وهذا يشكل خطرا اقتصاديا كبيرا على الدول النفطية التي تعد المملكة واحدة منها، وفي الوقت نفسه كانت هذه الفئة تؤمن بأن التحول لدولة صناعية والعمل على تنمية رأس المال البشري هي الثروة الحقيقية التي لا تنضب على مر العصور.

أما الفئة التي تعارض فهي تلك التي تعيش في منطقة الراحة (Comfortable Zone) ويخافون من أي تغير فهم يشعرون براحة نفسية في عدم التغير واحياناً يخشون من تجربة أشياء جديدة ربما تصادم معتقداتهم الفعلية، على الرغم من أن رؤية المملكة كانت واضحة المعالم منذ بدايتها.

هناك فريق ثالث يتوسط المؤيدين والمعارضين، فهم يؤمنون بأن نجاح هذه الرؤية مرتهن بمحاربة ملف الفساد، وأن أي تغيرات وبرامج من غير البدء بالقضاء على هذه الآفة لن ينجح، ولديهم قناعة بأن لا تنمية مستدامة في ظل وجود فساد مستشر، لم يأخذ الوقت طويلاً حتى جاء الرد من ولي العهد معترفاً بأن الفساد انتشر في المملكة خلال العقود الماضية مثل السرطان وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، وأنه تسبب في ضياع العديد من الفرص الكبيرة. هذا الاعتراف كان نقطة الانطلاق لحملة تعد الأشرس على مر تاريخ المملكة للقضاء على ملف الفساد. لن ينسى الشعب السعودي الرابع من نوفمبر من عام 2017 الذي جاء مفاجئاً وغير مألوف، حيث شهد انطلاق أكبر حملة لمكافحة الفساد أعادت لخزينة الدولة قرابة 250 مليار ريال حتى اليوم.

اليوم وبعد مرور خمس سنوات وبعد أن اتضحت معالم رؤية المملكة وبدأت تؤتي أُكلها وأصبحت لغة الأرقام التي تأتي من المنظمات الخارجية هي الشاهد الحقيقي على الإنجازات التي نتباهى بها أمام القاصي والداني توحدت كل فئات المجتمع وأصبحت تغني بصوت مرتفع وما زال للإنجازات بقية.