أكد ولي العهد في حديثه الفضائي أن دستور الدولة هو القرآن، وأن لا عقوبة إلا بنص، وترجم هذه المعاني مشروع النظام الجزائي للعقوبات والتأكيد أن المملكة تسير وفق خطوات جادّة لتطوير البيئة التشريعية والأنظمة القضائية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحمي حقوق الإنسان، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.

وعندما استشهد ولي العهد بقصة الزانية التي اعترفت للرسول -صلى الله عليه وسلم- بواقعة الزنا وكيف أعرض عنها ولم يتتبعها، وهدف بذلك إلى تكريس سماحة الدين الإسلامي وعظم شأنه في ما يتعلق بالعقوبات.

ويؤكد مشروع النظام الجزائي الجديد على قاعدة فقهية ثابتة، وهي أن لا عقوبة إلا بنص شرعي أو قانوني على اعتبار أن ذلك مبدأ من المبادئ الأساسية في كافة الأنظمة والتشريعات، ويهدف النظام الجزائي إلى خفض تكاليف عقوبات السجن السالبة للحرية بالعقوبات البديلة، وتطبيق المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، كنظريات الحد من العقاب، وانحسار الجرائم، وتحقيق العدالة الجنائية، وزيادة شعور ذوي المصلحة بالعدالة، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان. ومن أبرز ملامح النظام حصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها بنص نظامي، وحصر العقوبات التي توقعها جهات المحاكمة على العقوبات المنصوص عليها نظاما، وهو ما يعرف بمبدأ (شرعية الجرائم والعقوبات والتأكيد على انحصار المساءلة الجزائية على شخص مرتكب الجريمة دون غيره، والتأكيد على انحصار الجهات المخولة بإيقاع العقوبات في المحاكم دون غيرها، يضاف لها التأكيد على أن الأصل براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه). وقال العضو السابق في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد: أن القضاء السعودي له نهج واضح يستمده من القرآن، مؤكدا أن النظام الأساسي للحكم أكد أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نص نظامي، ومقتضى ذلك لا يمكن اعتبار أي فعل جريمة ما لم يجرمه الشرع أو النظام مسبقا، كما لا يمكن فرض أي عقوبة لم يجعلها النظام من العقوبات التي يجب إنزالها بحق الجاني، مستشهداً بالمبدأ القضائي الذي أعلن أخيراً بالتعميم على المحاكم بوجوب إصدار أحكام الإدانة بالبينة لا بالشبهة.