قالت وزارة المالية المصرية أمس (الأربعاء)، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للصكوك السيادية وأحاله إلى مجلس النواب.
وأوضح محمد معيط وزير المالية المصري في بيان صحافي، أن بلاده «تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد». وتابع أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام بلاده «لدخول عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو (حزيران) 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار».
والصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماماً، ولكن لا تُحتسب عليها فائدة. وقال الوزير إن «القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خصوصاً أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية». وأضاف أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضاً يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
كما أوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد معيط أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضاً مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضاً للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي سياق منفصل، كشف مصدر مصرفي مصري مسؤول أن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي المصري، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وحتى الآن، بلغ أكثر من 400 مليار دولار. وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن هذه التدفقات شملت القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الصادرات، ولا تشمل قروض المشروعات. وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف (التعويم) نجح في استعادة ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على حجم التدفقات النقدية الخارجية على مصر، بالإضافة إلى تحسن تصنيفات الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، وأسهم في تفوق مصر على جميع الاقتصادات الناشئة.
من جهة أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع إجمالي قيمة صادرات البلاد بنسبة 4.1% لتبلغ 30.5 مليار دولار عام 2019 مقابل 29.3 مليار دولار عام 2018.
وذكر الجهاز في النشرة السنوية للتجارة الخارجية أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 25.5 مليار دولار عام 2019 مقابل 24.6 مليار دولار عام 2018 بارتفاع نسبته 3.9%، بينما بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 5 مليارات دولار عام 2019 مقابل 4.7 مليار دولار عام 2018، بارتفاع نسبته 5.3%.
ولفت الجهاز إلى أنه طبقاً للتكتلات الاقتصادية، جاءت الدول العربية في المرتبة الأولى بنسبة 33.2% من إجمالي الصادرات، تليها دول غرب أوروبا بنسبة 25%، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 13.3%.