كشفت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة عقدت منذ عام 2015 حتى نهاية 2020 نحو 10 ملايين جلسة قضائية، فيما أصدرت ما يزيد على 3 ملايين حكم قضائي، مشيرة إلى أن الجلسات سجلت ارتفاعًا بنحو 310% مقارنة بالفترة من 2009 حتى 2014، فيما ارتفعت الأحكام القضائية الصادرة بنسبة 276% مقارنة بالفترة ذاتها.

وشهدت المحاكم العديد من التطورات الإجرائية والتشريعية والتشغيلية، وعالجت الكثير من التحديات التي كانت تواجه أداء المرافق، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية التي تعمل في المحاكم للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وخلال السنوات الخمس الماضية تم تفعيل النقض أمام المحكمة العليا، كما أصدرت المحكمة العليا قرارًا بتطوير المبادئ القضائية عند نظر القضايا والحكم فيها وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجيه التهمة مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.

وكان تعميما لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أكد وجوب التسبيب القضائي في قرارات محاكم الاستئناف لتتمكن محاكم الدرجة الأولى وأطراف القضية من معرفة الأسباب التي استندت عليها محاكم الاستئناف.

وأصدر وزير العدل قرارًا يقضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو القضاء، كما تم حسم أحقية الأم لحضانة أولادها دون دعوى ما لم يكن هناك نزاع، بالإضافة إلى معاملة الممتنعين عن النفقة كالمعنفين للأطفال، إلى جانب سن قواعد تنظم آلية النظر في دعاوى العضل.

وشهدت السنوات الخمس الماضية اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإطلاق أعمال المحاكم التجارية وتدشين المحاكم العمالية، كما أطلقت الوزارة مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة الذي غطى نحو 670 دائرة قضائية، وأطلقت كذلك خلال العام الماضي خدمة التقاضي الإلكتروني، وفعلت منظومة خدمات السجناء وكذلك مركز الترجمة الموحد.

ودشنت الوزارة أخيرا مركز تدقيق الدعاوى الذي يسهم في رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية، إلى جانب إطلاق مركز تهيئة الدعاوى كمنظومة تشغيلية مستقلة لتقديم عدد من الخدمات القضائية والمساندة عن بعد لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ويوجد في المركز نحو 550 خبيرًا ومختصًا يعملون على رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم ورفع جودة الخدمات المقدمة والتحسين المستمر لأداء عمليات الإسناد القضائي.

واعتمدت الوزارة الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إنفاذًا للأمر الملكي الكريم في هذا الشأن، بهدف تسريع إنجاز القضايا وتحقيق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى مما يعود بالأثر الإيجابي على سرعة الفصل في النزاعات وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين، حيث نتج عن ذلك ارتفاع نسبة حضور أطراف الدعاوى في الجلسة الأولى.