تمضي المملكة في سياستها الاقتصادية والسياسية والاستثمارية والنفطية بشكل قوي في مرحلة ما بعد تعافي الاقتصاد السعودي من آثار وباء كورونا وتجاوزه المخاطر التي أثرت على الاقتصاد العالمي. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً إيجابياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.. كما أظهرت التقارير العالمية في توقعاتها استمرار النمو التدريجي للاقتصاد السعودي، حيث أصبح الطريق أمامه ممهدا لمواصلة النمو مستفيدا من التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار جائحة «كورونا» على الاقتصاد والقطاع الخاص. ونجحت المملكة -بالمقابل- في أعقاب التغيرات الدراماتيكية والجيوستراتيجية التي لحقت بعدد من الملفات والقضايا الإقليمية والعربية والعالمية في إعادة التموضع إقليميا وعالميا محافظة على قرارها وسيادتها ومساهمتها في صناعة القرار العالمي..

وليس هناك رأيان في أن الرؤية 2030 جاءت بموجة إصلاحات إبداعية متنوعة في مفاصل جسد الوزارات لتصحيح الثغرات التي كانت منتشرة في بيروقراطيتها، كما شرح الأمير محمد بن سلمان في مقابلاته، إذ إنه على الرغم من وجود سيولة كبرى في البلاد بسبب مدخول النفط، وميزانيات بتصرف الحكومات السابقة، إلا أن الأجهزة الإدارية لم تكن قادرة على التنفيذ الكامل والسريع، على الرغم من وجود التمويل، فجاءت «رؤية 2030» لتعصف في الإدارات، بدءاً بحملة مكافحة الفساد في القطاعين الخاص والعام، وإعادة تركيب الجهاز الإداري بما يتناسب مع العصرنة والأداء الحسن، وهذا بدأ ظهوره منذ بداية 2016، وكان أحد أسباب الإخفاقات الإدارية التراخي التنظيمي لدى البيروقراطيين والعاملين في الحقل الإداري، بفعل غزارة المدخول المالي من الثروة البترولية السعودية، لكن «منطق 2030» رفض الاسترخاء والاستسلام للثراء النفطي في تأمين أمور الدولة، ما جلب اهتمام الخبراء في علم الإدارة في العالم. كما عززت «رؤية ٢٠٣٠» التحالفات مع دول العالم، وها هي اليوم أكثر حضوراً وتأثيراً على الساحة الدولية وحتى مع استمرار التباين معها في إدارة بعض الملفات، لذلك بات لزاماً على الكتلة الممثلة بالمملكة الاستمرار في الدفع باتجاه تصفير الملفات خلافاً لإرادة «المتباينين» في استدامة الأزمات كما يرتئيها المتخصصون في التباين.

فذهبت المملكة تحت سقف رؤية «2030»، فاقتلعت الفكر الظلامي من جذوره، تمهيداً لفك ارتباطه المجتمعي؛ وظهر جيل التسامح والوسطية والاعتدال وهو الوجه الحقيقي للمجتمع السعودي. أما أكبر تقدم أنجزته القيادة الشابة فهو لجم التفكير الإخواني، وتحولت المملكة إلى قوة إقليمية عالمية تنطلق من أمنها وسيادتها إلى تحالفاتها الإستراتيجية شرقا وغربا بحسب مصالحها الإستراتيجية. هذه الإنجازات التي قادها الأمير محمد بن سلمان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، دعمها المجتمع السعودي والشعبي بشكل واسع. وذهب ولي العهد إلى حيث لم يجرؤ الآخرون، بدءاً بقرارات تنفيذية ترخي معظم القيود الضيقة داخل المجتمع، وتلجم الفكر الضيق، وأهم القرارات وأكثرها تأثيراً تمكين المرأة السعودية وإطلاق التحديث.

سجل الأمير محمد بن سلمان أهم الانتصارات، ألا وهو رفع السعودية إلى درجة التقدم والتمكين الكامل.

توجه المملكة إلى حماية الأرض والطبيعة ووضعهما في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة سيسهم بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.