في بلد مثل العراق، محكوم منذ عام 2003 إلى اليوم بنظام محاصصة مغلق خارج كل مقاييس الإصلاح، لا يستقيم القول: «تعددت الأسباب والموت واحد» بشأن ما يحصل دائماً وأبداً في هذا البلد. فالموت دائماً متعدد وله أوجه مختلفة بينما السبب واحد لا أسباب مختلفة؛ سبب موت العراقيين المعلن على طريقة الروائي الكولومبي ماركيز له عنوان واحد هو «الفشل» الذي ربما خفف عنه في بيانه الرئيس العراقي برهم صالح، راثياً ضحايا مستشفى ابن الخطيب، حيث عد ما حصل «نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد وسوء الإدارة».
تشخيص الرئيس صالح لما حصل، وارتباطاً بحوادث مماثلة سابقة، لا يمكن تفسيره إلا جراء الفساد وسوء الإدارة اللذين أنتجا منظومة دولة فاشلة: جواز سفرها في آخر سلم جوازات السفر في العالم، وإصابات كورونا من بين أعلى الإصابات في البلدان العربية. الأمر نفسه ينطبق على قضايا أخرى، مثل الشفافية التي يحتل عراق ما بعد عام 2003 أدنى سلم فيها. أما الفساد، فلم يسبق العراق سوى الصومال، بينما الفرق بين الاثنين أن الخزينة الصومالية خاوية، في حين دخلت خزائن العراق منذ بدء سريان مبيعات النفط عام 2004 إلى اليوم أكثر من تريليون ومائتي مليار دولار.
في العراق يمكن للمواطن العراقي أن يموت بالسلاح المنفلت في أي لحظة، والسبب واحد، وهو رخص الدم العراقي. ويمكن للمواطن العراقي أن يموت جراء فيروس «كورونا»، وهو ما يفترض ألا تكون له خصوصية عراقية ما دام أنه يفتك بكل دول العالم، لكن خصوصيته في العراق تكمن في إمكانية أن يموت مريض كورونا 3 مرات: مرة بسبب مضاعفات الفيروس، ومرة جراء الإهمال، ومرة ثالثة عبر حريق يمكن ألا يحصل في أبسط مستشفى في آخر دولة في سلم الرفاهية، لكنه يحصل في العراق.
وفي حين تبدو الحرائق في العالم متشابهة، من حيث كونها تماساً كهربائياً أو خللاً في أنظمة الحماية، فإنه حين يحصل الحريق لن يمتد خارج نطاق ما هو عليه، ولا تتناثر الجثث بالعشرات؛ في العراق يحصل ذلك لأسباب متعددة، عنوانها الرئيس هو التراكم وسوء الإدارة، حسب وصف الرئيس صالح، وفشل منظومة الحكم التي لم تعد قابلة الآن إلا للجلد اليومي، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها لم تعد قادرة إلا على إعادة إنتاج نفسها كل 4 سنوات عبر انتخابات يعترف الجميع، بدءاً من الأمم المتحدة إلى المرجعيات الدينية إلى الطبقة السياسية نفسها، بأنها مزورة.
لم تكن حادثة مستشفى ابن الخطيب الذي يبلغ عمره 60 عاماً (بني أوائل ستينيات القرن الماضي) هي الأولى من نوعها، لكنها الأولى التي تحصل في عهد رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي سارع في اتخاذ عدة إجراءات غير مسبوقة من قبل. ففي حوادث سابقة، سقطت الموصل وكبريات مدن العراق على يد تنظيم داعش، وشكلت لجنة تحقيقية حملت المسؤولية لعدد كبير من كبار القادة والمسؤولين العراقيين، لكن لم يحاسب أحد، باستثناء من باتوا يسمون اليوم في العراق بـ«أكباش الفداء» الذين لا بد منهم لذر الرماد في عيون الغاضبين.
وفي إطار فترة سقوط الموصل نفسها، حصلت حادثة «سبايكر» في صلاح الدين، حيث قتل تنظيم داعش نحو 1700 متطوع في الكلية العسكرية بعد احتلال المحافظة، دون أن يحاسب المسؤولون عن وضع القاعدة، ولماذا لم يبلغوا طلبة الكلية بالخروج منها قبيل وصول أفراد التنظيم إليه لكي يرتكبوا تلك المجزرة بدم بارد.
ومع أن الدم العراقي استمر في النزيف الساخن، فإن التعامل معه بقي بارداً. فالحادثة الأخرى التي تمثل فجيعة هي الأخرى كانت تفجير الكرادة عام 2015 الذي تسبب بمقتل نحو 500 مواطن، لكن نتائج التحقيق بقيت طي الكتمان، ولم يحاسب أحد.
هذه المرة، بدا الأمر مختلفاً، انطلاقاً من سرعة القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ففي الوقت الذي اشتعلت فيه مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة وزير الصحة بالاستقالة، فإنه لم يعلن استقالته من تلقاء نفسه لأسباب يرى المراقبون المتابعون للشأن العراقي أنها تتعلق بنظام المحاصصة العرقية والحزبية. فالوزير في الحكومات العراقية تابع لكتلته وحزبه، وبالتالي فإن قرار استقالته من عدمها هو ليس بيده، بل بيد الكتلة أو الحزب الذي ينتمي إليه. لكن هذه المرة، وفي حين بقي الوزير ينتظر قراراً بالاستقالة من عدمها، اتخذ الكاظمي قراراً جريئاً يحصل للمرة الأولى في كل الحكومات السابقة، وهو وقف كل من وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد محمد جابر العطا، ومدير عام صحة الرصافة، عن العمل، ووضع مجموعة أخرى من الموظفين قيد السجن لأغراض التحقيق. وفي حين أمر الكاظمي بأن تعلن نتائج التحقيق في أسباب حريق ابن الخطيب خلال 24 ساعة، فإنه أمر بأن تعلن نتائج التحقيق مع وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام الصحة في غضون 5 أيام.
إجراءات الكاظمي التي بدت صارمة، وتقع لأول مرة، مهدت الطريق لما يمكن أن يتخذه البرلمان العراقي في جلسة اليوم الاستثنائية التي خصصت لمناقشة تداعيات كارثة مستشفى ابن الخطيب. ففي حال قرر البرلمان إقالة وزير الصحة والمحافظ، فإنه يكون قد بدأ بتسجيل سابقة تعضد خطوات رئيس الوزراء، في حين إذا حالت التسويات السياسية دون الوصول إلى هذا القرار، فإن البرلمان سيضع نفسه في إشكالية أمام الجمهور الغاضب، بينما يكسب الكاظمي نقطة أخرى لصالحه، في سياق محاولاته إصلاح منظومة يعترف الجميع بأنها فاسدة فاشلة معاً.