في أول اجتماعاتها في الربع الأول من عام 2021.. ومطالبات بفرع لمؤسسة الري

اقتصادية إمارة جازان توصي بتقديم حلول لتخصيص الأراضي للمشروعات النوعية

أوصت اللجنة الاقتصادية في إمارة منطقة جازان في أول اجتماعاتها في الربع الأول من عام 2021، بتشكيل لجنة من إمارة المنطقة والأمانة والغرفة واللجنة الاقتصادية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لمناقشة تخصيص الأراضي للمشروعات النوعية.

وجاء ذلك وفقًا لمقترح أمين عام غرفة جازان، والرفع لجهات الاختصاص لإنشاء فرع لمؤسسة الري في المنطقة، وتخصيص أراض لإقامة مشروعات صناعة المستلزمات الطبية، وكذلك الاهتمام بإقامة مراكز اللياقة البدنية في محافظات منطقة جازان، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي عُقد في الأمانة العامة بغرفة جازان.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في إمارة جازان الأستاذ الدكتور علي شيبان عريشي، أن اللجنة سوف تعقد 3 اجتماعات خلال شهر رمضان وشوال لمناقشة 7 موضوعات تمت جدولتها لتفعيل الجانب الاستثماري ومناقشة المشكلات التي تواجه المستثمرين، ووضع الحلول، وتقديم الدراسات التي تخدم اللجنة مستقبلاً فيما يتعلق بالوضع الاستثماري بتوجيهات ومتابعة أمير المنطقة ونائبه.

وتطرق الاجتماع الأول للّجنة إلى مناقشة مشكلات مواقع الاستثمار في منطقة جازان والحلول؛ حيث قدم أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، ورقة عمل أوضح فيها ما يعانيه المستثمرون من آلية التخصيص والمنافسة للمشروعات، وأيضًا تحديد المواقع وطرحها للمستثمرين.

وبيّن “الجوهري”، في ورقة العمل المقدمة منه، أن كثيرًا من المستثمرين يصلون للمنطقة وتكون لديهم الإمكانيات لإقامة مشروعات نوعية، ولكن يواجه مشكلة تخصيص الأراضي التي تتبع فيها جهات الاختصاص نظام المنافسة.

وأشار إلى أنه يتطلع أن تكون هناك حلول وأنظمة مرنة تتيح للمستثمر الحصول على أرض مباشرة، وأيضًا المدد فهي لا تكفي ولا تحقق العائد الاقتصادي للمستثمر؛ مما تسبب في خروج الكثير من جازان، مؤكداً أن الغرفة على تواصل دائم مع المستثمرين وتعمل حاليًّا على إعداد دراسات للفرص الاستثمارية بالمنطقة.

وتطرقت اللجنة في اجتماعها لمناقشة احتياج منطقة جازان لإنشاء فرع للمؤسسة العامة للري؛ كون منطقة جازان منطقة زراعية ويوجد بها الكثير من الحيازات الزراعية التي هي بحاجة لخدمات مؤسسة الري، وناقشت اللجنة تخصيص أراض لصناعة المستلزمات الطبية، وأيضًا مراكز اللياقة البدنية في محافظات المنطقة، واختتمت اللجنة بعدد من التوصيات.