حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من استمرار سياسية إثيوبيا الأحادية ضد دول المنطقة، وتدخلها المستمر في شؤون دول الجوار بتوغلها أخيراً في أرض الصومال وصولاً إلى البحر الأحمر، واصفاً ذلك بـ«الخطير على منطقة البحر الأحمر»، معرباً خلال اجتماع طارئ عقد اليوم (الأربعاء)، لدعم الصومال عبر الفيديو «كونفرانس»، عن رفضه لمثل تلك التدخلات غير القانونية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري أكد في بيانه عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشار إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.

وأشار المتحدث باسم وزير الخارجية إلى تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذلك لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية.

وقال أبو زيد: التطور الأخير -بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند- جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات، بعد أن باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن دعم بلاده الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها كافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، معتبراً اجتماع اليوم رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال في مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها.