شرعت الميليشيات الحوثية بتنفيذ حملة تعسف جديدة لاستهداف العشرات من مُلاك المحطات الكهربائية التجارية من غير الموالين لها في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، وذلك ضمن حملات استهداف منظمة طالت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الشرائح والفئات اليمنية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة الجباية الحوثية طالت خلال يومين من بدئها نحو 19 محطة كهرباء تجارية واقعة بمناطق متفرقة من العاصمة صنعاء.

وفي حين أشارت المصادر إلى أن حملة الجماعة أسفرت عن اعتقال ما يزيد على 12 مالك محطة كهربائية، اتهم مواطنون وملاك محطات بصنعاء قيادات حوثية بالوقوف وراء رفع أسعار الطاقة إلى أضعاف سعرها السابق من خلال اتخاذها قبيل رمضان قرارات برفع التسعيرة بغية زيادة معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها.

وكانت الجماعة قد اعترفت قبل أيام قليلة بتنفيذ حملة ميدانية بحق ملاك مولدات كهرباء القطاع الخاص وأسفرت بيومها الأول عن إغلاق 16 محطة واختطاف مالكيها بشكل تعسفي.

وبينما أدت حملة الميليشيات إلى إغلاق المحطات بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، تحدثت المصادر المحلية في صنعاء عن عودة الجماعة بعد ساعات من إغلاقها لتسمح بتشغيل عدد منها، بعد أن فرضت على ملاكها دفع مبالغ ضخمة لمشرفيها.

وعلى صلة بالموضوع ذاته، اتهم عاملون بمحطات كهرباء، طالها الاستهداف الحوثي حديثاً، الجماعة بإصدار تعميم سري قبيل رمضان تضمن رفع أسعار تعرفة الطاقة إلى مبالغ عالية تفوق قدرة المواطنين على السداد. وقالوا إن الميليشيات فاجأتهم اليوم بحملة جديدة لاستهداف المحطات بتهم رفع أسعار التعرفة.

وأشار العاملون في هذه المحطات إلى أن الجماعة تواصل لعبتها من خلال إصدار تعميمات برفع التسعيرة ومن ثم تنفيذ حملات نهب هدفها الوحيد جباية الأموال ومحاولة تحسين صورة الجماعة لدى السكان.

وكان السكان في صنعاء قد تفاجأوا قبل فترة برفع أسعار الكهرباء التجارية من قبل ملاك المحطات إلى أضعاف أسعارها السابقة وذلك بناء على التعميمات الحوثية السرية الصادرة لهم. وأكد البعض منهم لـ«الشرق الأوسط»، أن مُلاك محطات (حوثيين) بمناطق يقطنونها في صنعاء لا يزالون حتى اليوم يبيعون سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء بـ300 ريال، فيما يبلغ الاشتراك الشهري ألفي ريال بواقع 500 ريال عن كل أسبوع (الدولار نحو 600) ريال.

وفي سياق استمرار حملات الانقلابيين وتعسفهم المتكرر ضد ما بقي من منتسبي القطاع الخاص بمن فيهم ملاك المولدات بمناطق سيطرتهم، شكا مالك محطة كهرباء خاصة في صنعاء رمز لاسمه بـ«ن.ح» من بطش الجماعة على خلاف تعاملها مع الموالين لهم ممن أنشأوا لهم محطات بصورة مخالفة دون تراخيص رسمية، بحسب قوله.

وفيما أكد مالك المحطة أن الجماعة كثفت أخيراً من حملاتها الابتزازية بحق العشرات من العاملين في هذا القطاع رغم التزامهم بسعر التعرفة، 205 ريالات للكيلوواط الواحد، أشار أيضاً إلى أنه رغم بيع عدد كبير من المحطات تتبع قادة في الميليشيات بصنعاء الكيلووات بأسعار خيالية؛ فإن التهديدات والمضايقات الحوثية لا تطالهم أبداً.

وكانت الجماعة قد رفعت مطلع الشهر الجاري أسعار تعرفة الطاقة إلى أضعاف سعرها السابق في خطوة تفاقم معاناة المواطنين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وتضمنت وثيقة حوثية صادرة رفع أسعار التعرفة المشتراة من شركات توليد الطاقة الكهربائية الوطنية والخاصة غير المرتبطة بمولدات المؤسسة بشكل غير مسبوق يفوق قدرة المواطنين على السداد.

وابتدعت الميليشيات عدة ذرائع غير منطقية قالت إنها تقف وراء رفعها لأسعار تعرفة الكهرباء بمناطق سيطرتها باستثناء محافظة الحديدة.

وكانت مصادر محلية في صنعاء قد اتهمت الميليشيات بوقت سابق بتعمد رفع أسعار التيار الكهربائي التجاري لأسباب من بينها أن غالبية شركات بيع الكهرباء الخاصة تتبع قيادات حوثية رفيعة المستوى.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تواصل استخدام المولدات الكهربائية الحكومية وشبكة الكهرباء في خدمة مشاريعها الاستثمارية، التي لا تزال يشرف عليها قادة بارزون في الجماعة.