وأشار أعضاء مجلس الأمن في بيانهم إلى التقدم الكبير المحرز خلال العقد الماضي في الصومال، بما في ذلك من حيث توفير الأمن والديمقراطية والإصلاحات السياسية والتنمية الاقتصادية، ولا سيما تخفيف الديون.

وأثنوا على الشعب الصومالي والسلطات الصومالية والاتحاد الأفريقي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والدول المساهمة بقوات والأمم المتحدة وشركاء الصومال الدوليين الآخرين لدورهم في هذا المسعى.

أكد أعضاء مجلس الأمن أن الخلاف المستمر حول النموذج الانتخابي لا يؤدي فقط إلى إبطال هذا التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، ولكنه يصرف الانتباه أيضا عن المشكلات الملحة مثل الفيضانات والجفاف والجراد الصحراوي وجائحة كوفيد-19 ومحاربة التهديد الإرهابي لحركة الشباب.

توافق الآراء حيوي لنجاح أي نموذج انتخابي

وأكدوا أن التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات من شأنه أن يدعم ويسهل استمرار التنمية والتقدم للصومال وشعبه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعرب عن قلقه حيال التطورات السياسية الأخيرة في الصومال وحث القادة في بيان صادر عن المتحدث باسمه يوم 15 من نيسان/أبريل الجاري على استئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل.

وبحسب الجدول الزمني الانتخابي، كان قد تقرر اختيار أعضاء مجلسي البرلمان الاتحادي بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر، وانتخاب الرئيس الاتحادي من قبل البرلمان الجديد في شباط/فبراير 2021. وقد توصل الصوماليون في أيلول/سبتمبر 2020 إلى توافق في الآراء بشأن نموذج انتخابي غير مباشر، مما أنهى الجمود السياسي الذي دام عامين بين الحكومة الاتحادية والولايات الأعضاء.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن توافق الآراء سيكون حيويا لنجاح أي نموذج انتخابي. وأشاروا إلى أن اتفاق 17 أيلول/ سبتمبر ما زال الأساس الوحيد الذي أقرته حتى الآن حكومة الصومال الفيدرالية وجميع الولايات الأعضاء الفيدرالية.

وضع مصالح الشعب الصومالي أولا

وفي هذا السياق، دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى نبذ العنف واستئناف الحوار على وجه السرعة ودون شروط مسبقة.

ودعوا قادة الصومال إلى الاعتراف بالعديد من مجالات الاتفاق التي تم التوصل إليها بالفعل والبناء عليها، وحل خلافاتهم المتبقية ووضع مصالح الشعب الصومالي أولاً، ضمن عملية انتخابية يملكها ويقودها الصوماليون، ومع الجدول الزمني المتفق عليه، في أقرب وقت ممكن.

وأكدوا مجددا أنهم على استعداد لتقديم المساعدة من خلال بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (أونسوم) وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والشركاء الدوليين.

إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات 

وقد أحاط أعضاء مجلس الأمن علما بمحادثات الرئيس فارماجو مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي في كينشاسا في 19 نيسان/أبريل. وأعربوا عن دعمهم وشجعوا الجهود الدولية التي تقودها المنطقة للمساعدة في إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وتسهيل المفاوضات الشاملة.

وأحاط أعضاء مجلس الأمن علما ببيان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) الصادر في 21 نيسان/ أبريل وبيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 22 نيسان / أبريل.

وأعربوا عن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام، جيمس سوان، ولجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للمساعدة في حل المأزق الحالي.

هذا وأدان أعضاء مجلس الأمن جميع الهجمات الإرهابية في الصومال والمنطقة، وأكدوا من جديد احترامهم لسيادة الصومال واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية ووحدته.