وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت: “بصفتي أمّا وجدة وطبيبة أطفال، فإنه لشرف لي أن أفتتح دورة اللجنة.”

وأعربت عن شكرها للجنة على التزامها بولايتها الحاسمة، ولا سيّما خلال الفترة الصعبة على مدى العامين الماضيين.

فقد أدت تأثيرات كـوفيد-19 إلى عكس عقود من المكاسب التي تحققت نحو إعمال حقوق الأطفال، مما عرّضهم للخطر في العديد من البلدان، بحسب المسؤولة الأممية.

تأثر الأطفال بسبب الجائحة

UN Photo/Jean Marc Ferré

فَقَد أكثر من 1.3 مليون طفل حول العالم أحد والديهم على الأقل، أو الأوصياء عليهم، في عام واحد بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي أفغانستان وميانمار وأوكرانيا واليمن وغيرها من المناطق المتأثرة بالنزاع، ظل الأطفال يعانون من أخطر عواقب الحرب. علاوة على ذلك، استمرت آثار تغيّر المناخ في تهديد أهم الحقوق الأساسية لكل طفل في كل بلد.

وأبلغ ثلثا البلدان عن تعطّل الخدمات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بسبب كوفيد-19. وبحلول نهاية عام 2021، كان هناك ما يُقدّر بنحو 100 مليون طفل إضافي يعيشون في فقر متعدد الأبعاد مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الجائحة.

وبحسب السيدة باشيليت، أدت الاضطرابات في التغطية الصحية إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال والرضّع، وكان ما يُقدّر بنحو 80 مليون طفل دون سن عام واحد في خطر متزايد للإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها إذا حصلوا على اللقاحات، في سياق تدابير احتواء كوفيد-19 وجهود الاستجابة.

وفي العامين الماضيين، تغيّب ما يقرب من 150 مليون طفل عن أكثر من نصف التعليم الشخصي. لم يتمكن ثلثا الأطفال في سن الدراسة في العالم من الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت أثناء إغلاق المدارس، إذ لم تتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل. ولم تفتح 23 دولة مدارسها بالكامل مما عرّض العديد من الأطفال لخطر التسرّب.

وقالت باشيليت: “أولئك الذين تعرّضوا للتهميش والتمييز بالفعل كانوا هم الأكثر تضررا – الأطفال ذوو الإعاقة من أفقر الأسر، والفتيات والمهاجرون والنازحون وأولئك الذين يعيشون في البيئات المتأثرة بالنزاع، من بين آخرين.”

كان التمييز وعدم المساواة وانعدام الإرادة السياسية والتخصيص غير الكافي للميزانية العامة، من بين عوائق أخرى، يعني أن حقوق الأطفال غالبا ما تكون بعيدة عن التحقق على أرض الواقع. ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع استمرار هذه الآثار بعد الأزمات المباشرة.

انتهاكات جسيمة للأطفال في أوكرانيا

وفي كلمتها الافتتاحية، أعربت رئيسة اللجنة، ميكيكو أوتاني، عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الأطفال في أوكرانيا.

وقالت إن اللجنة ستواصل معالجة هذه المسألة بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما ستناقش بشكل أكثر عمومية الكيفية التي ينبغي أن ترد بها على الانتهاك الجسيم لحقوق الأطفال في حالات النزاع وغيرها من الحالات في جميع أنحاء العالم. وقالت السيدة أوتاني إن تعميم حقوق الأطفال على جميع المستويات أمر بالغ الأهمية لتحقيق الإعمال الكامل والشامل لحقوق الأطفال.

وأكدت أن اللجنة ستشارك في العملية الجارية لوضع مذكرة توجيهية للأمم المتحدة بشأن تعميم مراعاة حقوق الطفل. وكانت هذه خطوة حاسمة وعملية نحو جعل جدول أعمال حقوق الطفل أكثر بروزا وإدماجها بشكل منهجي في جميع مجالات عمل الأمم المتحدة.

© UNICEF/Christine Nesbitt

ينخرط الأطفال في بوركينا فاسو في أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تعدين الذهب واستغلال المحاجر.

زيادة في عمالة الأطفال

وقبل اعتماد جدول أعمال الدورة، قال بنجامين سميث، من منظمة العمل الدولية، إن الأطفال يتمتعون في كل مكان بحماية قانونية أساسية بموجب الاتفاقية، لكنّ تنفيذها يمثل تحديا.

وأضاف يقول: “كانت هناك زيادة في عمالة الأطفال على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع.”

وزادت عمالة الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء بنحو 2 في المائة. وسبعون في المائة من عمالة الأطفال كانت في الزراعة. وستنشر منظمة العمل الدولية قريبا تقريرا يوضح أن الحماية الاجتماعية لعبت دورا رئيسيا في منع عمالة الأطفال.

من جانبها، قالت آن غراندجين، من اليونيسف، إن وحدة حقوق الإنسان التابعة للوكالة الأممية واصلت المتابعة عن كثب والدعوة ضد التراجع عن حقوق الطفل، ولاسيّما في مجلس حقوق الإنسان.

“في أحدث جلسة للمجلس، أثار القرار المتعلق بحقوق الطفل مفاوضات مكثفة حول وضع الأطفال كأصحاب حقوق، بغض النظر عن والديهم أو الأوصياء عليهم.”

وأضافت أن مشاركة الأطفال، واللغة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق – كانت جميعها من القضايا الخلافية.

وتستعرض اللجنة خلال هذه الدورة تقارير جهود اليونان وأيسلندا وكامبوديا والصومال وزامبيا وكوبا وجيبوتي وقبرص وكندا وكريباس وكرواتيا وشيلي، للالتزام باتفاقية حقوق الطفل.