كشف مجيد العبد الجبار الرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال في الشركة السعودية لإعادة التمويل أن الشركة تستهدف طرح صكوك عالمية مقومة بالدولار، وذلك في خطوة للمساهمة بجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تصكيك المحافظ من خلال طرح أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري، وذلك لضمان تدفق الاستثمارات والحصول على السيولة اللازمة لدعم نمو القطاع.
وقال العبد الجبار بأن الشركة السعودية لإعادة التمويل تسعى إلى أن تكون داعماً رئيسياً، ضمن منظومة الإسكان لتحقيق مستهدفات تملك المواطنين للمنازل بنسبة 70 في المائة بحلول 2030. وذلك بعد مساهمتها في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 إلى 60 في المائة، لافتاً إلى أن «السعودية لإعادة لتمويل» تعد شركة فريدة من نوعها من حيث الحجم ونموذج أعمالها، وشهدت منذ تأسيسها في عام 2017 نموا قوياً في أعمالها وشراكاتها بقطاع التمويل العقاري، وذلك ضمن ما يشهده قطاع الإسكان في السعودية من مبادرات وبرامج متنوعة تواكب مستهدفات رؤية 2030.

الدور التنموي
وأكد مجيد العبد الجبار أنه ضمن سياق دورها التنموي تقدم الشركة وشركاؤها من الجهات التمويلية دوراً مهماً للمساعدة في تخفيف العبء على رأس المال، والحد من المخاطر المالية والعقارية العالمية في المستقبل، وقال «إلا أن الشركة تسعى دائما للتوازن بشأن تحقيق الأرباح، بهدف الحصول على ربح عادل بغرض الاستدامة وإنجاز استراتيجيتها في السوق العقارية».
وحول دور الشركة السعودية لإعادة التمويل في منظومة الإسكان ضمن رؤية 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، «يتلخص الهدف من إنشاء الشركة في دعم السيولة في سوق التمويل العقاري لضمان تحقيق رؤية 2030 في تعزيز تملك المواطنين لمنازلهم حيث تقوم الشركة بدور داعم في توفير السيولة وحلول إدارة رأس المال والمخاطر لجهات التمويل.
وتابع «عملنا على توفير مصادر تمويل جديدة في سوق التمويل العقاري محليا وعالميا، كما تساهم الشركة من خلال شراكاتها الواسعة مع البنوك وجهات التمويل العقاري الرئيسية، من خلال إعادة تدوير رأس المال والحد من المالية المحتملة».
وزاد «تساهم الشركة أيضاً في دعم مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي عبر تقديم منتجات إعادة التمويل العقاري، وذلك بشراء المحافظ وإيجاد حلول تمويلية وسوق ثانوي فعال، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في نمو سوق أدوات الدين لزيادة تنويع خيارات التمويل للقطاع الخاص، وخلق فئة جديدة من الأصول للمستثمرين».

حصة الشركة
وعن حصة الشركة في سوق التمويل العقاري، قال الرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال في الشركة السعودية لإعادة التمويل «لا تستهدف الشركة الحصول على حصة سوقية، وإنما تدعم الممولين العقاريين في نمو التمويل العقاري وزيادة حصصهم السوقية بما يخدم مستهدفات رؤية 2030 في نسبة تملك المنازل، وقامت الشركة بإعادة تمويل 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بنهاية 2022، والتي تعادل 5 في المائة من إجمالي سوق التمويل العقاري في السعودية، فيما تواصل عملها على توسيع نطاق عملها مع البنوك والجهات التمويلية الأخرى بهدف تعزيز السيولة، ونستهدف أن يصل حجم إعادة التمويل 45 مليار ريال (12 مليار دولار) بنهاية 2023».
وأكد أن سوق التمويل العقاري يتأثر بأسعار الفائدة عالميا، وأوضح «تتابع الشركة ذلك عن قرب، وما نسعى إليه دائما هو توفير السيولة اللازمة لنمو واستقرار السوق، خصوصاً في أوقات التذبذبات العالية التي قد يواجهها السوق، وللتوضيح أكثر لقد حققت الشركة نموا ملحوظا عند تعرض العالم لأزمة كورونا ووفرت الدعم اللازم للممولين العقاريين من خلال أنشطة إعادة التمويل، إذ كان الطلب على صكوك الشركة عاليا، وتم استنفاد برنامج الصكوك المحلية بقيمة 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) خلال 18 شهرا، ونعمل حالياً على إصدار برنامج صكوك محلية ودولية لدعم مستهدفات البرنامج».
ولفت العبد الجبار إلى أن الأهداف الاستراتيجية للشركة على المدى القصير والمتوسط والطويل هي دعم سوق التمويل العقاري من خلال دعم السيولة للجهات التمويلية، ودعم نمو واستقرار قطاع التمويل العقاري في السعودية عبر تعزيز ملكية المنازل من قبل المواطنين، وأضاف «ينصب تركيزنا في الوقت الحالي على استكمال مسيرتنا في تطوير السوق الثانوي للتمويل العقاري لدعم نمو واستقرار السوق وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين عبر طرح أدوات استثمارية جديدة تتوافق مع احتياجاتهم».

القيمة المضافة
وحول القيمة المضافة والأثر الذي قدمته الشركة، قال العبد الجبار «الشركة أصبحت ثاني أكثر مصدر دائم للصكوك بالسعودية من حيث عدد الإصدارات، إلى جانب تواصل دورها الداعم للبنوك وشركات التمويل العقاري من خلال حلول إعادة التمويل العقاري مثل شراء محافظ التمويل العقاري من بعض أكبر البنوك وشركات التمويل العقاري في البلاد، كما أعلنت عن مضاعفة برنامجها للصكوك المحلية إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، ونجحت في إطلاق شريحتها الخامسة من الصكوك بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وقد لاقت كافة إصدارات الشركة إقبالا واسعاً من المستثمرين، ما يؤكد على صلابة نموذج أعمال الشركة، وكذلك جاذبية سوق التمويل العقاري في السعودية». وتابع «في نفس السياق نفخر بكون الشركة تمكنت من وضع معيار التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (إل تي إف أر) – المعيار المرجعي لمعدل التمويل العقاري بالسعودية – والذي يساهم في إتاحة الفرصة للأفراد من خلال وجود خيار تمويلي يحميهم من تقلبات هوامش الربح، وقد استفاد منه منذ إطلاقه في 2018 ما يقارب 400 ألف مواطن ومواطنة، وقد تم مؤخراً تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة لتصل إلى 30 عاماً.

تجنب المخاطر
وتطرق الرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال في الشركة السعودية لإعادة التمويل إلى المعايير المتبعة لتجنب المخاطر عند شراء المحافظ التمويلية، والتي يحكمها نظام حوكمة صارم فيما يتعلق بإدارة المخاطر وتقييم المحافظ، لافتاً إلى أنه يهدف لإيجاد نموذج يضمن استقرار واستمرارية نمو القطاع على المدى البعيد، وقال «لدى الشركة معايير لشراء محافظ التمويل العقاري وتقييم المخاطر، تتطابق مع معايير الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني».
وأكد أن الشركة حصلت على تصنيف ائتماني مرتفع من وكالتي فيتش وموديز العالميتين يضاهي التصنيف الائتماني الحكومي، موضحاً أنها حازت تصنيف «إيه» – إيجابي – من وكالة فيتش وتصنيف «إيه 2» – مستقر – من قبل وكالة موديز، مما يدل – رغم قصر عمر الشركة نسبيا – على أنها تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية ولديها القدرة في الحصول على تمويل بتكاليف منافسة يمكنها من إعادة التمويل، الأمر الذي ينعكس على المواطن إيجابيا.

رأس المال والصكوك
وتوقع العبد الجبار التوسع في إصدار الصكوك محليا ودوليا مع زيادة أعمال الشركة محليا لتصب في دعم طموحات برنامج الإسكان ورؤية 2030 في توفير المنازل للعوائل السعودية الراغبة في التملك يعتبر إصدار الصكوك إحدى الوسائل الرئيسية لتمويل أنشطة الشركة، علماً أن المتحصلات التي تصدرها الشركة يتم ضخها في السوق الأولي لضمان توفر السيولة اللازمة لدعم نمو سوق التمويل العقاري في البلاد، وقال «تعتزم الشركة الاستمرار في طرح الصكوك محليا عن طريق برنامجها الحالي والذي يبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، وجارٍ العمل على تجهيز الإصدار للصكوك العالمية المقومة بالدولار.
وعن قدرة قطاع إعادة التمويل في وجود شركة أخرى بنفس الأدوار أو أدوار مساندة، قال «أصدر البنك المركزي السعودي مؤخراً اللوائح المنظمة لأنشطة إعادة التمويل العقاري، بشكل مستقل عن أنشطة التمويل العقاري، ولكن من خلال دراسات الشركات المماثلة عالميا تبين أن في معظم الأسواق توجد شركة واحدة لتأدية هذا الدور، وذلك لأن الدور يعتبر دور تنموياً داعماً لمنظومة الإسكان لزيادة تملك المواطنين لمنازلهم، وبذلك يعتبر الدور الربحي للشركة ثانوياً مقارنة بالدور الأول».
وأكد أن الشركة تعمل حاليا مع شركائها ومنظومة الإسكان على استمرارية تطوير سوق ثانوي يدعم سوق الإسكان للمساهمة في دعم السيولة والتي تسهم في تحقيق تطلعات رؤية 2030، وقال «لاحظنا أن حجم إعادة التمويل العقاري نما بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، وأصبحت إعادة التمويل خياراً مناسباً للممولين».
وشدد على أن الشركة حققت أهدافها خلال العام 2022، موضحاً أنهم مستمرون في تحقيق أهدافها خلال الفترة المستقبلية المقبلة، وموضحاً أنها تعمل عن قرب مع الممولين العقاريين لتوفير حلول وخيارات تسهم في رفع نسب التملك وزيادة حجم التمويل العقاري.