أفادت مصادر تربوية في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية أقدمت على إغلاق ثلاث مدارس أهلية في سياق سعيها لتجريف العملية التعليمية وتجهيل اليمنيين في مناطق سيطرتها، بحسب قول المصادر.

وجاء القرار الانقلابي التعسفي وفق ما ذكرته المصادر لـ«الشرق الأوسط» بناء على تعليمات من شقيق زعيم الجماعة الحوثية يحيى الحوثي الذي ينتحل صفة وزير التربية والتعليم في مناطق سيطرة الميليشيات. وفي حين توعدت الجماعة مدارس أخرى بالإغلاق كانت ألغت مجانية التعليم في عدد من مدارس صنعاء الحكومية في سياق سعيها لتمويل المجهود الحربي والإنفاق على قادتها من جيوب السكان الخاضعين لها.

ولاقى إغلاق المدارس الثلاث من قبل الجماعة وتهديدها بإغلاق مدارس أخرى هذا الأسبوع استياء واسعا في الأوساط التربوية والطلابية وكذا المجتمعية. وتحدث معلمون وأولياء أمور طلبة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الخطوات الحوثية الأخيرة تندرج كسابقاتها في سياق مخطط التدمير والتجريف الممنهج والمتواصل الذي تقوده الجماعة بحق المؤسسات التعليمية.

واعتبروا أن ذلك «يندرج ضمن الجرائم الحوثية المتكررة ويضاف أيضا إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات ضد التعليم العام والخاص ومنتسبيه كافة».

في غضون ذلك، توقع تربويون في صنعاء بأن تضاعف الميليشيات، المدعومة من إيران، من استهدافها خلال الأيام المقبلة لبقية المدارس الخاصة في العاصمة. وقال التربويون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة تمضي وفق مخطط إجرامي يرمي إلى استهداف جميع المدارس الأهلية بمناطق سيطرتها من خلال التعسف والاقتحام والنهب والعبث والإغلاق بغية تطفيشها والخلاص منها واستبدال أخرى بها تابعة لها يديرها موالون لها مهمتهم الوحيدة تكريس مناهج الجماعة التي يرفضها الطلبة وأفراد المجتمع كافة».

وسبق أن اتخذت الميليشيات مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، قرارا تعسفيا قضى بتغيير أسماء المدارس الأهلية التي تحمل أسماء أجنبية وعربية في صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت السيطرة الحوثية.

وكشفت مصادر تربوية في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن وثيقة حوثية تضمنت توجيهات لجميع مدارس التعليم الأهلي بتغيير أسماء المدارس ذات الأسماء الأجنبية أو التي تحمل اسم أي دولة عربية، من دول التحالف الداعم للشرعية بحسب الوثيقة.

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة التوجيه بتفعيل الأنشطة المدرسية اللاصفية المناهضة للشرعية والتحالف الداعم لها وإبرازها في الإذاعة المدرسية والمجلة الحائطية والملصقات وغيرها من الأنشطة. في حين منعت الجماعة أيضا تنظيم رحلات مدرسية إلى خارج المدينة، التي توجد فيها المدرسة، كما حظرت تنظيم احتفالات خارج الحرم المدرسي.

وعد مراقبون محليون ذلك القرار أنه يأتي ضمن السياسة الحوثية التي تعمل من خلالها على تجريف ثقافة الوسطية والوطنية، والإعلاء من العنف واستخدام المدارس لتجنيد الأطفال، والزج بهم في معاركها العبثية.

ويرى تربويون في صنعاء «أن الجماعة انتقلت للتو عقب تطبيقها لحزمة الإجراءات والقيود التعسفية بحق المدارس الخاصة بمناطق سيطرتها، صوب المدارس الحكومية من خلاص تخصيص البعض منها في العاصمة صنعاء وتحويلها إلى مدارس تجارية بغية التكسب غير المشروع الذي اعتادت على انتهاجه ليس في قطاع التعليم وحسب بل طال معظم القطاعات الحيوية الأخرى».

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، عن إغلاق الميليشيات لنحو 428 مدرسة، وحرمان أكثر من 52 ألف طالب من التعليم في محافظة الجوف (143 كلم شمال شرقي صنعاء). وأوضح مكتب وزارة التربية والتعليم في الجوف في بيان سابق أن الجماعة عمدت منذ سيطرتها على محافظة الجوف نهاية فبراير (شباط) الماضي، إلى إغلاق المنشآت التعليمية، وحرمان عشرات آلاف الطلبة من التعليم.

ولفت البيان الحكومي إلى أن الميليشيات حولت المدارس إلى ثكنات عسكرية للدفع بالطلاب للالتحاق بجبهات القتال… مشيرا في الصدد نفسه إلى أن الانقلابيين مستمرون في عرقلة العملية التعليمية بالجوف من خلال منع أكثر من 5 آلاف عامل في القطاع التربوي من القيام بمهامهم.

وأشار البيان إلى أن الجماعة أقدمت وفي سياق جرائمها المتكررة بحق قطاع التعليم، على خصم 35 في المائة من رواتب المعلمين والعاملين في السلك التربوي بالجوف، والتي تصرف لهم من قبل الحكومة الشرعية. وقال البيان إن اجتياح الميليشيات للجوف تسبب في نزوح وتهجير عدد من الكادر التعليمي بالمحافظة. مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي تمارسها الجماعة ضد العملية التعليمية.