أظهرت حسابات لمعهد البحوث الاقتصادية الألماني (آي دابليو) أن المستهلكين في ألمانيا أنفقوا في عام كورونا 2020 أقل على الاستهلاك الخاص مقارنة بالعام الذي سبق الأزمة.
وبحسب الدراسة التي أجراها المعهد المرتبط بأرباب العمل، فإن إجمالي الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي بلغ نحو 104 مليارات يورو (نحو 125 مليار دولار) على الأقل.
ومقارنة بعام 2019 انخفض الاستهلاك بنسبة 6.1 في المائة، وهو أقوى تراجع يتم تسجيله منذ 70 عاما. وفي الربع الأول من عام 2021 قدر الباحثون التراجع في الاستهلاك بمقدار 40 إلى أكثر من 60 مليار يورو.
وأكد معدو الدراسة التراجع الحاد في شراء المواطنين الألمان للسلع الاستهلاكية قصيرة العمر مثل الملابس أو الأحذية في عام 2020. كما انخفض أيضا شراء السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات أو الأثاث في سياق الإغلاق الأول، لكن ازداد الطلب في النصف الثاني من عام 2020 بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام السابق، والذي عزته الدراسة إلى الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة.
وكان التراجع في الاستهلاك في قطاع الخدمات أعلى بعدة مرات. ففي عام 2020 بلغ إجمالي الانخفاض 78 مليار يورو، وهو ما يعادل أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الألماني.
وقال هوبرتوس برات الخبير في المعهد: «الإغلاق الذي فرضته الدولة على الخدمات كثيفة الاختلاط والمطاعم والفنادق ومرافق الترفيه والمناسبات جعل العديد من رغبات المستهلكين غير قابلة للتنفيذ».
ولا يزال المستهلكون غير مقبلين على الشراء، حيث أظهر مسح أجراه المعهد بالتعاون مع مجموعات بحثية أخرى أن 43 في المائة من الألمان يريدون توفير الجزء المتبقي من دخلهم بعد النفقات الأساسية. وعادة ما تكون نسبتهم أقل من 30 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر ثلث الذين شملهم الاستطلاع أنهم يخططون حاليا للإنفاق على عطلات، وعادة ما تتراوح النسبة بين 45 و50 في المائة.
كانت بنوك التنمية التابعة للحكومة الألمانية والولايات قد دعمت الاقتصاد الألماني بأرقام قياسية من الأموال خلال عام أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد 2020.
وبحسب الرابطة الاتحادية للبنوك العامة في ألمانيا أمس الثلاثاء، منح 19 بنكا من هذه البنوك نحو 27.3 مليار يورو في صورة منح لا ترد.
وأضافت الرابطة أن الأموال الممنوحة في 2020 زادت بمعدل الضعف تقريبا بقيمة تبلغ نحو 13.5 مليار يورو مقارنة بعام 2019.
وتابعت الرابطة أنه كان هناك أموال أخرى مقدمة من هذه البنوك، حيث زاد حجم الضمانات خلال عام 2020 بما يعادل 47 ضعفا، وارتفع من 718.4 مليون يورو إلى نحو 34 مليار يورو.
وقالت المديرة التنفيذية للرابطة إيريس بيجاته – كراوس: «لم تمنح بنوك التنمية التابعة للحكومة والولايات أموالا كثيرة بهذا الشكل من قبل مطلقا مثلما حدث في عام وباء كورونا 2020 وبمساعدة أموال الدعم والمنح التي تم دفعها بشكل سريع للغاية تم دعم شركات صغيرة وكبيرة بشكل حاسم».