جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الصباحية اليوم الاثنين حيث قدم وينسلاند إحاطة عبر تقنية الفيديو تحدث فيها عن سير تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) الذي يغطي الفترة ما بين 19 آذار/مارس و16 حزيران/يونيو 2022.

في الأشهر الأخيرة، استمر العنف على مستوى عالٍ، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكر وينسلاند أنه منذ منتصف شهر آذار/مارس، “قُتل 49 فلسطينيا خلال مظاهرات واشتباكات وعمليات أمنية إسرائيلية، بما في ذلك في المنطقة أ، وهجمات مزعومة ضد الإسرائيليين وأعمال عنف مرتبطة بالمستوطنين.”

وأوضح أن “هذه الفترة تميزت بأخطر الهجمات الإرهابية داخل إسرائيل منذ سنوات، والتي قُتل فيها 11 إسرائيليا وثلاثة مواطنين أجانب.”

لا بديل عن عملية سياسية

وقال المنسق الخاص إن إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، وهو الأول منذ أبريل / نيسان، “هو أيضا تذكير مقلق بهشاشة الوضع في القطاع.”

وأقر وينسلاند بأن تصاعد العنف وتفاقمه زاد بفعل “الخطوات الاستفزازية والخطاب التحريضي.”

وفي هذا السياق، أكد أن الأحداث التي تكشفت على مدار الأشهر الأخيرة “تثبت مرة أخرى، أن إدارة الصراع إلى الأبد ليست خيارا مجديا.”

وقال “لا بديل عن عملية سياسية شرعية من شأنها أن تحل المسائل الأساسية التي تحرك الصراع.”

أهمية مضاعفة الجهود لتقوية السلطة الفلسطينية

وفي هذا الصدد حث الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الإقليمية والمجتمع الدولي الأوسع على “اتخاذ خطوات من شأنها أن تمكن الأطراف من استعادة الطريق نحو مفاوضات هادفة، وفي نهاية المطاف، نحو السلام.”

وبحسب المنسق الخاص، من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع الأطراف خطوات فورية لتخفيف التوترات وعكس الاتجاهات السلبية التي تقوض احتمالات الحل السلمي للصراع على أساس وجود دولتين، بإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا ومستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة.

ولكنه أضاف:

“ذلك لن يتطلب إجراءات محددة لنزع فتيل الأزمات والحفاظ على الهدوء فحسب، بل سيتطلب أيضا مضاعفة الجهود لتقوية السلطة الفلسطينية ودعم استراتيجية أوسع نطاقا يمكن أن تضمن توجيه الجهود الجماعية من قبل الأطراف والمجتمع الدولي نحو إرساء واقع الدولتين”.

استمرار العنف خلال الفترة المشمولة بالتقرير

© UNRWA/Samar Abu Elouf

طفل يركب دراجته أمام مبانٍ دمرت خلال الهجوم على قطاع غزة.

وفي إحاطته اليوم لخص المنسق الخاص أحداث العنف التي شابت الفترة منذ 16 حزيران / يونيو، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وذكر أنه في 17 حزيران/يونيو، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار وقتلت ثلاثة فلسطينيين وأصابت ستة آخرين في سياق عملية عسكرية إسرائيلية واشتباكات مسلحة لاحقة بين قوى الأمن الداخلي والفلسطينيين في جنين.

وقالت قوات الأمن الإسرائيلية في بيان إن “الجنود ردوا بإطلاق النار على سيارة بعد أن أطلق مسلحون بداخلها النار عليهم. وزعم فيما بعد أن الرجال أعضاء في جماعات فلسطينية مسلحة.”

في 19 حزيران/يونيو، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار وقتلت فلسطينيا بالقرب من الجدار الفاصل في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. وقال ناطق باسم قوات الأمن الإسرائيلية إن الجنود أطلقوا النار على “مشتبه به قام بتخريب” الجدار، وبحسب ما ورد كان الرجل يحاول الوصول إلى موقع عمل في إسرائيل.

في 21 حزيران/يونيو، قتل مستوطن إسرائيلي فلسطينيا بطعنه خلال مشاجرة اندلعت عندما نصب المستوطنون الإسرائيليون خياما على أرض يملكها فلسطينيون بالقرب من قرية إسكاكا في سلفيت. اعتقلت شرطة الاحتلال مشتبها به.

في 24 حزيران/يونيو، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما بالقرب من قرية سلواد، بالقرب من رام الله، واستشهد لاحقا متأثراً بجراحه. قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه أصيب خلال عملية اعتقال بين مجموعة من الشبان كانوا يرشقون السيارات بالحجارة.

في 25 حزيران/يونيو، قام مستوطنون إسرائيليون من بؤرة عدي عاد بالاعتداء على مزارعيْن فلسطينيين- أحدهما في حالة خطيرة، كما أضرموا النار في ثلاث سيارات فلسطينية بالقرب من قرية المغير، شمال شرق رام الله.

بالانتقال إلى غزة، قال وينسلاند إنه في 18 حزيران/يونيو، أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخا باتجاه مدينة عسقلان الإسرائيلية. تم اعتراض الصاروخ من قبل نظام القبة الحديدية، ولم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار. وردا على ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا لحماس في القطاع، بما في ذلك عدة نقاط مراقبة بالقرب من محيط غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

انتهاكات إسرائيلية صارخة

وخلال إحاطته السفراء حول آخر المستجدات بشأن النشاط الاستيطاني والاستيلاء على المباني المملوكة من الفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، ذكّر السيد وينسلاند بأن الحكومة الإسرائيلية “تنتهك بشكل صارخ” قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا البلاد إلى وقف عمليات الاستلاء والهدم.

على وجه الخصوص، أعرب عن قلقه عميق من الآثار المحتملة لحكم المحكمة العليا الإسرائيلية على مسافر يطا والتكلفة الإنسانية على المجتمعات المعنية إذا تم تنفيذ أوامر الإخلاء.

وقال إنه “قلق للغاية من استمرار العنف ضد المدنيين”، داعياً إلى وقفه ومحاسبة الجناة.

كما وصف منسق الأمم المتحدة الهجمات الأخيرة غير المبررة التي شنها فلسطينيون وعرب إسرائيليون ضد المدنيين في إسرائيل بأنها “الأكثر دموية منذ سنوات”، مشددا على أنه “يجب رفضها بوضوح من قبل الجميع”.

وتابع: “أدين أيضا عمليات القتل المستمرة للفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، لا سيما في الحوادث التي لا يبدو أنها تشكل تهديدا وشيكا على الحياة”، مشيرا إلى مقتل 15 طفلاً فلسطينيًا في الضفة الغربية هذا العام، مقابل 9 أطفال خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأكد السيد وينسلاند أن “قوات الأمن يجب أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس”، وأن تستخدم القوة المميتة فقط لحماية الأرواح.

وتطرق إلى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، فأشار إلى السلوك المزعج لبعض أجهزة الأمن الإسرائيلية في جنازتها وكرر دعوة الأمين العام لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتلها ومحاسبة المسؤولين.

وشدد على أنه “يجب ألا يكون الصحفيون أبدا هدفا للعنف”.

أزمة مالية متفاقمة بسبب قيود الاحتلال

وبحسب المنسق الخاص، فإن أزمة السلطة الفلسطينية المالية – التي تفاقمت بسبب قيود الاحتلال، وغياب إصلاحات فلسطينية جادة واحتمالات غير واضحة لدعم المانحين – تتطلب اهتماما عاجلا.

وأوضح أنه “مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فإن الاحتياجات الإنسانية والتكاليف آخذة في الارتفاع” في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن سعر دقيق القمح قد ارتفع بنحو 20 في المائة في الضفة الغربية وأكثر من 40 في المائة في غزة بينما ارتفعت تكاليف الشحن بأكثر من 25 في المائة منذ العام الماضي.

وقال إن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى مبلغ إضافي قدره 36 مليون دولار لدعم العمليات في الأرض الفلسطينية المحتلة حتى نهاية العام – وتعويض التكاليف المتزايدة.

في مواجهة قيود مماثلة، لا تزال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) تعاني من نقص قدره 100 مليون دولار.

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش وفي مؤتمر التعهدات للأونروا الأسبوع الماضي، قد أكد أن الاستثمار في وكالة الأونروا هو أيضا “استثمار في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.”

كما وصف السيد غوتيريش دعم الأونروا بأنه ليس فقط “مسألة عدالة” بل هو أيضا “عائق يقف أمام تقدم التطرف” والإرهاب.

وأكد على الحاجة إلى وضع الوكالة على “أساس مالي دائم”، الأمر الذي يتطلب تمويلا مستقرا للوصول إلى “تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به ومستدام“.

وقال: “يعتمد الملايين من لاجئي فلسطين علينا للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل. لا يمكننا أن نخذلهم”.