يتوجه الأردنيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، وسط مخاوف واسعة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، وتحديات تأثيره على نسب المشاركة الشعبية، أمام تراجع ملحوظ لحراك المرشحين الانتخابي وفق متابعين.
وفيما تزدحم قوائم المرشحين بالأعداد، توقع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تقترب نسبة المشاركة لهذا الموسم من مواسم سابقة، بعد أن كثفت الهيئة حملتها الإعلامية في شرح الضمانات الوقائية للناخبين، والإجراءات المتخذة للحد من احتمالات انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد داخل مراكز الاقتراع.
وأكد الكلالدة أن المشاركة الحزبية الواسعة في الانتخابات الحالية، وزيادة عدد المرشحين، قد يساهمان في رفع نسبة المشاركة، مشدداً على مبدأ الحق الدستوري للناخب في اختيار النائب الذي يمثله، في حين أن تراجع نسب المشاركة قد ينعكس بالضرورة على مخرجات صناديق الاقتراع وشكل المجلس النيابي الذي يطمح إليه الأردنيون.
وحول موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية، رجّح الرئيس الكلالدة أن تبدأ النتائج بالظهور مع ساعات فجر الأربعاء، بعد توزيع اللجنة الخاصة لتدقيق النتائج على 3 أقاليم في الشمال والوسط والجنوب، وذلك لضمان سرعة العمل، واختصاراً للوقت الذي تحتاجه عمليات نقل محاضر الفرز النهائية من دوائر المملكة كافة إلى مقر اللجنة الخاصة المركزية في عمان لتجميعها وتدقيقها. ويترشح للانتخابات النيابية، بحسب الإحصائية النهائية للقوائم، «294» قائمة، في حين بلغ عدد المترشحين داخل تلك القوائم 1674 مرشحاً، 1314 منهم ذكور، و360 إناث، يتنافسون على ملء 130 مقعداً، موزعة على 23 دائرة انتخابية.
وفيما استقر قانون الانتخاب في ثاني مواسمه الانتخابية للمرة الأولى في البلاد، فقد سمح القانون بالترشح على القائمة النسبية المفتوحة، ضمن حدود الدائرة الانتخابية التي اعتمدت حدود المحافظات، حسب التقسيم الإداري، مع منح مدن الكثافة السكانية في العاصمة والزرقاء وإربد دوائر أكثر، وتحديد 15 مقعداً مخصصة للنساء، من أصل 130 مقعداً للمجلس.
ويحق لنحو 4.68 مليون ناخب، التصويت في الانتخابات النيابية الحالية، وذلك بعد تنقيح الجداول النهائية لأسماء الناخبين وقبول الطعون والاعتراضات عليها.
وبعد جدل واسع حول فرص تغيير موعد الاقتراع، حسمت الهيئة المستقلة للانتخاب مبكراً التزامها بمواقيت الاستحقاقات الدستورية، بعد أن واجهت الهيئة ضغوطاً شعبية طالبتها بتأجيل موعد يوم الاقتراع، فيما سعت الهيئة لتوثيق عملية الاقتراع للناخبين ضمن أعلى معايير الوقاية والحماية الصحية، عبر فيديوهات بثّتها على موقعها الإلكتروني، أكدت فيها عدم السماح للازدحام داخل مراكز الاقتراع، والحرص على التباعد الجسدي، وتأمين لباس طبي وقائي للجان الاقتراع والفرز، واستخدام تكنولوجيا القارئ الآلي منعاً للمس أي أوراق، أو أسطح تنقل العدوى.
وفور انتهاء عمليات اقتراع الناخبين في مناطق المملكة التي ستبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً، اليوم، فمن المتوقع أن تشهد ساعات الاقتراع تمديداً سقفه الزمني لن يتجاوز الساعة التاسعة من مساء اليوم، ليبدأ بعدها تنفيذ خطة الحظر الشامل في البلاد، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء، ويستمر حتى صباح الأحد المقبل.
ويأتي القرار الحكومي بتنفيذ الحظر، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وقبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لمنع التجمعات بعد ظهور النتائج، مثل إقامة بيوت تهنئة للنواب الفائزين، وتحسباً لأي احتجاجات قد تنشأ على خلفية ظهور النتائج، ما يتسبب بارتفاع أرقام المصابين بفيروس كورونا نتيجة الاختلاط والتجمعات الكبيرة.
وأمام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب داخل أماكن الاقتراع والفرز، وإعلانها عن سلسلة خطوات بدءاً من دخول المقرات حتى الخروج منها، طالبت الهيئة جمهور الناخبين بضبط التجمعات والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي خارج أماكن التصويت، متحصنة بخطة أمنية ينفذها أكثر من 50 ألف عنصر من كوادر جهاز الأمن العام وقوات الدرك، الذين بدأوا بالانتشار، أمس، تحسباً لأي مظاهر تخالف قرارات الدفاع، ولفرض السيطرة خلال العملية الانتخابية ومنع التجاوزات، وفق بيان صحافي لمدير الأمن العام، اللواء حسين الحواتمة.