قال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية، إن المجموعة تركز على مشروعات البنية التحتية الخضراء وتنمية رأس المال البشري، في ضوء التحديات الحالية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح الجاسر في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس، لبدء فعاليات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتي تمتد حتى السبت، أن المجموعة التي قدمت تمويلات تصل قيمتها إلى 162 مليار دولار لـ57 دولة عضوا في المجموعة، ستقوم بضخ الزيادة السادسة في رأسمالها بنحو 7.5 مليار دولار ليصل رأسمالها إلى 77.5 مليار دولار لتمويل العديد من المشروعات التي ستقدمها الدول الأعضاء.
وأشار إلى استراتيجية المجموعة في عمليات التنمية المجتمعية للدول الأعضاء، قائلا: «قولوا لنا ما هي همومكم وهواجسكم… وسنساعدكم… سنستخلص المشاريع التي تتواكب مع البنك وننفذها». موضحا: «اتخذت مجموعة البنك عدداً من الإجراءات حتى تأتي المشروعات والشراكات التي سيتم تنفيذ أكثر ملائمة مع استراتيجية البنك مع التركيز على مشروعات وبرامج مكافحة الفقر والمشروعات المتوافقة مع البيئة وإفساح المجال أمام زيادة كبيرة في مشروعات البنية التحية وتنمية رأس المال البشري ليس بالتعليم فقط، وإنما بنوعية التعليم وتنفيذ المشروعات التي تستهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي».
ولفت إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومع الحاجة المتزايدة لضخ استثمارات جديدة قامت مجموعة البنك بالموافقة على مشاريع بقيمة 1.6 مليار دولار، وأنه بنهاية العام الجاري ستصل قيمة إقراض البنك إلى 5 مليارات دولار. وذكر أن البنك مستمر في التعاون مع شركائه العالميين بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف ومجموعة التنسيق العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بجانب شركاء آخرين لحشد موارد جديدة. كما أكد التزام البنك التام واستمرار دعمه للدول الأعضاء لمواجهة تحديات التنمية وإعادة اقتصاداتها إلى مسارها الصحيح.
كان الجاسر، قد قال في كلمته بالمنتدى العالمي الـ16 للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، على هامش اجتماعات مجموعة البنك أمس، إن الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن كوفيد 19 زادت من معدلات الفقر وعدم تكافؤ الفرص وزادت أعداد الفقراء على مستوى العالم، وأن أكثر من نصف مليار شخص حول العالم دخلوا حيز الفقر خلال الجائحة.
وأضاف: «وصل الوضع الاقتصادي إلى أسوأ حالاته وباتت واحدة من كل 3 من البلدان الأعضاء بالبنك يعيشون في فقر». ولفت إلى أن مكافحة الفقر كان دوماً في مقدمة أهداف شراكات البنك مع الدول الأعضاء والمؤسسات المختلفة.
وقال: «الجائحة دفعتنا إلى زيادة جهودنا وبالفعل قمنا بدراسة التعاون الأمثل مع الدول الأعضاء للحد من الفقر، كما قمنا بتوسيع الشراكة مع مبادرة أوكسفورد وقدمنا مبادرة متكاملة بالمزيد من مشروعات التنمية. وأضاف: «من المُرضي لنا أن بعض الدول الأعضاء نجح في الحد من الفقر وتقليل تأثيرات الجائحة. وهناك العديد من التجارب التي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية للمتضررين، وأن هناك توافقاً عالمياً على أن المشكلات التي تواجه العالم يصعب التعامل معها حكومياً فحسب. وعليه، يجب تضافر جهود مؤسسات التمويل وهيئات التنمية والمجتمع المدني عبر حلول مبتكرة تعزز المسؤولية الاجتماعية».
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية، إن بلادها تعد من أكبر المساهمين في رأسمال البنك، ولديها محفظة تعاون متنامية مع مجموعة البنك تبلغ حوالي 17 مليار دولار (حتى نهاية مارس/ آذار 2022) وهو ما يتضمن367 مشروعا، منها 303 مشاريع تم بالفعل الانتهاء منها بتكلفة إجمالية يزيد على 10.5 مليار دولار، و64 جاري العمل بها.
وأوضحت الوزيرة أن «أبرز المشروعات الجارية للبنك تتمثل في قطاع الكهرباء والطاقة، مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي يساهم البنك فيها بملغ 220 مليون دولار، ومحطات توليد الكهرباء في كل من أسيوط (الوليدية) وغرب القاهرة، إضافة إلى مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال الممارسات الزراعية المستدامة بتكلفة إجمالية 97 مليون دولار». كما تتضمن المشروعات مشروع التعليم الفني والتأهيل المهني بمبلغ 25 مليون دولار، وكذا التعاقد على خدمات استشارية وبناء القدرات لدعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من المشروعات في المجال الطبي.
ولفتت السعيد إلى أن الاجتماعات الجارية ستشهد توقيع ما يقرب من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية.