وفي كلمته أمام الهيئة الأممية المؤلفة من خمسة عشر عضوا، دعا المبعوث الخاص إلى إجراء مزيد من المناقشات للإفراج عن “جميع السجناء والمعتقلين المرتبطين بالنزاع”.
وقال غريفيثس “كما تعلمون على الأرجح منذ هذا الصباح ، شهدت سماء اليمن ما أحب أن أشير إليه على أنه جسر جوي من الأمل”، مثنيا على النشطاء اليمنيين والفاعلين ومنظمات المجتمع المدني الذين دعوا بإصرار وباستمرار وبنجاح مرات عديدة، في حالات الخطر، إلى إطلاق سراح المدنيين وكشف مصير المختفين قسريا. 

وفي حديثه إلى المجلس عبر تقنية الفيديو، أفاد غريفيثس بأن الأطراف بدأت في إطلاق سراح السجناء، وفقا للاتفاق الذي توصلوا إليه في سويسرا في 27 أيلول/سبتمبر، وقال إنه يأمل في “أن يؤدي تنفيذ هذه الاتفاقية إلى بناء الثقة والزخم من خلال إظهار الحقيقة البسيطة: وهي أن الحوار السلمي، والمفاوضات بين الأطراف يمكن أن تمهد الطريق إلى السلام”.
غير أن المبعوث الأممي حذر من أن اتفاقية الإفراج عن السجناء “لا تشمل عدة آلاف من اليمنيين الآخرين الذي احتجزوا خلال هذا النزاع، وبالتالي فمن واجبنا ومن واجب الأطراف أن نجتمع قريبا لمناقشة المزيد من عمليات اطلاق السراح بما يتوافق مع الالتزام الذي قطعوه في اتـفاق ستوكهولم في كانون الأول/ديسمبر 2018 والإفراج عن جميع السجناء والمحتجزين المرتبطين بالنزاع”.
وكرر دعوته الأطراف إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم الصحافيون والسجناء السياسيون.
 

الإعلان المشترك

كما أفاد غريفيثس بأن كلا الطرفين لا يزالان منخرطين في المفاوضات مع مكتبه بشأن الإعلان المشترك، ولكن تم إحراز تقدم ضئيل للغاية، بسبب الصعوبات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وأوضح المبعوث الأممي أنه ليس مندهشا أو محبطا من هذه النتيجة، لأن الإعلان يطلب الكثير من الأطراف.
والإعلان المشترك هو مجموعة طموحة من الاتفاقيات، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى الدولة، وتدابير اقتصادية وإنسانية، واستئناف العملية السياسية، التي اعتبرها غريفيثس النقطة الأهم.
وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة كان مارتن غريفيثس قد شرح أن الإعلان المشترك “لا يمثل نهاية للنزاع في حد ذاته، إلا أنه خطوة مهمة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافه أنحاء اليمن ولتخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين وتمهيد الطريق أمام محادثات السلام التي تهدف إلى وضع نهاية شامة للصراع”.
وهذا ما أوضحه اليوم في إحاطته أمام مجلس الأمن حيث قال إن “الهدف الأساسي للإعلان المشترك هو إنهاء ما أسميه حرب إطلاق النار وفتح بوابة السلام، استئناف هذه العملية، كما قلت للتو، أمر حتمي وبصراحة التزام تجاه الشعب اليمني”.
هذا وأكد أيضا “الحاجة الملحّة لأن تعمل الأطراف بشكل عاجل. فمع مرور الوقت، يصبح القرار أكثر صعوبة”.

الوضع العسكري لا يزال متقلبا

يعتبر ميناء الحديدة في اليمن أحد شرايين الحياة القليلة التي تصل عبرها المساعدات الإنسانية إلى البلاد., by UNICEF/Abdulhaleem

على الصعيد العسكري، أفاد المبعوث الأممي بتراجع حدة القتال في مأرب في الأيام الماضية، قائلا “هذا مهم. لكن الوضع لا يزال متقلبا”، مكررا دعوته إلى وقف الهجوم على مأرب تماما وفورا.
كما أعرب عن قلقه بشأن الوضع في الحديدة. وبينما تواصل بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة (أونمها) جهودها لإعادة تنشيط لجنة إعادة الانتشار والتنسيق والآليات المشتركة الواردة في قرار الأمم المتحدة ذي الصلة لتنفيذ الاتفاق، فقد تدهور الوضع العسكري في المدينة والمحافظة بشكل كبير مؤخرا.
وخلال الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تطورت الاشتباكات في جنوب الحديدة، ولا سيما في منطقتي الدريهمي وحيس، إلى بعض من أكثر المعارك ضراوة منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في كانون الأول/ ديسمبر 2018، وتسبب ذلك في سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، فضلا عن المقاتلين.
لقد انخرطت بعثة أونماها والمبعوث الخاص مع كلا الجانبين وأصدرا دعوات علنية لوقف القتال. ويبدو أن الوضع الآن متوتر لكنه هادئ. وفي هذا السياق، أمل السيد غريفيثس في أن تحافظ الأطراف على هذا الهدوء وتتجنب تعريض السكان المحليين لمزيد من المخاطر فضلاً عن تهديد شرعية واستمرار اتفاق الحديدة.

الخسائر المدنية بلغت أعلى مستوياتها

وفي سياق متصل قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك، لأعضاء المجلس، إن الصراع قد تصاعد بشكل أكبر.
وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن “هناك الآن 47 خطا أماميا نشطا في جميع أنحاء اليمن – وهو الرقم الأعلى على الإطلاق”، في ظل وقوع “أعنف الاشتباكات” في الحديدة ومأرب والجوف.
وقال لوكوك: “في أيلول/سبتمبر، بلغت الخسائر في صفوف المدنيين أعلى المستويات المسجلة هذا العام”.

وأفاد منسق الطوارئ بأن العاملين في المجال الإنساني على الأرض يواجهون تحديات يومية في الوصول إلى المحتاجين في كل من الجنوب، الذي تسيطر عليه حكومة اليمن المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وحتى في الشمال، تحت سلطة أنصار الله.

نقص التمويل يهدد البرامج الإنسانية

قضية أخرى هي تمويل الجهود الإنسانية الذي بلغ حتى الآن 42 في المائة فقط من التمويل المطلوب.

قال لوكوك إن نقص التمويل يعني أن المزيد من البرامج الرئيسية معرضة لخطر الإغلاق. ولفت الانتباه إلى أنه “في الأسبوع الماضي فقط، اضطرت منظمة الأغذية والزراعة إلى إغلاق برنامج لقاح الماشية الذي كان يخدم 3 ملايين أسرة ريفية.”

وأضاف أن وكالات الإغاثة تصل الآن إلى حوالي 9 ملايين شخص شهريا في اليمن بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 13 مليونا في بداية العام، متسائلا “ما هو مصير الأربعة ملايين الذين لم يعد لدينا المال لمساعدتهم؟”