حذر صندوق النقد الدولي تركيا من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية وفقد البنك المركزي استقلاليته في اتخاذ القرار، وطالب برفع سعر الفائدة على نحو عاجل.
ونبهت بعثة صندوق النقد الدولي، في تقرير عقب زيارتها لتركيا في الفترة من 14 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نشر السبت، إلى أن قرار تركيا بتخفيض أسعار الفائدة في أواخر العام 2021 تسبب في نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد، حيث تبعه انخفاض في قيمة الليرة وارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق.
وجاء في تقرير البعثة التي أجرت تقييمها للاقتصاد التركي في إطار المادة 4 من النظام الأساسي للصندوق، أنه من من أجل نجاح تركيا في مواجهة التحديات الراهنة، نوصي برفع أسعار الفائدة على نحو عاجل مع اتخاذ خطوات لتعزيز استقلالية البنك المركزي، وهو ما سيساعد في خفض التضخم بشكل أكثر ديمومة وتسمح بإعادة بناء الاحتياطيات بمرور الوقت.
وأكد التقرير وجوب إلغاء التدابير الاحترازية والتنظيمية الكلية، بما في ذلك الودائع بالليرة التركية المحمية من التقلبات في سعر الصرف، بحيث تقلل الدولة من تدخلاتها وتلعب دورا أكثر محدودية في الأسواق المالية وتخصيص الائتمان.
ولفت التقرير إلى أن الحوافز الممنوحة للقطاع الخاص بعد التأثير الأول لوباء كورونا حققت انتعاشا قويا، بينما أدت التخفيضات المتتالية في سعر الفائدة إلى انخفاض قيمة الليرة وارتفاع التضخم.
وحطم التضخم السنوي في تركيا رقما قياسيا جديدا، بلغ 85.51 في المائة في أكتوبر الماضي، وهو أعلى معدل في حوالي ربع قرن، بينما فقدت الليرة التركية 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي ونحو 30 في المائة هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أجرت اتصالات مع ممثلين للقطاعين العام والخاص في أنقرة وإسطنبول، ومن المقرر تقييم التقرير من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبينما حذرت وكالات التصنيف الدولية تركيا من التيسير المفرط لسياستها النقدية، وهو ما أكده تقرير بعثة صندوق النقد الدولي، يتمسك الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يستعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية فارقة من وجهة نظر الكثيرين في منتصف العام المقبل، بخفض سعر الفائدة الرئيس إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام.
وأقدم البنك المركزي التركي، استجابة لضغوط إردوغان، على خفض كبير لسعر الفائدة بلغ 3.5 في المائة في الفترة من أغسطس (آب) إلى أكتوبر الماضيين، حيث خفض المعدل 3 مرات بواقع 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر (أيلول)، ثم 150 نقطة في أكتوبر ليهبط سعر الفائدة من 14 في المائة في يوليو (تموز) إلى 10.5 في المائة حاليا مع توقعات باستمرار الخفض.
ويعتبر إردوغان، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية الراسخة، أن الفائدة المرتفعة هي سبب للتضخم المرتفع. لكن خفض الفائدة، التي أعلن نفسه عدوا لها، لم يسهم في وقف جموح التضخم، كما خططت حكومة إردوغان من خلال نموذجها الاقتصادي الذي وضعته نهاية العام الماضي، والذي يقوم على حفز النمو والإنتاج والصادرات دون النظر إلى التضخم.
ورأى الخبير الاقتصادي التركي، رفعت جوركايناك، أن القرار الأخير للبنك المركزي بخفض الفائدة لم يشكل أي مفاجأة، لأننا «لم نعد نتفاجأ من السياسة النقدية السيئة بشكل مدهش»… وتساءل: «ماذا ستكون نتيجة تفضيل تركيا لسعر الفائدة المختلف عن بقية العالم؟».
على صعيد آخر، احتلت تركيا المركز الأول في شراء الذهب بمقدار 94.7 طن خلال العام الحالي. وذكر مجلس الذهب العالمي، في بيان نشر في أنقرة السبت، أن البنك المركزي التركي هو البنك الأكثر شراء للذهب بمقدار 94.7 طن في الربع الثالث من العام وأن احتياطياته من الذهب بلغت، حتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، 488.9 طن.
ولفت البيان إلى أن صافي مشتريات الذهب من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 341 في المائة، إلى 399.3 طن في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأن إجمالي مشتريات الذهب الصافي من قبل البنوك المركزية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام بلغ 673 طنا، متجاوزا إجمالي جميع الأعوام منذ عام 1967 مجتمعة. وتعد تركيا هي الدولة الحادية عشرة في قائمة الدول ذات الاحتياطي الأكبر من الذهب على مستوى العالم.