قال مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة، يوهانس هان، إن التكتل اعتمد الأربعاء استراتيجية تمويل لخطته الرامية لتمويل التعافي من جائحة فيروس «كورونا» التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو.
وأضاف هان؛ في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن الاتحاد الأوروبي سيجمع 800 مليار يورو بداية من العام الحالي حتى نهاية 2026 من خلال الخطة. وتابع أن الهيكل الأساسي للتمويل الداعم للإصدار يفترض أن يكون جاهزاً بحلول يونيو (حزيران) المقبل، وأن يبدأ التمويل في يوليو (تموز) المقبل. وقال هان إن الاتحاد سينشر خططه التمويلية كل 6 أشهر. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيقترض في المتوسط نحو 150 مليار يورو سنوياً بموجب البرنامج، الذي سيشمل سندات خضراء بما يصل إلى 250 مليار يورو تمول مشروعات مفيدة للبيئة، وهو ما يتفق مع التوقعات. وسيطرح الاتحاد الأوروبي بموجب البرنامج سندات للأجلين المتوسط والطويل من خلال مزيج من قروض مجمعة ومزادات، كما أعلن في وقت سابق.
وتأتي مساعي أوروبا لتلبية متطلبات تمويل التعافي فيما لا تزال تتكشف الآثار الاقتصادية التي تحملتها الدول جراء الأزمة. وانتهت نتائج دراسة إلى أنه من المرجح أن يصل حجم الديون التي تحملتها الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات في ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا وقاطرة منطقة اليورو) لمكافحة أزمة «كورونا»، إلى نحو 650 مليار يورو.
جاء ذلك وفقاً لدراسة حديثة أجراها «معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو)» القريب من أرباب العمل في ألمانيا. وخلال عرض نتائج الدراسة التي حملت اسم: «من يدفع ثمن الأزمة؟ كيف ستتغلب ألمانيا على ديون كورونا؟»، قال مدير المعهد، ميشائيل هوتر، في منشور وُزِّع في وقت مسبق يوم الثلاثاء، إنه «من الممكن أن يصبح هذا الرقم أكبر، وذلك حسب ما سيحدث في الأسابيع والشهور المقبلة».
وأضاف هوتر أن «جائحة (كورونا) كانت ولا تزال أكبر تحد اقتصادي ومجتمعي وسياسي في عصر ما بعد الحرب العالمية»، مشيراً إلى أن الدولة لم تنفق مطلقاً منذ عام 1945 مثل هذا الكم الكبير من الأموال في غضون مدة قصيرة كما فعلت في جائحة «كورونا». وتابع أن السؤال المثار الآن هو: كيف يمكن حل مشكلة التكاليف؟ وحث الخبراء الاقتصاديون في المعهد على عدم تسوية الديون بسرعة كبيرة، وفضلوا بدلاً من ذلك إفساح المجال أمام القطاع العام لتقديم الاستثمارات الضرورية للبنية التحتية على سبيل المثال. وأوصت الدراسة «بسداد الديون في غضون 40 عاماً، وليس في غضون 20 عاماً كما تخطط الحكومة الاتحادية». كما أوصى الخبراء بـ«فتح معتدل لمكابح الديون» من أجل إتاحة مساحة كبرى للتحرك أمام الولايات.
واقترح الباحثون تأسيس ما سموه «صندوق ألمانيا» لمواجهة العجز القائم في الاستثمارات في مجال البنية التحتية وحماية المناخ والتعليم، وأشاروا إلى أن هذا الصندوق يمكنه على مدار 10 أعوام استثمار 45 مليار يورو سنوياً في هذه المجالات.
من جهة أخرى، كانت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أعلنت أن ألمانيا تجاوزت الهدف العالمي الذي كان محدداً لقيمة المساعدات التنموية التي تقدمها الدول المانحة الغنية لدول فقيرة خلال العام الماضي.
وذكرت المنظمة، الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس أن ألمانيا، التي تعدّ أكبر اقتصاد في أوروبا، أنفقت 0.73 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الخاص بها على المساعدات الموجهة لدول فقيرة بصفة خاصة.
يذكر أن نفقات ألمانيا على المساعدات التنموية في 2019 بلغت 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لها.
يذكر أن الهدف الذي كان محدداً للنفقات التنموية في عام 2020 كان يبلغ 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبشكل إجمالي، رفعت الدول المانحة التابعة للمنظمة من إسهاماتها للدول الفقيرة في 2020 بنسبة 3.5 في المائة، وحققت رقماً قياسياً، بقيمة مساعدات بلغت 161.2 مليار دولار أميركي (نحو 135.3 مليار يورو).
وتظل الولايات المتحدة الأميركية المانح الأكبر في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بقيمة نحو 35.5 مليار دولار خلال العام الماضي، تليها ألمانيا بقيمة 28.4 مليار دولار. وجاءت كل من بريطانيا واليابان وفرنسا بعد ألمانيا. ودعا الأمين العام لـ«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، أنجيل جوريا، إلى ضرورة أن تقوم الدول الغنية بالمزيد لأجل الدول الفقيرة في أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وقال: «قدمت الحكومات على مستوى العالم مساعدات اقتصادية بنحو 16 مليار دولار في إطار مواجهة فيروس (كورونا)، لافتاً إلى أن واحداً في المائة فقط من هذه الأموال جرت الاستعانة بها لأجل مساعدة دول نامية في الأزمة.
وإلى جانب ألمانيا، حققت أو تجاوزت كل من الدنمارك ولوكسمبورغ والنرويج والسويد وبريطانيا الهدف المنصوص عليه من جانب الأمم المتحدة لصالح العمل التنموي والذي يبلغ 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.