اعتبر رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سورية فهد المصري أن وصول أزمة المعابر والمنافذ الحدودية مع تركيا إلى درجة متطورة من الخلاف بين روسيا والمجتمع الدولي، يقتضي تقديم أفكار جديدة للوصول إلى تسوية أو توافق يسمح لكل الأطراف بالتنسيق والتعاون ويخدم الهدف الأساسي بوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها. ورفض المصري في تصريح لـ«عكاظ» تسييس المساعدات الإنسانية لأي طرف سواء من جانب النظام أو المعارضة أو من الأطراف المسلحة والمتطرفة متعددة التوجهات.

وقال: «قدمنا حلاً واقتراحاً قبل سنوات للإدارة الأمريكية وحلفائها لوضع الحدود والمعابر والمنافذ الحدودية بين سورية وتركيا وباقي دول الجوار تحت وصاية وإشراف حلف شمال الأطلسي الناتو». وأضاف: «نعتقد اليوم أن هذا المقترح هو أفضل الحلول، لذلك نجدد الدعوة لتطبيقه وهو أمر ممكن، لأن من شأن ذلك تيسير وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية لمستحقيها وحرمان التنظيمات الإرهابية من الدعم المالي والعسكري والاستفادة من العائدات المالية الناتجة من المعابر والمنافذ الحدودية ووضع حد للإرهاب العابر للحدود وتهريب المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة».

ولفت المصري إلى أن الحل يخدم ويساعد تنفيذ القرار الدولي 2254، إضافة لاحترام تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على الأسد ونظامه وتطبيق فعال أكثر لقانون قيصر وقبل كل شيء تحجيم وتقليص النفوذ الإيراني وأدواته في سورية. وشدد على أن أمام الولايات المتحدة اليوم فرصة قوية للعودة للمنطقة وأن يقوم الناتو بدور إستراتيجي في الأمن والاستقرار الإقليمي.

وحول الحديث عن تقسيم سورية؛ قال المصري: «نحن على ثقة ويقين أن سورية ضعيفة ومقسمة تخدم المشروع الإيراني في المنطقة فقط، لافتا إلى أن هناك عدة من أطراف محلية وإقليمية تروج لأفكار التقسيم أو أن سورية ذاهبة نحو الكونفيدرالية أو الفيدرالية، لكن ذلك غير ممكن بالمطلق لأن ما سيتم اعتماده هو نظام اللامركزية الإدارية وبصلاحيات واسعة يتفق بها مع المركز على مستوى المحافظات والأقاليم مع مجالس محلية وبلدية منتخبة من الأهالي مباشرة ولن تكون قائمة على أي أسس طائفية أو دينية أو قومية».

وشدد بالقول: «نحن لا نشعر بأي خطر على وحدة سورية رغم رغبة بعض الأطراف بذلك، بل نعتقد أن هناك دولاً أخرى في المنطقة ربما تتبدد وستشهد دول أخرى تغيراً».