اعتقلت إسرائيل مرشحاً عن قائمة حركة «حماس» في الضفة الغربية بين معتقلين آخرين، في خطوة جديدة أثارت الغضب والاتهامات لإسرائيل بمحاولة التدخل والتأثير على نتائج الانتخابات.

وشن الجيش الإسرائيلي وقوات خاصة حملة اعتقالات في الضفة طالت مرشح قائمة «حماس» الانتخابية «القدس موعدنا»، ناجح عاصي، من مدينة البيرة في رام الله. وعاصي طبيب ترشح على قائمة «حماس» في موقع متقدم يحمل الرقم «24» في القائمة، أي إنه تقريباً ضمن المرشحين المضمون دخولهم إلى المجلس التشريعي. وذكرت زوجة عاصي أن الاحتلال اعتقل زوجها بعد الاعتداء عليه، مؤكدة أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المستشفى قبل اعتقاله بدقائق، من أجل معاينة إصابة عدد من المواطنين بحادث سير.

وفوراً أدانت حركة «حماس»؛ «الإرهاب الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء شعبنا وقيادته، والذي كان آخره اعتقال المرشح على قائمة (القدس موعدنا)؛ (ناجح عاصي)، من منزله في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة». وقالت في بيان إن «عملية الاختطاف الجبانة التي قامت بها الوحدات الخاصة تؤكد العقلية الإجرامية التي تسيطر على دولة الاحتلال وجيشها في ملاحقة المواطنين على خلفية مشاركتهم في الانتخابات، وهو حق مدني مكفول لجميع شعوب العالم».

وأكدت أنه «لا تراجع عن معركة الانتخابات، وشعبنا سيقول كلمته عبر صندوق الاقتراع، وسيختار قيادته التي تعيد اللحمة لشعبنا وتقود مرحلة التحرر الوطني».

من جهتها، أدانت حركة «فتح» اعتقال المرشحين الفلسطينيين، وقال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب، إن اعتقال المرشحين في القوائم الانتخابية الفلسطينية من قبل الاحتلال جزء من حملة عدوانية الهدف منها إفشال الانتخابات، مشدداً على أن هذه الاعتقالات «لن تمنع شعبنا وقيادتنا وفصائلنا من الاستمرار في التحضير للانتخابات والسير على البرنامج المعد من قبل لجنة الانتخابات، واستمرار المعتقلين في ترشيح أنفسهم رغم كل المحاولات الإسرائيلية لإفشال العملية».

واعتقال عاصي ليس الأول لمرشحين على القوائم الانتخابية المتنافسة في انتخابات المجلس التشريعي، مما يعزز اتهامات فلسطينية لإسرائيل بمحاولة التدخل وإفشال هذه الانتخابات. ويفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو (أيار) المقبل، لكن امتناع إسرائيل عن الرد على طلب فلسطيني رسمي وآخر أوروبي بشأن إجرائها في القدس، يثير كثيراً من المخاوف حول إمكانية إلغاء الانتخابات.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن إسرائيل لم ترد على الرسالة التي أرسلها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ فيما يتعلق بالقدس وإجراء الانتخابات فيها ترشيحاً وانتخاباً، قائلاً: «لا نتوقع أن ترد إسرائيل على رسالة عقد الانتخابات بالإيجاب». وأضاف: «لم نتلق رداً من (الرباعية) حول المسألة كذلك، ولم ترد إسرائيل على طلب الاتحاد الأوروبي إدخال مراقبين من قبلهم للإشراف على الانتخابات الفلسطينية». وأردف: «لدينا شكوك بأن إسرائيل لن ترد على الإطلاق، ولدينا إشارات واضحة على أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس».

وتحولت مسألة إجراء الانتخابات في القدس إلى ساحة نقاش واسعة مع تأييد فصائل كثيرة موقف حركة «فتح» الرافض لإجرائها من دون القدس في مواجهة موقف «حماس»، التي تعتقد أن المسألة مجرد ذريعة وتدعو لحلول لهذا الأمر لا تشمل إلغاء الانتخابات. وأكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان أنه «لا انتخابات من دون القدس».

لكن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، خليل الحية، قال إن حركة «حماس» أو أي أحد من الشعب الفلسطيني «لا يمكن أن يقبل بأن يحدد الاحتلال كيف يمكن أن نجري انتخاباتنا في مدينة القدس».

وقال الحية في تصريحات وزعتها «حماس»، إن «إجراء الانتخابات في مدينة القدس يجب أن يكون معركة بيننا وبين الاحتلال»، مشدداً على أن «القدس تمثل عنواناً لقداسة القضية الفلسطينية ووحدة شعبنا».

وأضاف: «لماذا لا نتفق اليوم على أن نضع صناديق الاقتراع تحت إشراف لجنة الانتخابات في المساجد والمسجد الأقصى والكنائس، لنؤكد للعالم أنه لا تفريط ولا تنازل عن المدينة المقدسة».

وساندت مؤسسات المجتمع المدني موقف «حماس»، وحذرت من اتخاذ قرار منفرد بإلغاء الانتخابات، بذريعة أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إجراءها في مدينة القدس المحتلة. وقالت المؤسسات في بيان: «تحذر المؤسسات من اتخاذ قرار منفرد بإلغاء الانتخابات، بذريعة رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في مدينة القدس، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي، واستمرار حالة التردي في الحقوق والحريات، ومستقبل القضية الوطنية».