في ظل المساعي السعودية لرفع مشاركة القطاع الخاص التي صاحبت المبادرات الاقتصادية الجديدة المعززة للاقتصاد والاستثمار والتجارة في البلاد، شددت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مؤخراً، على ضرورة إطلاق برامج تمويلية متنوعة، لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعقاب الجائحة، في حين بلغ حجم تمويل البنوك لها بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 43.3 مليار دولار، وقدم برنامج «كفالة» الحكومي ما قيمته 4.5 مليار دولار عبر برامج تمويلية متنوعة.
يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه «غرفة الرياض» ورشة عمل افتراضية الأحد الماضي لتعزيز هذا التوجه، من خلال بحث عدد من الخيارات والبرامج والمنتجات التمويلية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من دورها الحيوي في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وناقشت الورشة التي نظمتها لجنة ريادة الأعمال في غرفة الرياض، بالتعاون مع «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مساء الأحد، عدداً من القضايا والتحديات المتعلقة بحصول هذه المنشآت على التمويل والمنتجات التي تقدمها البنوك والشركات التمويلية لضمان استدامة أنشطتها التجارية والمنتجات التمويلية المطروحة من قبل الجهات الممولة لتمكين رياديي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تجاوز آثار جائحة «كورونا».
وأوضح نايف العبيدي عضو «لجنة ريادة الأعمال» أن إيجاد برامج ومنتجات تمويلية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، «ضرورة ملحة لتعظيم دورها الاقتصادي»، مشدداً على «ضرورة تعريف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص التمويلية المتاحة من الجهات الممولة وآلية الحصول عليها».
من ناحيته؛ أكد منيف العتيبي، رئيس «مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة» في «البنك السعودي – البريطاني (ساب)، «اهتمام البنوك بهذه الشريحة الكبيرة من المنشآت والسعي لتقديم منتجات متنوعة لتلبية احتياجاتها التمويلية لمساعدتها على النمو والتطور»، مبيناً أن البنوك تسعي لتوفير التمويل لكل شرائح هذه المنشآت.
ولفت العتيبي إلى أن «حجم تمويل البنوك بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 164 مليار ريال (43.3 مليار دولار)، في حين قدم (كفالة) لها نحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) عبر برامج تمويلية متنوعة»، منوها بإطلاق «ساب» عدداً من برامج التمويل التي تستهدف ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيته، بين إبراهيم آل منصور، مدير «مركز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» في «البنك العربي» أن «برامج تمويل البنك تستهدف كل القطاعات؛ عدا القطاعات التي لا تدعم الناتج المحلى»، مؤكداً «الاهتمام بتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي دخلت مرحلة التشغيل»، لافتاً إلى «ضرورة إجراء رياديي الأعمال دراسة جدوى لمشروعاتهم والاستفادة من فرص التمويل التي تتاح عبر مبادرات (الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، أو البحث عن مستثمرين».
وأوضح عبد الرحمن العيسي، مدير مبيعات المملكة بشركة «الأمثل» للتمويل، أن الشركات تمتاز بسرعة اتخاذ قرار منح التمويل وتقديم عدد من المنتجات الجاذبة للشرائح المستهدفة، مبيناً أن «هناك تنافسية بين الشركات والبنوك فيما يجري طرحه من منتجات لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مؤكداً أن الملاءة المالية للمنشأة هي التي تحدد استحقاقها للتمويل، مشيراً إلى أنهم يقدمون عدداً من المنتجات التمويلية التي تلبي حاجة رواد الأعمال.
من جهته، شدد بدر البديوي، رئيس قطاع الأعمال في «الشركة السعودية للتمويل»، استعدادهم لتمويل كل قطاعات ريادة الأعمال متى ما كانت المنشأة لديها القدرة على السداد، موضحاً أن إجراءات الحصول على التمويل من الشركات لا تستغرق كثيراً من الوقت، ومؤكداً أن معظم أسباب رفض طلبات التمويل يرجع إلى سلبية السجل الائتماني للمنشأة، ومشيراً إلى أنه بمقدور المنشأة الحصول على التمويل من جهات عدة إذا كانت قدرتها المالية تسمح بذلك.