أظهر مسح في قطاع الصناعة بألمانيا أن القطاع يتوقع تحسناً ملحوظاً في الإنتاج الفترة المقبلة؛ فقد أعلن معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، أمس (الجمعة)، أن مؤشره بالنسبة لتوقعات قطاع الصناعة ارتفع إلى 30.4 نقطة في مارس (آذار) الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ عام 1991. وهو العام الذي شهد انتهاء عمليات هدم جدار برلين عقب توحيد شطري ألمانيا.
وفي فبراير (شباط) الماضي وصل المؤشر إلى 21.5 نقطة.
وقال الخبير لدى المعهد، كلاوس فولرابه: «دفاتر الطلبات تمتلئ، ولا يزال هناك الكثير من اللحاق بالركب بعد عام الأزمة»، مضيفاً أن جميع الصناعات تقريباً تتوقع زيادة في الإنتاج، وقال: «قطاعا السيارات والكهرباء على وجه الخصوص يعتزمان توسيع إنتاجهما بشكل كبير».
وفي قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار، ارتفع المؤشر من 36 إلى 46 نقطة، بحسب بيانات «إيفو»، بينما ارتفع من 32 إلى 44 نقطة في قطاع الكهرباء. وفي قطاع الهندسة الميكانيكية ومصنّعي المشروبات، ارتفع المؤشر إلى 38 نقطة. وفي قطاع إنتاج المعادن ومعالجتها قفز من 20 إلى 36 نقطة.
وبحسب «إيفو»، ظلت توقعات الصناعات الكيميائية ثابتة تقريباً عند 19 نقطة. ويرغب مصنعو الجلود والسلع الجلدية والأحذية في زيادة إنتاجهم مجدداً، حيث وصل مؤشرهم إلى 21 نقطة بعد سالب 34 في فبراير. ولا يعتزم قطاع الأثاث زيادة الإنتاج (سالب 2 نقطة)، في حين يعتزم قطاع الملابس خفض إنتاجه (سالب 41 نقطة). وتزامن مسح «إيفو» مع بيانات أظهرت ارتفاع الصادرات الألمانية في فبراير، إذ تلقت الدعم من زيادة التجارة مع الصين في مؤشر جديد على أن المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا زاخرة بالنشاط، رغم انخفاض حاد في التجارة مع المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال «مكتب الإحصاءات الاتحادي»، أمس (الجمعة)، إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.9 في المائة على أساس شهري، بعد زيادة مُعدلة صعوداً عند 1.6 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وارتفعت الواردات 3.6 في المائة بعد أن انخفضت 3.5 في المائة في الشهر السابق. وكان استطلاع أجرته «رويترز» أشار إلى زيادة واحد في المائة في الصادرات، و2.4 في المائة للواردات. وانكمش الفائض التجاري إلى 19.1 مليار يورو. وعلى أساس سنوي، زادت الصادرات إلى الصين 25.7 في المائة. وانخفضت صادرات ألمانيا إلى المملكة المتحدة 12.2 في المائة، على أساس سنوي في فبراير، وتراجعت الواردات 26.9 في المائة، حسب ما ذكره «مكتب الإحصاءات الاتحادي». وألمانيا أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.
وهبطت الصادرات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي 0.3 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت الواردات 0.7 في المائة.
وغادرت المملكة المتحدة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بنهاية العام الماضي، مما زاد الحواجز أمام التجارة. جاء ذلك الانفصال النهائي بعد ما يزيد على أربع سنوات من الجدل حول شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، بدأت الشركات الألمانية خلالها في خفض تعاملاتها مع بريطانيا.
وأظهرت بيانات منفصلة، أمس (الجمعة)، أن الإنتاج الصناعي انخفض في فبراير 1.6 في المائة. وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى زيادة 1.5 في المائة. ويتوقع خبراء اقتصاد انكماش الاقتصاد في الربع الأول. وقال أندرياس شويله من «ديكا بنك»: «ما يضغط حالياً على الصناعة الألمانية ليس الافتقار إلى الطلب، بل اختناقات إمدادات المواد الخام والمكونات».