فوجئ سكان جنوب سوريا يوم 4 أبريل (نيسان) الحالي، بتعميم صادر عن إدارة التجنيد العامة في دمشق، بتأجيل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية من أبناء محافظة درعا، عن أداء «خدمة العلم» المفروضة على الشباب، بغض النظر عن سنوات التخلف، حيث استفاق معظم قرى ومدن المحافظة على نداءات عبر مكبرات الصوت في المساجد لإبلاغ الأهالي بالقرار الجديد لمراجعة شعب التجنيد حسب منطقة المكلف، وتسجيل التأجيل الجديد في سجله العسكري لدى الشعبة التابع لها.
قال أحد الشبان من مدينة درعا الذين شملهم القرار، لـ«الشرق الأوسط» إن تنفيذ القرار بدأ يوم الاثنين 5 أبريل الحالي، حيث توافدت أعداد كبيرة من الشبان إلى شعب التجنيد في مدينة درعا وريفها، وتبين أن القرار يشمل المقيمين داخل سوريا فقط حالياً، ومن هم خارج سوريا من أبناء محافظة درعا لا يزال قرارهم قيد الدراسة، حيث لم تعمم الإدارة العامة في دمشق بحقهم أي قرار حتى تاريخ 5 أبريل، بينما المطلوب للخدمة الإلزامية والاحتياطية الموجود في سوريا يحصل على تأجيل لمدة عام كامل عن السوق للخدمة بغض النظر عن أسباب التخلف السابقة، بعد مراجعة شعبة التجنيد أو إرسال أحد المقربين منه ومتابعة وضعه، كما يحق للحاصلين على التأجيل الإداري استخراج موافقة سفر تخول حاملها السفر خارج سوريا إذا أراد.
ناشطون من درعا قالوا إن عضو مجلس الشعب (البرلمان) أحمد نايف سويدان من محافظة درعا كان قد لعب دوراً في صدور قرار من وزير الدفاع في حكومة النظام بإعطاء تأجيل لمدة عام يبدأ من 5 أبريل، وذلك بعض النظر عن سنوات التخلف السابقة، وذلك بناء على الأمر الإداري الذي أصدره الرئيس بشار الأسد وحمل رقم «5343». ورغم أن القرار لم يصدر عبر الاذاعات الرسمية في سوريا أو الصحف التابعة للنظام السوري، إلا إنه استفردت به مناطق جنوب سوريا وبدأ تنفيذه.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض في درعا لـ«الشرق الأوسط» أن القرار الجديد القاضي بتأجيل شبان محافظة درعا يشمل آلاف المتخلفين عن الخدمة والرافضين الالتحاق بالجيش السوري، وأنه خلال السنوات الأخيرة الماضية دائماً ما كانت اللجنة المركزية للتفاوض تطالب النظام السوري بحلول لموضوع الأعداد الكبيرة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في درعا. وعدّ صدور القرار الجديد خطوة جيدة للشبان في درعا مهما كانت الأسباب الكامنة وراءه، باعتباره على صعيد فردي للمتخلف فرصة جديدة لتغير مسار حياته التي كان يقيدها موضوع التجنيد، فأعداد كبيرة من الشباب يرغبون في السفر؛ ومنهم من يرغب في إكمال تعليمه في الجامعات التي كان يمنع عليه الذهاب إليها خوفاً من السحب إلى الخدمة، لا سيما أن معظم الشبان كانوا يبحثون في الأشهر الماضية عن طريقة للالتفاف على الخدمة، سواء بانتقالهم عبر طرق التهريب إلى الشمال السوري أو لبنان، أو انضمامهم لتشكيلات تحميهم وتبقي خدمتهم في منطقة درعا مثل «الفيلق الخامس» أو «الفرقة الرابعة» بصورة تطوعية.
وأوضح أنه ليس القرار الأول الذي تنفرد به محافظة درعا، «وقبله كانت هناك رسائل عدة من جانب النظام؛ بينها مراسيم عفو خاصة، وأخرى تمثلت بإسقاطات أمنية عن المطلوبين، حيث أجرت الأفرع الأمنية تسويات جديدة في مركز بمدينة درعا، لرفعها للأمن الوطني ورفع المطالبات للأفرع الأمنية بحق سكان درعا الذين لا يزالون ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية في درعا، رغم مرور 3 سنوات على اتفاق التسوية الأول في يوليو (تموز) 2018، أيضاً قبل شهرين أجريت تسوية جديدة في مدينة درعا تشمل المدنيين وأبناء درعا الفارين من الجيش والمنضمين لتشكيلات تعمل في المنطقة ولا تزال بحقهم ملاحقات أمنية مثل عناصر (اللواء الثامن) في (الفيلق الخامس) أو المنضمين لـ(الفرقة الرابعة)، شطب بموجبها أسماء المئات من العناصر من قائمة المطلوبين للأفرع الأمنية، ومنحوا حرية التنقل دون التعرض لمخاطر الاعتقال أو التوقيف».
وعدّ عضو لجنة التفاوض في درعا أن القرارات الاستثنائية التي تنفرد بها محافظة درعا هي من ضمن قائمة المطالب الشعبية التي رفعت للجانب الروسي والنظام السوري منذ بدء اتفاق التسوية والمصالحة جنوب سوريا في عام 2018، «لكن الملفات التي طرحت ضمن التفاوض كانت كثيرة، كملف المعتقلين، والمتخلفين عن الخدمة، والمطالب الأمنية بحق عشرات الآلاف من أهالي درعا والفارين من الخدمة الحديثين والقديمين، مع اتساع المنطقة والتدخلات والتطورات التي تطرأ على المنطقة أو التصعيد العسكري الذي يحدث أحياناً في بعض المناطق، والخروقات المرتكبة من قبل قوات النظام السوري»، كانت عوامل في تدرج حل الملفات، أو مماطلة حلها من قبل النظام.
وتشهد محافظة درعا منذ دخول قوات النظام إليها باتفاق التسوية عام 2018 عمليات عسكرية ضد وجود قوات النظام في المنطقة وحالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار واغتيالات وقتل واعتقالات، واحتجاجات كان آخرها في الذكرى العاشرة للثورة السورية في 18 مارس (آذار) الماضي، وحينها خرج المئات من أبناء درعا وريفها بمظاهرات مناهضة للنظام السوري، وحلفائه الإيرانيين، كما طالبوا بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين ورفع القبضة الأمنية عن الأهالي والمطلوبين.