[ad_1]
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني مسؤول مباشرة عن التحقيق قوله «تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية».
وقال مساعد خان المقرب زلفي بخاري «هذه التهمة ستكون غير دستورية بعد أن أصبح القانون مثيراً للجدل، عقب تأكيد الرئيس عارف علوي أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي».
ويرى محامون أنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني يمكن أن تراوح عقوبة الإدانة بين عامين و14 عاماً في السجن، بل وتصل للإعدام.
وكانت الشرطة الباكستانية أوقفت خان في مدينة لاهور قبل ثلاثة أسابيع، إثر حكم قضائي صادر من محكمة ابتدائية في العاصمة إسلام آباد بتهمة الكسب غير المشروع قضى بسجنه ثلاثة أعوام وحرمانه من العمل السياسي خمس سنوات.
[ad_2]
Source link
