من منطلق إدراك القيادة السعودية لأهمية الحاجة إلى بديل للتقليدية

“محطة سكاكا”: خطوة جديدة نحو ريادة المملكة للطاقة المتجددة.. ما علاقتها بقضية المناخ؟

يعيش العالم اليوم مرحلة مفصلية في تاريخه؛ حيث يمثل تغير المناخ، أو قضية الاحتباس الحراري (الاحترار العالمي) تهديدًا حقيقيًا وجوديًا للبشر، كما يشكل خطرًا داهمًا -لا شك- على التنوع الأحيائي والبيئي، وينذر بفناء الأرض؛ وذلك بسبب الاستهلاك غير المتوازن للمحروقات الكثيفة الكربون، والحاجة إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة.

تلك العواقب الوخيمة لتغير المناخ، والتي تشكل تهديدًا وجوديًا في العقود القليلة القادمة هي محور الاهتمام العالمي الآن، وهو أيضًا محور اهتمام القيادة السعودية مُمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أعلن افتتاح محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ(7) مشروعات جديدة؛ حيث تُعد الطاقة المتجددة مستقبل الطاقة عالميًا، وأحد الحلول المهمة لمواجهة إشكالية تغير المناخ.

وتعكس تلك المشروعات اهتمام القيادة السعودية الحثيث بقضية تغير المناخ -التي تقض مضاجع العالم بأسره- وحرصها على تنويع مصادر الدخل، وتنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية، وفق رؤية 2030.

قضية المناخ
تسعى مشروعات الطاقة المتجددة السعودية إلى خفض أكثر من (7) ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يوميًا، تستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي القطاعات الأخرى، للوصول إلى المزيج الأمثل، والأعلى كفاءة، والأقل تكلفة، والأكثر إسهامًا في حماية البيئة والحفاظ عليها.

ووفقًا لما أشار إليه الأمير محمد بن سلمان فإن هذه المشروعات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، تمثل أجزاءً جوهرية من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً للجهود التي بذلتها المملكة خلال فترة رئاستها مجموعة العشرين، والتي نتج عنها تبني المجموعة لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يُسهم في تسريع استعادة توازن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهكذا، فإن هذه المشروعات تعزز سجل السعودية في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تضاف إلى المكانة التي تتمتع بها في مجال الطاقة بشكل عام.

تنويع مصادر الطاقة
ولا شك فالمملكة تتمتع بمقومات قوية في مجال الطاقة المتجددة، وتطمح إلى تنمية قطاع تنافسي فيها، حيث أدركت مدى أهمية تنوع مصادر الطاقة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطنيها على المديين المتوسط والبعيد. وبناءً عليه، فقد اتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات لتنويع مصادر الطاقة، وذلك من خلال إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي عزز ريادة المملكة لقطاع الطاقة واستخدامها لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية.

وتعمل المملكة على تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة طويل المدى، وهو يهدف إلى تحقيق توازن في مزيج الطاقة الكهربائية والوفاء بمساهمات المملكة الطوعية لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، وزيادة حصة السعودية من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية؛ لتصبح سوقًا رائدة للطاقة المتجددة كما هو الحال في إطار الطاقة التقليدية.

وتسعى السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى تنويع مصادرها من الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة البديلة من خلال إطلاق مشروعات ضخمة وتطويرها وتهيئة البنى التحتية لها، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتذبذب إمدادات الغاز الطبيعي في الأعوام الأخيرة، فضلاً عن النمو المتسارع وازدياد الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، وسط ارتفاع معدل النمو السكاني، إذ تشير تقارير إلى أن الطلب على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 جيجاوات بحلول العام 2032.

وبالإضافة إلى مشروعي محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومحطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، فإن المملكة تعمل على إطلاق عدد من المشروعات الأخرى في قطاع الطاقة المتجددة، ويبلغ عددها نحو 12 مشروعًا في قطاع الطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار؛ منها إنشاء محطة الفيصلية للطاقة الشمسية في منطقة مكة المكرمة بقدرة تصل إلى 2600 ميجاواط، وهو ثمرة تعاون بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة الطاقة وصندوق الاستثمارات العامة.