وجّه الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية انتقاداً لاذعاً إلى إيران، قائلاً إنها تمارس سياسة «التنمر والبلطجة» في المنطقة، من خلال سلوكها العدواني تجاه جيرانها من دول الخليج العربي بشكل خاص، والدول العربية بشكل عام. وطالب الدول الخليجية بالاستعداد لحيازة إيران قنبلة نووية، في ظل قابلية بعض الدول الكبرى للخضوع لابتزاز القيادة الإيرانية.
ونوّه الأمير تركي إلى أن «خطر القيادة الإيرانية ماثل للعيان في الهيمنة السياسية والتدخلات في شؤون دولنا وسعيها الحثيث لامتلاك التقنية النووية، وبالتالي امتلاك سلاح نووي وسط غموض نواياها».
وأكد أنه لا يمكن تجاهل سلوك القيادة الإيرانية وفصله عن مخاطر البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية التي تحمل الرؤوس النووية والمسيّرات المفخخة، مشيراً إلى أن «المنطقة تعيش كل يوم هذا الخطر، إذ لم تتوانَ هذه القيادة… ولا ندري ما الذي ستقدم عليه مستقبلاً» وفقاً لحديثه.
وكان الأمير تركي، رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق، يتحدث في منتدى عربي كبير، نظمته صحيفة البلاد البحرينية، عبر الاتصال المرئي، وشارك فيه أكثر من 60 شخصية عربية قيادية.
وشدد الأمير تركي على أن إيران خطر حقيقي، ولا سيما محاولاتها طيلة الأربعين عاماً لتنفيذ سياساتها، و«على الرغم من أننا لا نكن عداءً لإيران ولا لشعبها جيراناً ومسلمين، فإنه يلزم الحفاظ على أمننا، وهذا يحتم تحقيق توازن قوى معها، فالخلل يسمح للقيادة الإيرانية باستغلال الثغرات».
وأضاف: «إن خطر إيران لا ينحصر في برنامجها النووي الذي تدعي سلميته، بل بسبب سلوكها المتمرد طيلة العقود الأربعة الماضية، من حيث التدخل في الشؤون الداخلية لبلداننا، والعمل بشكل مبطن لتفكيك النسيج الوطني لمجتمعاتنا، وحيث لا يسمح المجال برصد كل محاولاتها التخريبية».
وتابع: «أوضحت دول الخليج مخاطر سياسة إيران إقليمياً وعلى المنطقة، ما لم تؤخذ في حسبان الحلفاء هواجس دول الخليج، وكان ذلك بسبب إدارة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما الساذجة، ومع ذلك رحّبت دول الخليج بالاتفاقية إذا كانت ستسهم في إقفال الملف النووي وعودة إيران لمنطق الدولة وليس الثورة في تعاملها مع قضايا المنطقة».
وأضاف: «الواقع أن إيران زادت في التنمر والبلطجة والتحرر من كل القيود والعقوبات المفروضة عليها لتمارس سياستها في الهيمنة الإقليمية»، مشيراً إلى أنه في العام 2018 انسحبت أميركا من الاتفاق النووي بقرار إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب من أجل ممارسة الضغوط لدفع إيران للقبول بتعديل الاتفاق ووضع هواجس المنطقة في الاعتبار وفق شروط الاتفاق، واليوم الرئيس بايدن يعود إلى الاتفاق، رغم إدراك إدارته لقلق وتحفظات دول المنطقة حول الاتفاق نفسه، وفق سياسات إيران وسلوكها الإقليمي.
واعتبر الفيصل أن العودة للاتفاق لن تحل مشكلة خطر القيادة الإيرانية على المنطقة، بل تؤجج النزاعات، مشيراً إلى أن دول المنطقة تبحث عن خيارات أخرى لحفظ استقرارها والاستعداد لليوم الذي تمتلك فيه القيادة الإيرانية السلاح النووي، في ظل أن بعض الدول الكبرى لديها قابلية للخضوع لابتزاز القيادة الإيرانية. وأضاف: «علينا في دول الخليج أن نستعد لكل الاحتمالات، وخاصة احتمال حيازة إيران للسلاح النووي، ونحن ملتزمون بمنطقة محظورة الأسلحة من الدمار الشامل».
وفي قضية حرب اليمن، أوضح الأمير تركي أن مبادرة السعودية الأخيرة لم تكن الأولى على الإطلاق، «فالسعودية داعية للسلام، وهم دعاة حرب»، معرباً عن عدم تفاؤله لتعاون الحوثيين مستقبلاً في هذا الصدد.
وبدوره، اقترح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في كلمة بالمنتدى، تشكيل تجمع عربي موازٍ لمتابعة ما يبحثه المجتمعون في فيينا بشأن البرنامج النووي، بهدف التعريف بمصالح الغرب بشكل واضح وتحقيق مصالح الدول العربية والخليجية، وإبعاد الشبح «النووي» عنها.
وأشار موسى إلى وجود نقص فاضح وخطير، بسبب غياب العنصر العربي والخليجي ضمن مفاوضات فيينا. وطالب بإيصال موقف الدول العربية، والسعودية بوجه الخصوص، للمجتمعين هناك، لكنه قال إن المشاركة في الجلسات، سيصطدم بفيتو إيراني، فالدول الست غير مستعدة لإشراك البلدان العربية.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة تحرير قناة العربية، الكاتب عبد الرحمن الراشد، في كلمته بالمنتدى: «نحن في مرحلة صعبة، تتطلب تحركاً جماعياً عربياً وليس خليجياً، واضح المسار يضع في الاعتبار توقعاتنا من تعديل الاتفاق وما هي الخيارات، في حال تم التوقيع عليه، وتم تجاهل الرسائل العربية الموجهة تجاه هذه الدول الملتزمة بالاتفاق». وأشار إلى أن «إيران في موقع الآن لفرض سياسة الأمر الواقع، والدليل سحب جزء من القوات الأميركية من العراق… وهذا يعني فراغاً جديداً في المنطقة، والإدارة الأميركية الجديدة كانت صريحة في حديثها عن الاتفاق، مع تعديلات تتعلق بالصواريخ الباليستية وسلوك إيران».
من جانبه، تطرق أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت د. محمد الرميحي، خلال مداخلته، إلى أوجه القصور لدى الدول الخليجية والعربية في مواجهة السلوك الإيراني: «تتمثل في عدم وجود عمل علمي وعملي ممنهج ومنظم للتصدي للأكاذيب الإيرانية، سواء عبر البعثات الدبلوماسية والسفراء والمؤسسات والمراكز العلمية والبحثية، وعمل لوبيات خليجية عربية، على غرار ما تقوم به إيران ذاتها».