ويُعد القرار الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) هو الأول الذي تصدره اللجنة استجابة لشكوى فردية ضد دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت اللجنة إلى أن العنف القائم على نوع الجنس الموجه ضد النساء يتضمن أفعالا مباشرة تتخذها الدولة أو ترتكب نيابة عنها بالإضافة إلى فشل الحكومة في منع العنف ضد المرأة أو التحقيق فيه أو معاقبة مرتكبيه.

خلفية قضية ماجدولين عبيدة

أصدرت اللجنة قرارها بعد النظر في شكوى مقدمة من الناشطة في مجال حقوق الإنسان ماجدولين عبيدة التي فرت من ليبيا عام 2012 بعد تعرضها للتحرش والتعذيب وإجبارها على إغلاق منظمتها المعنية بحقوق النساء والتي حملت اسم “حقي”.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن السيدة عبيدة كانت تشارك في ورشة عمل حول حقوق المرأة في مدينة بنغازي في التاسع من آب/أغسطس عام 2012، عندما أجبرها عدد من الرجال المسلحين على مغادرة الاجتماع. وأضاف البيان أنها اعتقلت في وقت لاحق من اليوم نفسه، وأخذتها من غرفتها بالفندق جماعة إسلامية مسلحة تدعى “شهداء كتائب 17 فبراير”.

وخلال الأيام الخمسة التالية اُحتجزت الناشطة، التي كانت في الخامسة والعشرين من عمرها في ذلك الوقت، في عدة مواقع تديرها الحكومة والميليشيا التي كانت تتلقى تمويلا من وزارة الدفاع الليبية للقيام بمهام تنفيذ القانون في جنوب وشرق ليبيا.

وأثناء الاحتجاز، تعرضت ماجدولين عبيدة للمضايقات والإهانة والضرب. وذكر البيان الصحفي أن عضوا في الميليشا ضربها بسلاحه وهدد بقتلها. وقد تم التحقيق معها بشأن علاقات مزعومة مع إسرائيل قائمة على عملها في مجال الترجمة مع صحفي إسرائيلي كان يعد فيلما وثائقيا عن حقوق النساء في ليبيا. كما مثلت أمام نائب وزير العدل الذي اشتكى من “الضوضاء” التي تسببت فيها في وسائل الإعلام.

وفي الرابع عشر من آب/أغسطس 2012، أفرج عنها وعادت إلى العاصمة طرابلس، ولكنها أُجبرت على التخلي عن عملها مع المنظمات غير الحكومية في مجال تعزيز حقوق النساء بسبب رسائل الكراهية والتهديدات بالقتل التي تلقتها من أفراد من عامة الناس. 

وقد غادرت السيدة عبيدة ليبيا وتوجهت إلى المملكة المتحدة في سبتمبر 2012، خوفا من تعرضها للقتل أو الاحتجاز مرة أخرى، وحصلت هناك على اللجوء ثم قدمت الشكوى إلى اللجنة الأممية عام 2017.

استهداف بسبب النشاط الحقوقي

وقالت نهلة حيدر عضوة لجنة الأمم المتحدة إن ماجدولين عبيدة اُعتقلت تعسفيا وعُذبت، وإنها استهدفت بسبب نشاطها في مجال حقوق النساء ولكن الحكومة الليبية فشلت في إجراء التحقيق والمقاضاة وتنفيذ العقاب وتقديم التعويض عن أعمال التعذيب والمضايقة التي تعرضت لها.

وأضافت السيدة نهلة حيدر أن اللجنة دعت ليبيا أربع مرات، بين عامي 2018 و2020، إلى الرد على الشكوى. وأعربت عن الأسف لعدم رد الدولة على طلبات اللجنة.

وقال البيان الصحفي إن هذه هي الحالة الأولى التي تخلص فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقوق أحد المدافعين عن حقوق الإنسان. وطلبت اللجنة من ليبيا ضمان المساءلة وتقديم التعويضات للسيدة عبيدة، كما أصدرت طائفة واسعة من التوصيات العامة لليبيا للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس الموجه ضد النساء من قبل المسؤولين أو أطراف غير تابعة للدولة.