يجري مجلس الغرف السعودية حالياً مشاورات مع فريق من الأمم المتحدة، بشأن دور المجلس كمظلة لقطاع الأعمال بالمملكة في تعزيز وتمكين مشاركة القطاع الخاص السعودي في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أكبر مبادرة تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، وتضم أكثر من 12 ألف عضو من مؤسسات الأعمال والمنظمات من 170 دولة حول العالم.
ويأتي التعاون انطلاقا من أهداف مجلس الغرف السعودية في بناء الشراكات والتحالفات الاستراتيجية مع الكيانات والمنظمات الدولية التي تعزز من مكانة المملكة الاقتصادية ودورها على الصعيد العالمي كقوة مؤثرة وفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة من الناحية البيئية والاجتماعية، ولتأكيد الدور الفاعل للقطاع الخاص السعودي في تنفيذ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
وعقدت ورشة عمل بين المسؤولين في المجلس والأمم المتحدة لمناقشة الدور المأمول من المجلس لدفع شركات القطاع الخاص بالسعودية للانضمام لمبادرة الميثاق العالمي ومواءمة استراتيجياتها وعملياتها التجارية والتشغيلية مع 10 مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي تتقاطع في كثير من محاورها مع أهداف رؤية 2030.
ويتطلع مجلس الغرف السعودية، من خلال هذا التعاون إلى تسخير جهود الخبراء والمختصين في الأمم المتحدة لتمكين الشركات السعودية من الانخراط في هذه المبادرة العالمية، وتحسين مستوى الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية لدى تلك الشركات وزيادة الجهود التوعية والتثقيف بأهميتها وتأثيرها على الأنشطة التجارية والبيئة والمجتمع، وتحقيق الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة والشركات العالمية والخدمات المقدمة في إطار هذه المبادرة وصولاً إلى تمكين فعلي للقطاع الخاص السعودي في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجموعة التأسيس لبرنامج الميثاق الدولي في السعودية المهندس فيصل الفضل ممثل المنظمات غير الحكومية لدى الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: الغرض من تطوير وتنفيذ مجموعة موحدة من معايير الجودة عبر جميع شبكات الاتفاق العالمي المحلية، وتوفير مزيد من الوضوح حول التوقعات الموجودة لجميع شبكات التنمية المستدامة وزيادة التوافق حول مجموعة أدوات مشتركة من معايير الحوكمة والإدارة والنزاهة والإبلاغ بروح (الاتفاق العالمي الواحد) المبين في استراتيجية منظمة الاتفاق العالمي الخاص ببرنامج عام 2020.
وأضاف أن هذه حقبة جديدة للأعمال التجارية السعودية للاندماج والتواصل مع أكثر من 60 شبكة عالميا اعتمدت «الميثاق الدولي» المتكونة من أصحاب المصلحة المتعددين بأكثر من 11 ألفا من شركات ومؤسسات الأعمال المتعددة المجالات التجارية والصناعية، فضلا عن 3 آلاف من المؤسسات غير التجارية.
وقال الفضل لـ«لشرق الأوسط»: «دورنا في المجموعة المؤقتة التأسيس التي يقودها مكتب التنسيق للأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية هو العمل المؤقت بهدف التشجيع والتعريف ببرنامج الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومبادئه العشرة وأهداف التنمية المستدامة في تعزيز أنشطته واتصالاته مع الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة وتنمية الاهتمام والتطوير المستمر».
واستطرد أن أعمال مجلس الغرف السعودي تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة القائمة من وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودي مع الأمم المتحدة التي تشجع مساهمات القطاع الخاص في خطط عمل التنمية الوطنية، التي تفصح عنها في الاستعراض الطوعي الوطني عام 2018، بالإضافة إلى العمليات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحلية الأخرى ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة». ويرى الفضل أن تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة أهم عنصر لتحقيق الأهداف الوطنية، وتتطلب هياكل حوكمة نوعية وخطة تفعيل إدارية ومالية المالية من بين متطلبات أخرى للمساعدة في إنشاء شبكة وطنية للميثاق العالمي في السعودية، ما من شأنه أن يسهم ذلك في رسم ملامح خطة الاستدامة في المملكة، عند حشد الشراكات وأصحاب المصلحة المعنيين بالاستدامة بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية العالمية.