[ad_1]
محاولات لتوسيع الوساطة مع اقتراب بدء الملء الثاني في يوليو المقبل
مازالت أزمة سد النهضة تلازم مكانها في المربع الأول، لا توافق ولا اتفاق، وبينهما خط أحمر لمصر بشأن حصتها التاريخية من مياه النيل، وتداعيات أيّ خطوات أحادية الجانب على استقرار المنطقة.
ووقعت خلافات عديدة، أمس الإثنين، خلال الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، في كينشاسا، عاصمة الكونغو.
وتمثلت أولى الخلافات في دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، فيما تتجه النية لدعوة جنوب إفريقيا لتنضم إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساعدة الاتحاد الإفريقي في الوساطة المتعلقة بمحادثات سد النهضة.
ويتمسك السودان ومصر بالدعوة إلى توسيع الوساطة لتشمل أميركا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، حيث تدعو الأخيرة لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بوساطة الدول الثلاث وفق “سكاي نيوز عربية”.
الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا انتهى دون تقدم، وسيجتمع وزراء الخارجية والري مجدداً بعد تشاور يجريه الوفد الإثيوبي.
وازداد ملف سد النهضة توتراً، مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء بالمرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل، وهو ما تعدّه القاهرة والخرطوم تهديداً لأمنهما المائي، وخطوة إثيوبية أحادية.
وزادت مخاوف المصريين والسودانيين من تداعيات أزمة السد على حصتيهما من المياه، ولاسيما مع اقتراب موعد بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد، المقرر في يوليو المقبل.
ودعت الخرطوم إلى توسيع مظلة الوساطة للدفع بالمسار التفاوضي قدماً، على أن تشمل رباعية دولية تضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي كلا من: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.
وينص هذ المقترح على أن تلعب الأطراف الأربعة دور الوساطة وتسهيل المفاوضات، وليس فقط المراقبة.
ورحبت دولة المصب مصر بالمقترح، وأيدته بصيغته التي طرحها السودان للتوصل إلى حل يقود إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ لكل طرف مصالحه، لكن إثيوبيا رفضت جملة وتفصيلاً المقترح السوداني، وظلت متمسكة في المقابل بالوساطة الإفريقية فحسب، وذريعتُها في ذلك هي أن القضايا الإفريقية يجب أن تجد حلولاً إفريقية.
لا توافق ولا اتفاق.. تعثر مستمر في مفاوضات “سد النهضة” وتوجّه جديد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-06
مازالت أزمة سد النهضة تلازم مكانها في المربع الأول، لا توافق ولا اتفاق، وبينهما خط أحمر لمصر بشأن حصتها التاريخية من مياه النيل، وتداعيات أيّ خطوات أحادية الجانب على استقرار المنطقة.
ووقعت خلافات عديدة، أمس الإثنين، خلال الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، في كينشاسا، عاصمة الكونغو.
وتمثلت أولى الخلافات في دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، فيما تتجه النية لدعوة جنوب إفريقيا لتنضم إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساعدة الاتحاد الإفريقي في الوساطة المتعلقة بمحادثات سد النهضة.
ويتمسك السودان ومصر بالدعوة إلى توسيع الوساطة لتشمل أميركا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، حيث تدعو الأخيرة لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بوساطة الدول الثلاث وفق “سكاي نيوز عربية”.
الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا انتهى دون تقدم، وسيجتمع وزراء الخارجية والري مجدداً بعد تشاور يجريه الوفد الإثيوبي.
وازداد ملف سد النهضة توتراً، مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء بالمرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل، وهو ما تعدّه القاهرة والخرطوم تهديداً لأمنهما المائي، وخطوة إثيوبية أحادية.
وزادت مخاوف المصريين والسودانيين من تداعيات أزمة السد على حصتيهما من المياه، ولاسيما مع اقتراب موعد بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد، المقرر في يوليو المقبل.
ودعت الخرطوم إلى توسيع مظلة الوساطة للدفع بالمسار التفاوضي قدماً، على أن تشمل رباعية دولية تضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي كلا من: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.
وينص هذ المقترح على أن تلعب الأطراف الأربعة دور الوساطة وتسهيل المفاوضات، وليس فقط المراقبة.
ورحبت دولة المصب مصر بالمقترح، وأيدته بصيغته التي طرحها السودان للتوصل إلى حل يقود إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ لكل طرف مصالحه، لكن إثيوبيا رفضت جملة وتفصيلاً المقترح السوداني، وظلت متمسكة في المقابل بالوساطة الإفريقية فحسب، وذريعتُها في ذلك هي أن القضايا الإفريقية يجب أن تجد حلولاً إفريقية.
06 إبريل 2021 – 24 شعبان 1442
12:43 PM
محاولات لتوسيع الوساطة مع اقتراب بدء الملء الثاني في يوليو المقبل
مازالت أزمة سد النهضة تلازم مكانها في المربع الأول، لا توافق ولا اتفاق، وبينهما خط أحمر لمصر بشأن حصتها التاريخية من مياه النيل، وتداعيات أيّ خطوات أحادية الجانب على استقرار المنطقة.
ووقعت خلافات عديدة، أمس الإثنين، خلال الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، في كينشاسا، عاصمة الكونغو.
وتمثلت أولى الخلافات في دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، فيما تتجه النية لدعوة جنوب إفريقيا لتنضم إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساعدة الاتحاد الإفريقي في الوساطة المتعلقة بمحادثات سد النهضة.
ويتمسك السودان ومصر بالدعوة إلى توسيع الوساطة لتشمل أميركا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، حيث تدعو الأخيرة لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بوساطة الدول الثلاث وفق “سكاي نيوز عربية”.
الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا انتهى دون تقدم، وسيجتمع وزراء الخارجية والري مجدداً بعد تشاور يجريه الوفد الإثيوبي.
وازداد ملف سد النهضة توتراً، مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء بالمرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل، وهو ما تعدّه القاهرة والخرطوم تهديداً لأمنهما المائي، وخطوة إثيوبية أحادية.
وزادت مخاوف المصريين والسودانيين من تداعيات أزمة السد على حصتيهما من المياه، ولاسيما مع اقتراب موعد بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد، المقرر في يوليو المقبل.
ودعت الخرطوم إلى توسيع مظلة الوساطة للدفع بالمسار التفاوضي قدماً، على أن تشمل رباعية دولية تضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي كلا من: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.
وينص هذ المقترح على أن تلعب الأطراف الأربعة دور الوساطة وتسهيل المفاوضات، وليس فقط المراقبة.
ورحبت دولة المصب مصر بالمقترح، وأيدته بصيغته التي طرحها السودان للتوصل إلى حل يقود إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ لكل طرف مصالحه، لكن إثيوبيا رفضت جملة وتفصيلاً المقترح السوداني، وظلت متمسكة في المقابل بالوساطة الإفريقية فحسب، وذريعتُها في ذلك هي أن القضايا الإفريقية يجب أن تجد حلولاً إفريقية.
[ad_2]
Source link
