رفعت الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية من استثماراتها بأكثر من 7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، في إطار الجهود المبذولة لإيجاد محركات نمو مستقبلية رغم تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، حسبما ذكر متتبع الشركات.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي المجمع لـ336 شركة من بين أكبر 500 شركة في البلاد 124.4 تريليون وون (105 مليارات دولار أميركي)، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، بزيادة قدرها 7.3 في المائة عن عام 2020، وفقاً لـمؤسسة «سي إي أو سكور» لأبحاث السوق في سيول.
وزادت الشركات في قطاعات المعلومات والتكنولوجيا والكهرباء والإلكترونيات استثماراتها في المرافق بأكثر من 12 تريليون وون خلال فترة التسعة أشهر، بحسب ما أوردته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
وعلى النقيض من ذلك، خفضت شركات البتروكيماويات والسيارات وقطع الغيار وبناء السفن والآلات والصناعات الفولاذية الإنفاق الرأسمالي في أعقاب تفشي «كورونا».
وكانت شركة «سامسونغ» للإلكترونيات أكبر الشركات إنفاقا بنحو 37 تريليون وون، بزيادة قدرها 28 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاءت «إس كيه هاينكس» في المركز الثاني بنحو 2.4 تريليون وون، ثم «سامسونغ إس دي إس»، بنحو 413.4 مليار وون، و«إل جي» للإلكترونيات بنحو 405.5 مليار وون، و«كيه تي» للاتصالات بنحو 4.‏379 مليار وون.
وعلى صعيد آخر، خفضت نحو 49 في المائة، أو 163 شركة من إجمالي الشركات، إنفاقها على المرافق في الفترة ذاتها مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وسجلت «جي إس كالتكس» التراجع لأكبر بقيمة 638.4 مليار وون، تليها «إس كيه» للاتصالات بنحو 517.4 مليار وون، و«هيونداي موتور» الرائدة في عالم السيارات بـ361.4 مليار وون.
في غضون ذلك، أكدت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي الجمعة خلال اجتماع في سيول أن على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حل نزاعاتهما التجارية عبر اتفاقية التجارة الحرة التي تُعدّ «أساس» العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
ولم تفلت البلاد من سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي أجبرها على إعادة التفاوض بشأن معاهدتهما التجارية (كوروس) والتوقيع في مارس (آذار) 2018 على نسخة معدلة منها.
ووافقت حكومة كوريا الجنوبية حينها على فتح سوق السيارات بشكل أكبر للمصنعين الأميركيين، كما وافقت على أن تمدد واشنطن الضرائب بنسبة 25 في المائة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من كوريا الجنوبية حتى عام 2041.
فيما يتعلق بالصلب، وافقت سيول على تخصيص حصة سنوية للصادرات إلى الولايات المتحدة تبلغ 2.68 مليون طن، مثّلت عام 2018 نحو 70 في المائة من متوسط صادراتها السنوية المسجلة على مدار السنوات الثلاث السابقة.
رغم ذلك، استمرت التوترات التجارية في سبتمبر 2019 عندما استندت واشنطن إلى البند البيئي الوارد في «كوروس» للتنديد بانتهاكات لاتفاقات حول وقف أشكال معنية من الصيد البحري.
وقالت كاثرين تاي في بيان الجمعة بعد اجتماع مع وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو: «كوريا الجنوبية واحد من أقرب شركائنا التجاريين وأكثرهم تقديراً». وأضافت السفيرة التجارية الأميركية أن «(كوروس) هو أساس العلاقات الاقتصادية» بين البلدين، مشددة على «أهمية الحل السريع لمشكلات التجارة عندما تظهر من خلال (كوروس)». كما ناقشت كاثرين تاي ويو هان كو المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية، الذي يُعقَد بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و3 ديسمبر (كانون الأول) في جنيف.
وأكدت تاي رغبتها في العمل «بشكل وثيق» مع أعضاء «منظمة التجارة العالمية» ليكون هذا المؤتمر ناجحاً، ولا سيما بشأن الدعم الحكومي للصيد البحري.
تم تقديم مشروع نص منقح في 8 نوفمبر يهدف إلى حظر الدعم الذي يساهم في الإفراط باستعمال الطاقة والصيد الجائر، يُنتظر أن يُناقش خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة.